أهلا بكم

على هذه الصفحة نثير التساؤلات ،، ونفكر ،، ولا نعرف حدوداً للتوقف

آخر الأخبار

حكمة اليوم

اشترك في القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكتروني

ابحث

سبتمبر 30، 2011

استخدامات الطاقة البديلة في فلسطين

تعاني فلسطين من شُـحٍ في الموارد الطبيعية والثروات المعدنية، ولكن معاناة الفلسطينيين الأشد تكمن في ندرة مصادر الطاقة التقليدية، كالنفط والغاز، ومن ارتفاع أسعارها بما يوازي أغلى مدن العالم، وعلاوةً على ذلك, تتحكم السلطات الإسرائيلية بحجم وكمية المحروقات وأسعارها، ومتى يُسمح بدخولها، ومتى تُمنع. ومن وحي هذه المعاناة وبسببها، يسعى الفلسطينيون لتجاوز هذه المعضلة بإيجاد مصادر بديلة عن الوقود التقليدي. وقد وجدوا ضالتهم – كما هو شأن العالم المتحضر – في مصادر الطاقة البديلة المتجددة، والتي يأملون من خلالها أن يقل معدل اعتمادهم على المحروقات الإسرائيلية،
 التي باتت في الآونة الأخيرة سيفًا مسلطًا على رقابهم، وأداة من أدوات الضغط والابتزاز السياسي. وأوضح مثال على ذلك أزمة المحروقات التي عانى منها قطاع غزة مؤخرًا، والتي انعكست سلبيا على حياة الناس، وبشكل خاص على قطاعي الصحة والمواصلات، حتى أصبحت غزة كأنها تعيش خارج العصر، باستخدامها الأساليب البدائية في التنقل والإنارة.
ولا شك أن التوجه الفلسطيني في الاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المتجددة, يأتي منسجما ومتماشيا مع التوجهات العالمية المتزايدة لاستغلال مصادر الطاقة البديلة، وهذا ما أكد عليه د. عماد الخطيب، أمين سر الأكاديمية الفلسطينية للعلوم والتكنولوجيا في حديثه معنا، مضيفا أن التوجه في فلسطين يتركز نحو طاقة الشمس والرياح والحرارة الجوفية للأرض، وذلك لعدم وجود مساقط مائية في فلسطين. وأوضح "الخطيب" أن الاتجاه العالمي يزداد يوما بعد يوم، وذلك بعد تفاقم الأضرار الكبيرة الناجمة من مصادر الوقود الأحفوري ومخاطرها الواضحة على صحة الإنسان والبيئة على حد سواء، والتي نرى أبرز تجلياتها من خلال ظاهرة الإحتباس الحراري، وتقلبات المناخ، واتساع ثقب الأوزون، وتساقط الأمطار الحمضية في أكثر من منطقة، بالإضافة إلى تلويث البحار المتكرر من جراء تسرب النفط إليها في حوادث عدة، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري واحتمالية نفاذه باعتباره من المصادر غير المتجددة، وقبل هذا وبعده, مخاطر الأمراض المختلفة, التي تسببها الغازات السامة والضارة الصادرة عن احتراق الوقود.
وقد نجح الفلسطينيون إلى حد ما باستغلال الطاقة الشمسية، وبشكل خاص في الحصول على المياه الساخنة، وبدرجة أقل في توليد الطاقة الكهربائية، وهناك محاولات أولية في استغلال طاقة الرياح، وأيضا طاقة الأرض الجوفية. وما زالت كل هذه التطبيقات في الطور الجنيني، ولكنها تعد بالكثير. الدكتور صبري صيدم مستشار الرئيس لشؤون التكنولوجيا والاتصالات، والمهتم بشؤون الطاقة المتجددة، قال في لقاء خاص معه، أن السلطة الفلسطينية تدرك أهمية البحث عن مصادر للطاقة البديلة، خاصة إذا عرفنا أن فلسطين تقع على بعد 30 درجة شمال خط الاستواء، ما يعني أن الطاقة الشمسية التي تسقط على كل متر مربع فيها تقدر بثلاثة آلاف كيلو واط/ساعة، وهى نسبة عالية جداً بالمفهوم الايجابي، كما تتمتع فلسطين بما يزيد عن 300 يوم مشمس في السنة، الأمر الذي يجعلها من أفضل المناطق في استغلال الطاقة الشمسية، ويجعل الاستثمار في هذا الجانب ممكنا، بل وذو جدوى اقتصادية، لذلك فقد أعدت السلطة المخططات والدراسات لزيادة الاعتماد على الطاقة البديلة لتصل إلى 10 % خلال السنوات العشرة القادمة، بينما يخطط الاتحاد الأوروبي مثلا، لتصل هذه النسبة إلى 20 % . وأوضح د. صيدم أن من بين أكبر المشاريع سيكون بناء محطة كبرى للطاقة الشمسية في منطقة الأغوار، تزود المنطقة بنسبة كبيرة من التيار الكهربائي، وأضاف أن هذا المشروع متوقف حاليا لأسباب عديدة، يأتي الاحتلال على رأسها - كما منعنا من الاستفادة من حقل الغاز المكتشف قبالة شواطئ غزة - وأكد أن السلطة تدعم كل المبادرات والمحاولات الفردية والجماعية في هذا الاتجاه، ولكن الطريق ما زال في بدايته، ومع ذلك نتابع باهتمام المشاريع المنجزة، أو تلك التي في طور الإنجاز.[1]
