تطبيق الشريعة بين قيمة الإنسان وقيمة النص

تشهد العديد من البلدان الإسلامية صراعات داخلية طاحنة وحروباً أهلية مدمرة، لم يجنِ أهلها من ورائها إلا الموت والفقر والتخلف، ولم يشفي غليل أمراء الحروب في تلك البلدان مشاهد الدماء والضحايا والخوف النازف من عيون الأطفال، فراحوا يهتفون باسم الله مع كل ضحية يذبحونها على "الطريقة الإسلامية" التي تفتقت عنها عقلياتهم الإجرامية ! ويكبرون مع كل مجزرة يرتكبونها لإشباع غرائزهم البدائية.

ويمكن فهم الأسباب والدوافع الحقيقية لتلك الحروب على أنها صراعات قبلية في مناطق تتحكم العقلية القبلية في بُناها الاجتماعية والسياسية وحتى في مرافق الدولة، أو أنها حرباً بالوكالة لأطراف خارجية ظلت تغذيها على الدوام عقليات طائفية متعصبة ومجموعات من المنتفعين، أو أنها نتيجة توفر عوامل داخلية أخرى عادةً ما تشعل فتيل الحرب في المناطق المهملة كشعور القبائل والأقليات بالتهميش والتمييز العنصري والظلم الاجتماعي،
 أو نتيجة انسداد الآفاق في وجه الشباب وانعدام الفرص لحياة كريمة ورؤيتهم للمستقبل بصورة قاتمة، أو لملء الفراغ الذي خلفه انكسار وتعثر المشاريع الوطنية والتحررية والتقدمية، أو هي لجوء الدولة لحماية مصالحها وفرض سيادتها على أراضيها، ولكن بالعنف والقمع السلطوي ... ولكن ما لا يمكن فهمه ولا القبول به هو زج الدين في لُبّ الصراع، وخلط ما هو ديني مع ما هو سياسي، وإحاطة ما هو دنيوي بهالات من القداسة، وإدعاء الكل باحتكار الصواب وامتلاك الشرعية المطلقة من السماء، سيّما وأن جميع المتصارعين ينتمون إلى نفس الدين أو يعبدون نفس الإله !!

ولفهم هذه الظاهرة أكثر نستعرض بعضا من النماذج الواقعية التي أقل ما يمكن القول عنها بأنها تفتقر للحكمة والرشد، والتي تمثلها بعض الحركات الإسلاموية في مشارق الأرض ومغاربها، لنسلط الضوء من خلال هذه الأمثلة على حقيقة ودوافع هذه الحركات وتجاربها العبثية ونحاول الإجابة على السؤال الإشكالي: من الأهم الإنسان أم النص ؟! وهل هذه الحركات هي من يجسد روح الإسلام الحقيقي ؟! لنتابع :

في أيلول 1983، أعلن الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري قراراً بتطبيق الشريعة الإسلامية في عموم السودان ، وسواء كانت هذه الخطوة مجرد مكايدة سياسية للخصوم، أم كانت فتحاً من فتوح الإسلام كما اعتبرها البعض، إلا أن أهميتها ستبرز أكثر في المراحل اللاحقة، حيث ظلت الشريعة الإسلامية من الثوابت السياسية السودانية طوال فترة الحكومات التي تعاقبت بعد سقوط النظام عام 1985، فعندما تولى حزب الأمة الحكم بزعامة الصادق المهدي أعلن أن دولته ملتزمة بالنهج الإسلامي، ولكن باستبدال "قوانين النميري" بقوانين ذات بعد ورؤية قومية، وفي عهد الرئيس عمر البشير الذي استلم الحكم في العام 1989 أخذت هذه القوانين زخما إضافيا ولكن بصبغة أيديولوجية.

وفي نيسان 2009 أقرّ البرلمان الصومالي بالإجماع قانون تطبيق الشريعة في الصومال والذي قدمته قوى المعارضة، حيث جاء هذا القرار استجابة لمطالبة الحزب الإسلامي الصومالي "المعارض" بإقرار الحكومة قانون تطبيق الشريعة كشرط من شروط بدء الحوار مع الحكومة الانتقالية التي يرأسها شريف شيخ أحمد.