حلول شمسية لدعم الصمود
من بين المشاريع التي نفذها الفلسطينيون لاستغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، مشروع إنارة قرية "جبة الذيب" بالطاقة الشمسية، وتقع القرية البالغ عدد سكانها 150 نسمة جنوب شرق مدينة بيت لحم، وتعاني - شأنها شأن الكثير من القرى الفلسطينية - من نقص في الخدمات الأساسية، أهمها عدم اتصالها بشبكة الكهرباء المركزية. والمشروع ممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون مع مؤسسة هينرش بول الألمانية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وقد تعهد بتنفيذه معهد الأبحاث التطبيقية أريج[2].
وجاء في التقرير الصادر عن معهد أريج، أن الهدف من هذه المشاريع دعم صمود المناطق النائية والمهمشة، التي لا تحظى بأي رعاية، ولا تتوفر فيها الخدمات الأساسية، خاصة بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى عزل تلك المناطق ودفع سكانها للهجرة، ويؤكد التقرير أن هذه المشاريع تعمل على تحسين مستوى معيشة السكان في المناطق التي يقع عليها الاختيار، وذلك من خلال تجنيد عناصر الطبيعة المتوفرة، وتطويع التكنولوجيا للوصول إلى تلك المصادر واستخدامها بشكل سليم ومستدام، وهذا بدوره يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.[3]
ويشتمل المشروع على زرع أعمدة إنارة، تعمل بالطاقة الشمسية، وتخزن طاقة كهربائية لغاية 5 أيام - في حال عدم وجود أشعة الشمس - وتعمل هذه الأعمدة أوتوماتيكيا دون الحاجة للتدخل البشري. بحيث تكون الكهرباء متاحة للجميع في كل الأوقات، بقدرة 500 واط مولَّدة من الخلايا الشمسية، أي بطاقة كلية تبلغ 1300 واط / ساعة يوميا.
ولكن، وللأسف، بعد الانتهاء من المشروع، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى منعه وإيقافه نهائيا، تحت حجج وذرائع أمنية، الأمر الذي تسبب بصدمة لأهالي القرية، الذين رغم ذلك أعربوا عن شكرهم للقائمين عليه. لكن معهد أريج، لم يتوقف، إذْ بادر إلى تنفيذ مشاريع أخرى، أهمها: إنارة الطريق المؤدي إلى لجمعية الطبية في قرية "تقوع" في محافظة بيت لحم، وأيضا إنارة الحديقة التابعة لمركز إسعاد الطفولة في مدينة البيرة، بمعدل استهلاك يقدر بِ 5000 كيلو واط / ساعة سنويا، وهذه القيمة تعني تقليص معدل انبعاث غاز CO2  في الجو بمقدار 3500 كغم سنويا، ومن الجدير بالذكر أن هذه المراكز يتم استخدامها كمواقع تعليمية للأطفال، لتوعيتهم بأهمية الطاقة البديلة.
وفي نابلس شمال الضفة الغربية احتفلت جامعة النجاح الوطنية من خلال مركز بحوث الطاقة فيها، بافتتاح مشروع إنارة قرية امنيزل، الواقعة جنوب الخليل والبالغ عدد سكانها 1200 نسمة، وذلك بواسطة الخلايا الشمسية، والذي قام على تنفيذه المركز بالتعاون مع مؤسسة سيبا  الإسبانية [4]. وفي الحفل أكد الدكتور عماد بريك، مدير المشروع، أن تزويد قرية امنيزل بالكهرباء من خلال الخلايا الشمسية, قد غير نمط حياة أهل القرية، بعد أن كانت تعيش في ظلام دامس، حيث سهل عليهم الحياة استخدام الكهرباء في الليل والنهار.
وهذا المشروع الذي بلغت تكلفته ما يقارب 200 ألف يورو هو الأكبر من نوعه في فلسطين، الذي يتم فيه استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وهو الثاني الذي ينفذ من قبل مركز بحوث الطاقة في جامعة النجاح. فقد نُفذ المركز المشروع الأول في العام 2009 في قرية "عطوف" شمال الضفة الغربية، والبالغ عدد سكانها حوالي 200 نسمة. ويتضمن مشروع "عطوف" تزويد القرية بالكهرباء بواسطة نظام هجين متكامل يشمل الخلايا الشمسية ومولّد ديزل، وكذلك بطاريات الشحن، وهذا النظام يزود القرية بالاحتياجات الأساسية من الطاقة بما يشبه التزود بالكهرباء عن طريق الشبكات الكهربائية المركزية، مع الاختلاف بان هذه الأنظمة تحافظ على البيئة[5].
وفي المناطق الشاسعة بالقرب من بلدة يطا جنوب الضفة، هنالك ستة تجمعات بدوية استفادت من مشاريع توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية، منها منطقة "مسافر يطا"، هذا ما أفادنا به د. اسحق سدر رئيس فرع نقابة المهندسين بالخليل، والمحاضر بجامعة البولتكنك، في حديثه معنا، حيث أشار د. السدر أن الخلايا الشمسية المستخدمة تزود السكان باحتياجاتهم البسيطة من الكهرباء، وخاصة في أغراض تصنيع وتبريد منتجات الألبان. وأن لهذه المشاريع إلى جانب فوائدها الاقتصادية والاجتماعية، لها مغزى سياسي في تدعيم صمود السكان[6].
وفي وسط الضفة الغربية، يقع طريق "وادي النار"، وهو الطريق الوحيد الذي يصل جنوب الضفة بشمالها، وبالأغوار والمعابر مع الأردن، وهو طريق شديد التعرجات والانكسارات، يبلغ طوله حوالي 3.6 كلم, ولا يوجد عليه خطوط لشبكة الكهرباء, بسبب منع الاحتلال السلطة من مد خطوط للشبكة في هذه المنطقة، وهذا يعنى تعرض المسافرين عبره للخطر ليلا، بسبب الظلام الدامس الذي يلف الطريق. وقد فكرت "الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة" بحل المشكلة، وذلك بتركيب إنارة للطريق باستغلال الطاقة الشمسية المتوفرة في المنطقة معظم أيام السنة، لتوفير المصاريف الشهرية لاستهلاك الكهرباء، ودون الحاجة إلى تمديد كوابل بين الأعمدة، أو الحصول على تراخيص من الاحتلال. وهذا النوع من الإنارة لا يحتاج إلى صيانة دورية، حيث يعمل كل عامود إنارة على تخزين الطاقة اللازمة للإضاءة ببطاريات تشملها وحدة الإضاءة, وهذه البطاريات لها القدرة على تخزين الطاقة اللازمة للإنارة لثلاث أيام متتالية، مما يمكّن الوحدة من العمل في أيام احتجاب الشمس المتواصلة, كذلك فان هذه الوحدات مزودة بمجسّات ضوئية تسمح بالإضاءة عند الظلام، وتمتنع عن الإضاءة مع انبثاق النور عند الصباح. وقد نفذت الجمعية هذا المشروع بتمويل من جمعية قطر الخيرية، في أواسط العام  2010 [7].
قصص نجاح، ومشاريع واعدة
المهندس عبد الرزاق الفحام، والذي يُعد من أبرز المختصين والمهتمين في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة في فلسطين، تمكن من اختراع جهاز فريد من نوعه، إن لم يكن الأول على مستوى العالم - حسب قول المخترع الفلسطيني – الذي بعد أن استضافه تلفزيون فلسطين، التقينا به لمعرفة تفاصيل هذا الابتكار الذي نعتز به، فأوضح في لقاءنا معه أن هذا الجهاز يقوم بإنتاج الماء الحار والهواء الساخن والكهرباء في وقت واحد، ويعمل بالطاقة الشمسية فقط، وإضافة إلى توفيره الطاقة فهو يعتبر صديقا للبيئة. وقد أطلق الفحام على اختراعه اسم "سولارينو". وقد شارك فيه في مسابقة "صنع في فلسطين"، والتي جرت عام 2010، ونظمتها مؤسسة النيزك للإبداع العلمي، ونال المركز الأول من بين 220 متسابق ومخترع[8].
ويتكون الجهاز من خزانات للماء الساخن، مصنوعة من المعدن غير القابل للصدأ أو التكلس SS، سُمكه 1.2 ملم من الداخل، ومن اللواقط الشمسية الخاصة بالماء الساخن، المكونة من النحاس الأحمر سُمك 1 ملم، التي تتميز بسرعة التقاطها للحرارة. حيث يبلغ المعامل الحراري للنحاس 385 درجة مئوية، مقابل 79 درجة مئوية فقط للمعامل الحراري لأنابيب الحديد المستخدمة في السخان الشمسي التقليدي، وهذا يعنى أن الشمس عند بزوغها فإن سرعة التقاط الحرارة ستكون خمسة أضعاف سرعتها في السخان العادي، وستكون درجة حرارتها أعلى منها في السخان العادي بثلاث مرات على الأقل، وهذا ما يعنى أنه في الشتاء تكفي مدة ربع ساعة فقط من ظهور الشمس لتسخين المياه، وهذه الميزة ينفرد بها "سولارينو" عن غيره، وهناك أيضا اللواقط الشمسية الخاصة بالهواء الساخن المصنوعة من الألمونيوم، ( المعامل الحراري للألمونيوم 265 درجة مئوية )، وهذا ما يعمل على رفع درجة حرارة الهواء الموجود من 10 درجات إلى حوالي 110 درجة مئوية، وهى كافية للتدفئة المركزية في أي مكان. وحجم الجهاز 2 متر مربع، وهي نفس أبعاد السخان الشمسي التقليدي، وعمره الافتراضي أكثر من 25 عاماً.
وبما أن الجهاز قادر على إنتاج الماء والهواء الساخنين، وتوليد الكهرباء ليلا ونهارا في آن معاً وبنفس المساحة، ولكونه لا يحتاج سوى بطاريتين فقط، حيث اللوحة الخاصة بالجهاز تولد الكهرباء ليلاً، فإن الجهاز - حسب قول الفحام - يُعد تجاريا من الدرجة الأولى وذو جدوى اقتصادية، وهو أيضا مشروع عالمي لكل الدول المهتمة بالطاقة الخضراء، وتقليل الاعتماد على الوقود.