وفي نفس الفترة أيضاً في الباكستان وبعد حرب ضروس بين الحكومة والطالبان أقرّ الرئيس الباكستاني علي زرداي اتفاقية "تطبيق الشريعة" بوادي سوات والتي أبرمتها الحكومة المحلية مع حركة "طالبان باكستان" وجماعة "تطبيق الشريعة المحمدية" وذلك بعد إلحاح البرلمان للمصادقة على القانون للوفاء بمتطلبات الاتفاق الذي يقضي بوقف الحرب بين الجانبين مقابل تطبيق الشريعة الاسلامية، حيث تضمنت بنود الإتفاقية تطبيق نظام العقوبات في الإسلام في منطقة وادي سوات، وعلى إثر الإتفاقية المذكورة قامت حركة طالبان باكستان بإعلان وقف لإطلاق النار.

وفي نيجيريا تم تطبيق الشريعة الإسلامية في ولايات الشمال ذات الأغلبية المسلمة منذ تشرين أول 1999 على يد الحاج أحمد يرماساني ، وعلى أثر ذلك قدمت كل من السعودية والسودان الدعم والمساعدة في مجال المعلومات والإدارة للمحاكم الشرعية وفرض تدريس اللغة العربية على سكان الولايات، كما قدم بنك التنمية الإسلامي قرضًا بمقدار 500 مليون دولار.

ومنذ أن فرضت حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة منفردة في صيف 2007، حتى بدأت الحركة بخطوات ممنهجة لأسلمة المجتمع من خلال فرض قوانين وتعليمات معينة أكثرها يتعلق بالحجاب وببعض السلوكيات، ومن الجدير بالذكر أن أعضاء المجلس التشريعي من حماس قبيل العدوان الإسرائيلي على القطاع كان قد صادقوا بالقراءة الثانية على قانون عقوبات منبثق من رؤية الحركة الأيديولوجية وتصورها لنظام الحكم .

وفي مصر والجزائر والأردن وبعض البلدان الإسلامية الأخرى تسعى الحركات الإسلامية بكل جهدها لفرض نظام حكم إسلامي من خلال إقامة دولة إسلامية، أو من خلال فرض تطبيق أحكام الشريعة على المجتمع، سواء من خلال المشاركة السياسية في النظام كدخول البرلمان والنقابات، أو من خلال العنف ومحاولة قلب النظام نفسه.

اليوم وبعد أكثر من ربع قرن على أول تجربة حكم إسلامي، نتساءل: ما هو حصاد تطبيق الشريعة الإسلامية في تلك المناطق؟ وهل تمكنت تلك الأنظمة من صياغة حياة بلدانها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على هدى الشريعة وبطريقة تلبي حاجات الناس؟

قبل الإجابة لابد من التوقف عند ملاحظتين: الأولى أن أغلب المناطق التي تم تطبيق الشريعة فيها أو التي تشهد حراكا سياسيا قويا بهذا الاتجاه، تُعد من بين أكثر مناطق العالم بؤسا وفقرا وتخلفا، وتعمها حالة من الفوضى والإقتتال الداخلي، ويعيش سكانها تحت خط الفقر وفي بيئات عشوائية وغير صحية ، والملاحظة الثانية أن من يسعى لتطبيق أحكام الشريعة سواء كانت الأنظمة أم الحركات الإسلامية فإنها عوضا عن السعي لإيجاد حل لمشكلات هؤلاء الناس وتحسين مستويات معيشتهم، فإن جُل اهتمامها يتركز في البداية على نظام العقوبات، وبعد فترة قصيرة سرعان ما تصطدم بالأسئلة الكبرى فتعجز عن الإجابة عليها، وللتغطية على فشلها فإنها تتحول فورا إلى أنظمة استبدادية تحكم شعوبها بمنطق القوة والبطش.

وبالربط بين الملاحظتين الأولى والثانية وباستعراض بعض الأمثلة قد نتوصل للإجابة على السؤال المركزي: هل استفادت هذه الشعوب من تطبيق أحكام الشريعة ؟ ومرة ثانية هل كان منهج هذه الأنظمة والحركات يمثل الإسلام الصحيح ؟؟

السودان مثلا، ومنذ أن صار النميري "الرئيس المؤمن" وحتى عهد "الخليفة" البشير، ظلَّ كما لو أنه محكوم عليه بالفقر والجهل والمجاعات والجفاف والتخلف وحروب الإنفصال في الجنوب والشرق .. بالرغم من أنه بمقدوره أن يكون سلة الغذاء للعالم العربي، فعندما خاض النظام حربا شعواء ضد الإنفصاليين في الجنوب، كانت ماكينة الإعلام تصف "جون جارانغ" وأتباعه بأبشع التهم وتصنفهم مع الخونة والمارقين، وبعد سنين طويلة من الصراع الدامي الذي أهلك الحرث والنسل تحالف العدوّان، وصار "المارق" "نائبا" للرئيس "المؤمن" ثم ما لبث إعلاميو النظام وأبواقه حتى تكيفوا مع العهد الجديد، ولم تكن هذه مأساة البلاد الوحيدة، فقبل أن تهدأ طبول حرب الجنوب دقت طبولٌ أخرى في الشرق، وهذه المرة من دارفور.