وفي الخليل، ثمة رجل هو بحد ذاته قصة نجاح، يعتبره كل أصدقائه ومعارفه صديقا للبيئة، حتى أنه صمم مراوح خاصة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح لتزود منـزله بالكهرباء، إنه رئيس مجلس إدارة مصنع رويال للبلاستيك الحاج نبيل الزغير. وعندما زرنا مصنعه استقبلَنا بالكرم الخليلي المعهود، وأوضح لنا أن  مصنع رويال هو الآن من بين كبرى الشركات الفلسطينية العاملة في مجال الصناعات البلاستيكية، بطاقم فني وإداري يزيد عن 450 مستخدَم، يعملون على أكثر من 30 خط إنتاج. والمصنع كما رأيناه مصمَّم للاعتماد بنسبة تصل إلى 20 % على الطاقة البديلة، وما يميز التصميم هو لوحة شمسية مساحتها 50 م 2 مزودة بمجسات خاصة تتبع حركة الشمس، وذلك بهدف الاستفادة القصوى من أشعة الشمس طوال ساعات النهار[9].
مدير الدائرة الإعلامية بالشركة عبد الفتاح العيسة، أشار في حديثه معنا، إلى أن أبرز المشاريع التي يُحضّر لها بناء مركز تسوق، هو الأضخم من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وأطلعنا على التصاميم التي تم إعدادها من أجل بناء هذا المركز، الذي يحمل أفضل المواصفات العالمية من حيث التكنولوجيا المتطورة، واستخدامه لمصادر الطاقة البديلة، وأهمها ألواح شمسية مثبتة على سطح المبنى تتبع حركة الشمس، بالإضافة إلى تصميم مطعم متحرك بجانبه مراوح لتوليد الطاقة الكهربائية من حركة الرياح، وأيضا استغلال طاقة الأرض الجوفية في التدفئة من خلال أنابيب خاصة تغوص عميقا في الأرض، وأوضح "العيسة" أن نظام المجمع سيكون هجينا بين ثلاث مصادر للطاقة المتجددة، هي الشمس والرياح والطاقة الجوفية للأرض، وهي موصولة معا بشبكة الكهرباء المركزية.
في قطاع غزة تمكنت أربع طالبات فلسطينيات من وضع تصميم لمنـزل يعمل بالطاقة الشمسية، وقد أجرين تجربة عملية على التصميم، ونجحن في الحصول على تيار كهربائي من خلال الطاقة الشمسية، وكان هذا  كجزء من مشروع إتمام تخرجهن من كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية بغزة[10]، وعن دوافع تصميم المشروع تقول ميساء النجار: "إننا كفلسطينيات ندرس الهندسة، شعرنا بمدى الحاجة لزيادة الاعتماد على الذات، واستثمار ما بين أيدينا للاستغناء عن إسرائيل في الحصول على التيار الكهربائي، كي لا تكون الكهرباء وسيلة ضغط علينا. فبعض المناطق والقرى الفلسطينية الآن بدون كهرباء، كما أن وجود بعض المنازل الفلسطينية بجانب المناطق الاستيطانية يجعلها تتعرض باستمرار لعملية إعطاب التيار الكهربائي من قبل المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بل وإنها تمنع الطواقم الفنية من إصلاح الأعطاب"[11].
وفي الخليل أيضا تمكن فريق من كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة البوليتكنك، من بناء وتسيير سيارة تعمل على الطاقة الشمسية، تتسع لراكب واحد، وأنجزت هذه السيارة بالكامل كمشروع تخرج لمجموعة طلبة[12] وجميعهم تخصص هندسة سيارات.[13] وحول تصميم السيارة قال د. زهدي سلهب المشرف على المشروع في لقائنا معه: "إن فكرة السيارة جاءت بعد نجاحنا في تجارب تحرير الهيدروجين من الماء، واستخدامه كوقود يكفي لتشغيل محرك سعة 4 سلندر، وفي تصميم سيارة تعمل بالكهرباء. وقد صُمّمت السيارة الشمسية بالكامل بجميع أجزائها من قبل الطلبة، وهي مزودة بمحرك كهربائي بقوة 2 حصان وتصل إلى سرعة مقدارها 30 كم/ساعة، وتعمل على الطاقة الشمسية من خلال ألواح كهروضوئية تم تثبيتها عليها، بحيث تعمل على تحويل الطاقة الضوئية للشمس إلى طاقة كهربائية، يتم تخزينها في بطاريات تكفي لساعتين على الأقل، ومن خلال دائرة كهربائية متسلسلة، وتستخدم هذه الكهرباء في تشغيل المحرك الذي يقوم بدوره بتحريك السيارة، ويصل طول هذه السيارة إلى 3.7 م وعرض 1.5 م". مع إمكانية تطويرها لتتسع لأربعة ركاب، وبتكلفة بسيطة. وأشار سلهب إلى أن جهات إسرائيلية اتصلت به لشراء الاختراع، إلا أنه رفض ذلك، بينما السلطة لم تقدم الدعم الكافي للمشروع !
وحول تطبيقات تسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية، أشار د. إسحق سدر أن 90 % من المنازل الفلسطينية تستخدم الألواح الشمسية في تسخين المياه، وهي من أعلى النسب في العالم. وفي ورشة عمل نظمتها شركة ميلينيوم فلسطين لصناعة الطاقة في آب 2009 في مدينة البيرة، قال نجم أبو حجلة، مدير عام الشركة: "ما يشجعنا على الاستثمار في الطاقة الشمسية هو ارتفاع أسعار المحروقات، بالإضافة إلى كثافة الأشعة الشمسية الساقطة على المتر المربع الواحد قياساً بالعديد من دول العالم". وأضاف أبو حجلة في حديث خاص لـ"الأيام": "ما تقدمه الشركة إضافة إلى تسخين المياه، هو إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في التدفئة، وهي تقنية جديدة غير مستخدمة في فلسطين سابقاً، والتدفئة هنا لا تقتصر على تدفئة المنازل، بل تدفئة برك السباحة، وتوفير ماء ساخن للمصانع، وغيرها. وهذا إنجاز كبير من شأنه أن يساهم وبشكل واضح في توفير استهلاك المحروقات، وكذلك الكهرباء، والتي بالتأكيد تكلفتها باهظة قياساً بالدول العربية المجاورة"[14].
تسخير الرياح لصالحنا
في مدينة الخليل - والتي يُحسب لها الريادية في مجال الطاقة البديلة – التقينا بالمهندس حمدي طهبوب، أحد أبرز المهتمين والباحثين في هذا الحقل الحيوي، ويعمل مشرفا ومستشارا في مشروع توليد الكهرباء من الرياح في المستشفى الأهلي، أوضح لنا أن هذا المشروع هو الأول من نوعه وحجمه في فلسطين، ويُعد من مصادر الطاقة النظيفة والآمنة، ويهدف إلى استغلال طاقة الرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية، كبديل عن الطاقة التي يتم شراؤها من "إسرائيل" بمبالغ طائلة سنويا، وأشار "طهبوب" أن المشروع يسعى أيضا لنشر مفهوم الطاقة المتجددة في جميع أنحاء فلسطين، وتقليل الاعتماد على "إسرائيل" في شراء الكهرباء لكلفتها الباهظة.[15]
الناطق الإعلامي باسم المشروع "باسم النتشة" أشار إلى أن العام 2009 شهد بداية عمل المشروع، وكان مكرسا للدراسات والتجارب، بعد ذلك تم شراء محطة أرصاد جوية لقياس قوة الرياح، ومعرفة إمكانية استخدامها في الأوقات والاتجاهات المناسبة. ليتم لاحقا جلْب بقية الأجهزة اللازمة للمشروع، وتركيب مروحة ضخمة بارتفاع 6 أمتار على سطح المستشفى. ونوَّه النتشة إلى وجود سيناريو آخر للمشروع، يتمثَّل بتركيب ثلاثة مراوح بديلة عن المراوح الضخمة، موزعة في مناطق مناسبة حول المستشفى. وستكون القدرة الكهربائية للمشروع عند تنفيذه عالية، تصل إلى 760 ألف كيلو واط / ساعة، بحيث تغطي حوالي 40 % من احتياجات المستشفى الكهربائية، وهذا يعني توفير فاتورة الكهرباء للمستشفى، التي تصل حاليا حوالي 130 ألف شيقل شهريا.
المحاضر في كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة بوليتكنك فلسطين وأحد مستشاري المشروع رضوان طهبوب، أوضح أن مقومات المشروع متوفرة، وتتمثل في الرياح القوية المحيطة بموقع المستشفى، بالإضافة إلى وجود الخبرات والإرادة الوطنية، وأشار إلى أن المشروع ينفذ برعاية أوروبية، وبالتعاون مع مركزي الطاقة النظيفة في جامعتي بوليتكنك فلسطين والنجاح الوطنية، ويمكّن المشروع المستشفى من الاستغناء عن تشغيل المحركات المولدة للطاقة الكهربائية، التي تعمل بالوقود وتترك غازاتها آثارا سلبية على المرضى والجيران والبيئة، بالإضافة إلى تعويض النقص والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خاصة في فصل الشتاء.[16]
الأرض عندما تمنح الدفء
استخدام حرارة الأرض الجوفية، والاستفادة من فرق الحرارة بينها وبين السطح في عمليات التدفئة والتبريد، بدأ كفكرة، ثم تطور، وأصبح قطاعا واعداً في فلسطين، يوفر بعضا من احتياجاتها للطاقة، ويساهم في الحفاظ على البيئة، وتعتبر شركة "مينا جيوثرمال"، أول شركة في فلسطين، تقدم خدمة استغلال الطاقة الجوفية الحرارية في التبريد والتدفئة. وقد جاءت فكرة إنشاء الشركة، حينما فازت فلسطين بواحدة من بين المشاريع العديدة المقدمة للاتحاد الأوروبي، كجزءٍ من مشروع إقليمي أوروبي لدعم عشرة مشاريع نموذجية في منطقة حوض البحر المتوسط  [17].
في تقرير موسع كتبه سامر خويرة على موقع "الأسواق نت" الإلكتروني، ونشره في آب 2008، قال "خالد السبعاوي" مدير عام شركة جيوثرمال. إن المبدأ الأساس في استخدام نظام تبريد وتكييف المنازل، يعتمد على استغلال الفرق بين درجة حرارة سطح وباطن الأرض المتفاوتة في فصلي الشتاء والصيف، موضحًا أن "درجة الحرارة تحت سطح الأرض هي 17 درجة مئوية ثابتة بالمعدل، وتساهم هذه الدرجة الثابتة في التقليل من درجة حرارة الأبنية عبر استخدام نظام خاص، ويحدث عكس ذلك تماماً في فصل الشتاء. وقد طُبّق هذا النظام في إسكان الاتحاد في رام الله، بالتعاون مع شركة فرنسية.
 وبما أن أسعار الوقود في فلسطين مرتفعة جداً، فإن اللجوء لطاقة الأرض الجوفية كمصدر بديل للطاقة التقليدية يُعد توجها ذكيا وذو جدوى اقتصادية كبيرة ومنفعة عظيمة للبيئة، سيّما وأن 60 % من الطاقة المستخدمة في المنازل مخصصة لأغراض التبريد والتدفئة.
من جانبه - وحسب نفس التقرير - أشار حسين حماد، مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة إلى أن مصادر الطاقة المتجددة تشكل الآن ما نسبته 16% من مجمل الاستهلاك (باستثناء الكهرباء) في مجالات التدفئة وتسخين المياه. وتتمثل في استخدام السخانات الشمسية والحطب والفحم، وأن سلطة الطاقة تسعى للاعتماد على الطاقة البديلة بما في ذلك توليد الكهرباء، بنسبة تصل إلى 10 % خلال السنوات المقبلة، وتسعى السلطة لجذب استثمارات في بناء محطات الطاقة الشمسية، ومحطات معالجة النفايات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وتعزيز استخدام الطاقة الجوفية الحرارية، و وتعمل على تطوير الصناعات الوطنية لأجهزة الطاقة وصناعة الوقود البديل، وأكد "حماد" أن المستقبل واعد لاستخدامات الطاقة الجوفية، خاصة في أعمال تدفئة وتبريد المباني، موضحًا أن سلطة الطاقة الفلسطينية تسعى إلى تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها التقليل من استخدام الطاقة التقليدية والتحول إلى الطاقة المتجددة. مؤكدا أن هذه المشاريع تتطلب تعاون أكبر بين القطاعين العام والخاص، ودراسة إمكانية الإعفاء الجمركي وتقليل الضرائب على مواد وأجهزة الطاقة المتجددة، التي ستساهم في تنمية هذا القطاع الطاقة وترفع من كفاءته.
تحديات وصعوبات
المهتمون بقطاع الطاقة البديلة في فلسطين عقدوا سلسلة مؤتمرات علمية وورشات عمل، كان آخرها في شهر تموز 2011، الهدف منها تناول التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع، وخاصة العراقيل التي تضعها إسرائيل لإعاقة أي مشروع فلسطيني من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني، وجعله يعتمد على نفسه من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة والمصادر الطبيعية المتوفرة؛ وتتمثل إجراءاته المعيقة من خلال تحفظه على بعض المعدات المستوردة، إلى جانب صعوبات الاستيراد والتخليص الجمركي وارتفاع الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، فهناك ندرة في الأبحاث والدراسات الفلسطينية التي تتناول مواضيع الطاقة المتجددة، وعدم وجود خرائط توضح حركة الرياح وأماكن سطوع الشمس الأفضل، وخصائص التربة والمناخ والجدوى الاقتصادية، وكذلك عدم توفر أجهزة لتنفيذ القياسات الميدانية لتوزيع الحرارة في طبقات الأرض، وأيضًا أدوات الحفر اللازمة للعمل، وارتفاع تكلفته. وأيضاً  ضعف الأنظمة المحافظة على البيئة، مع تأكيد الخبراء والمختصون على أهمية زج القطاع الخاص، وتوفير المناخ الملائم له, للاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، وكذلك لتعزيز المسؤولية الجماعية للحفاظ على البيئة.
الدكتور إسحق سدر، أشار في حديثه معنا أن قطاع الطاقة البديلة ما زال يدار ويصمم من قبل خبراء أجانب، وبيّن بعض الصعوبات التي تواجه تطبيقات الطاقة الشمسية، مثل تكلفة التجهيزات، وارتفاع تكلفة تخزين الفائض من الطاقة، لعدم وجود آليات لربطها بالشبكة المركزية، بالرغم من وجود بطاريات قادرة على شحن الفائض وتفريغه، وأكد على ضرورة تدريب المستخدمين على أعمال الصيانة.
وقدم المهندس حمدي طهبوب في لقاء خاص معه، شرحا عن حالة قطاع الطاقة في فلسطين، وقال أن أهم متطلبات النهوض بقطاع الطاقة البديلة هو وضع سياسات عامة تحكم توجهاته، وأكد م. طهبوب أن الإستراتيجية التي وضعتها سلطة الطاقة الفلسطينية بالرغم من أهميتها، إلا أنها تفتقر لسياسات تحدد مساراتها المختلفة، وتضع الحلول العلمية لمواجهة الصعوبات. وعن هذه الصعوبات قال م. طهبوب أنها كثيرة ومتنوعة، أهمها تحكّم إسرائيل في البنية التحتية لشبكة الكهرباء المركزية التي تزود الأراضي الفلسطينية بالكهرباء، الأمر الذي يعيق السلطة من وضع بنية تصلح للاستفادة من الطاقة الشمسية، فعلى سبيل المثال وحتى يكون الاستثمار في الطاقة البديلة مجديا، لا بد من وجود نظام يمكّن المستهلك الذي يستخدم خلايا شمسية أو توربينات رياح من تخزين الفائض من الطاقة الناتجة في خطوط الشبكة نفسها، وليس في بطاريات الشحن، لأن البطاريات مكلفة جدا، وتجعل من المشروع غير اقتصادي، بمعنى ضرورة وجود عدادَيْن لحساب الكميات المستهلكة من الطاقة، والكميات الفائضة الناتجة عن الخلايا الشمسية أو توربينات الرياح. الحاج نبيل الزغير أشار إلى أن هذا النظام متبع في الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا وحتى في إسرائيل، حيث تدفع الدولة مبلغا معينا مقابل كل كيلو واط فائض يدخل إلى الشبكة المركزية، وفي هذه الحالة يصبح المستهلك منتجا للطاقة، ومن ناحية ثانية تستفيد الدولة من خلال تخفيف الأحمال على الشبكة، وتساهم في الحفاظ على البيئة، ومن أجل ذلك تشجع الدول المتقدمة المواطنين على تبني نظم الطاقة البديلة، وتقدم لهم مبالغ مالية، أو تسهيلات بنكية أو إعفاءات ضريبية على المعدات، حتى يبنوا أنظمتهم الخاصة في منازلهم أو مصانعهم، وهناك عشرات الشركات التي تستثمر في هذا المجال، فتقوم باستئجار أسطح منازل أو مساحات أرضية من المواطنين لبناء خلايا شمسية عليها. ولكن في فلسطين لا يوجد أي تشجيع للمواطن لتبني أي نظام من هذا النوع، وإذا أراد مواطن ما أو شركة معينة بناء خلية شمسية أو توربينات رياح، فعليها أن تنتظر 20 عاما حتى تسترد قيمة الاستثمار، وذلك ببساطة لأنها اضطرت لتخزين فائض الكهرباء في بطاريات غالية الثمن.
وأضاف م. طهبوب أن المشكلة الثانية تكمن في ضعف التشريعات والقوانين التي تنظم قطاع الطاقة البديلة، ففي الضفة الغربية هنالك أربع شركات تزود المواطنين بالكهرباء، وهي تأخذ التيار من الشركة القطرية الإسرائيلية، وفي نفس الوقت لا يوجد بينها سياسة موحدة أو تعرفة موحدة، الأمر الذي يحتم وجود شركة كهرباء وطنية تزود الشركات الفرعية بحاجتها، ولكن ضمن سياسة موحدة تقوم على هيكلة تشريعية وقانونية معروفة ومتفق عليها. الأمر الآخر والمهم هو عدم وجود خرائط وقياسات توضح معدل وسرعة الرياح، مقدار الإشعاع الشمسي الأفقي الساقط على كل منطقة ومواقيتها، لتحديد أي المناطق هي الأفضل للعمل فيها، وأي النظم هي الأنسب، وفقا لنوع القوى الطبيعية الموجودة.
ولكن في مقابل هذه الصعوبات أشار م. طهبوب إلى نقاط إيجابية تميز فلسطين عن بقية البلدان، منها عدد الأيام المشمسة المرتفع، وجود رياح قوية في أكثر من موقع، وعي بيئي يدل عليه ارتفاع نسبة المنازل التي تستخدم الألواح الشمسية، اعتماد على الغاز الطبيعي LBG الذي يحترق بشكل كامل ولا يلوث البيئة خلافا للفحم مثلا، وأيضا عدد السكان قليل نسبيا، الأمر الذي يعني أن المبادرات الفردية أو الإجراءات الحكومية قادرة على التأثير، وبالتالي ستكون فعالة، وتحقق نتائج على المدى القصير.
خلاصة
الأراضي الفلسطينية تفتقر لمصادر الطاقة التقليدية، وهي تعتمد على استيرادها من الدول المجاورة خاصة إسرائيل. لذلك هي مكلفة، كما إن استهلاك الطاقة في جميع القطاعات في الأراضي الفلسطينية صغير نسبيا مقارنة مع الدول العربية المجاورة, كذلك فإن أعلى نسبة لاستهلاك الطاقة يوجد في القطاع المنـزلي، يليه قطاع المواصلات، أما القطاع الصناعي فنسبة الاستهلاك فيه قليلة, وبناء على استخدام هذه التطبيقات فانه من المتوقع أن نسبة الطاقة التي يمكن توفيرها باستخدام الطاقة الشمسية من مجموع الطاقة الكلي المستهلكة، ستبلغ 11.4%. وقد تصل هذه النسبة إلى 18% عند تطبيق المشاريع التي خُطط لها[18].
والمطلوب تبني سياسات طاقة حديثة، ينجم عنها إستراتيجيات وخطط عمل، تتجه نحو تشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة، التي لم تعد خيارا علميا مترفا، بقدر ما أصبحت حاجة ملحة، ستعود بفوائد اقتصادية وسياسية وبيئية كبيرة على فلسطين. والعمل على الاستفادة من التكنولوجيا العالمية في هذا المضمار، ثم توطين الصناعات المرتبطة بها، والاستغناء تدريجيا عن الخبرات الأجنبية، حتى لا يبقي المجتمع المحلي مرتبطا باستيراد مواد أو خبرات خارجية، ومن أجل خلق مزيد من فرص العمل، وإتاحة الفرصة للإبداعات الفلسطينية، المحصورة حاليا في إطار المسابقات، دون أن تتمكن من الاستفادة منها ماديا ومعنويا.
تحقيق: م. عبد الغني سلامه
الهوامش


[1]  لقاء خاص مع د. صبري صيدم، مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الاتصالات والتكنولوجيا.
[2]  وكالة معاً الإخبارية، برنامج "شرق وغرب"، 15-6-2009, وعنوان الحلقة "مشاريع الطاقة البديلة في أوروبا وإمكانية الطاقة البديلة في فلسطين". وقد استضاف البرنامج كل من: م. أحمد غياظة من معهد أريج، م. علاء الزغيّر- مدير مشروع طاقة الرياح في مستشفى الأهلي بالخليل، م. فلاح الضميري- مدير وحدة الطاقة المتجددة التابع لسلطة الطاقة الفلسطينية.
[3]  تقرير صادر عن معهد الأبحاث التطبيقية – أريج، القدس، بعنوان مشروع الإنارة باستخدام الطاقة الشمسية، نيسان 2010, http://www.arij.org/publications(8)/Booklet/2010/2010%20booklet2.

[4] جامعة النجاح تحتفل بإنارة قرية امنيزل جنوب الخليل بواسطة الخلايا الشمسية، الموقع الرسمي لجامعة النجاح الوطنية،  http://www1.najah.edu/ar/page/3925

[5]  صحيفة القدس، 22 كانون الأول (ديسمبر) 2009.
[6]  لقاء مع د. اسحق سدر، رئيس فرع نقابة المهندسين بالخليل، والمحاضر بجامعة البولتكنك.
[7]  الجمعية الفلسطينية للطاقة، أول مشاريع الجمعية إنارة طريق وادي النار، http://blog.amin.org/psses/2010/06/11/
[8]  لقاء مع المهندس عبد الرزاق الفحام، الخبير في الطاقة الشمسية.
 [9] لقاء مع رئيس مجلس إدارة مصنع رويال للبلاستيك الحاج نبيل الزغير، الخليل.
[10]  الطالبات هن : آمال النيرب، وحنان أبو ثرية، وميساء النجار، وهدى حبوب من الجامعة الإسلامية بغزة.
[11]  إياد الفرا، غزة، مجلة العربي الحر، http://www.freearabi.com/Solar%20Home.htm
[12]   الطلبة هم: طارق حساسنة، ثابت شاور، منجد الشويكي، من جامعة البوليتكنك في الخليل.
[13]  لقاء خاص مع د. زهدي سلهب رئيس دائرة الهندسة الميكانيكية في الجامعة، المشرف على مشروع التخرج.
[14]  يوسف الشايب، حلول شمسية لتوفير استهلاك المحروقات، صحيفة الأيام، 22-8-2009.
[15]   لقاء خاص مع المهندس حمدي طهبوب، خبير ومختص بالطاقة البديلة.
[16]   سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، الموقع الرسمي،      http://penra.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=38          
[17]  سامر خويرة، نابلس، موقع الأسواق نت الإلكتروني – آب 2008. http://blog.amin.org/abo7ala/

0 التعليقات:

إرسال تعليق

الكاتب

م. عبد الغني سلامه

فلسطين

أحدث الادراجات

كاريكاتير اليوم

احصاءات العالم

احصاءات العالم

عدد الزوار