في دارفور قُتل أكثر من ثلاثمائة ألف إنسان وهُجّر أكثر من مليون إلى دول الجوار ، نتيجة صراع عقيم استفادت منه الأطراف الخارجية فقط، بينما خسر النظام سمعته ومصداقيته في العالم رغم كل الشعارات البراقة التي حاول تسويقها ورغم محاولاته الحثيثة لتصوير حربه على إنها دفاعا عن الإسلام، علما بأن جميع سكان الإقليم مسلمون سنة !

وعبثية المشهد في السودان لا تقتصر على الحرب، بل في فهم أولويات الحكم الصالح وتفهم حاجات الناس، فمثلا كانت أولى قرارات نظام النميري الإسلامي إعدام زعيم الحزب الجمهوري المعارض "محمود محمد طه" ، بعد أن حكمت مجامع فقهية عليه بالكفر والردة ! فنلاحظ أنه وبالرغم من هذه الأزمات التي تخنق البلاد كان جُل اهتمام النظام منصبا على ملابس الناس ومقاساتها، فقد أمرت محكمة سودانية بجَلد الصحافية "لبنى" أربعون جلدة بتهمة ارتدائها "بلطلون" !! ثم قامت شرطة النظام بجلد فتاة قاصر خمسون جلدة واسمها "سيلفا" وهي مسيحية ولم تبلغ السادسة عشر من عمرها، والتهمة كانت إرتداء "تنورة" !

في اليمن كمثال آخر، تدور معارك طاحنة بين القوات الحكومية وقبائل "الحوثيين"، وكلا الطرفين يكبّران ويهللان مع كل قذيفة مدفع أو صلية رشاش، حتى لو انتهت في صدر طفل أو في فناء دار !!

في لبنان خاض "حزب الله" مغامرته في صيف 2006 بعد أن تعمد إستفزاز إسرائيل بهدف جرها إلى حرب توقع أن تكون "محدودة" تعيد ترتيب أوراق المنطقة كما تشتهي مرجعيات الحزب العابرة للحدود، ولكن النتائج كانت كارثية حيث سقط آلاف الضحايا من المدنيين العزل وحل بالبلاد خرابٌ غير مسبوق في بنيته التحتية، وبعد أن وضعت الحرب أوزارها اعترف السيد "نصر الله" بأنه أخطأ بالحساب، وأنه لو كان يعرف النهايات لما أقدم على البدايات ! ومع ذلك عد ذلك نصرا إلهيا !! ثم أعادت حماس نفس السيناريو بعد أقل من ثلاثة سنوات ولكن دون أن تستفيد من اعتراف قائد الحزب بخطئه، فجرّت القطاع إلى حرب مدمرة أتت على ما كان لديه من بقايا حياة ومن مقومات صمود، وفي اعتراف مشابه صرح "مشعل" أن كل هذا الدمار مجرد "أذى عابر" وأن المقاومة لم يمسها سوء، فخسارة ألف وخمسائة شهيد ليست مهمة ! بل أن السيد "هنية" أعلن بأنه مستعد لقبول فناء غزة عن بكرة أبيها وغير مستعد أن تسقط حكومته العتيدة !! وأيضا تم احتساب كل الخسائر كنصر إلهي مجلجل !!

وفي مصر خاضت الجماعات الإسلامية حربا شرسة ضد النظام راح ضحيتها مئات من ضباط الجيش وأفراده ومئات من المدنيين العزل ومئات من السياح الأجانب، إضافة إلى مقتل واعتقال الآلاف منهم، فضلا عن خسائر اقتصادية واجتماعية لا تقدر، وبعد كل هذا أعادت قيادات الجماعة قراءة الإسلام من جديد، لتكتشف أنها كانت مخطأة، وأن الرئيس الذي قتلته احتسبته في عداد الشهداء، وأنه يتوجب نبذ العنف الداخلي، وحل القضايا الشائكة بالحوار ... على كل حال، الإعتراف بالذنب فضيلة !

وفي بداية تسعينات القرن الماضي وبعد أن تنكر النظام لنتائج الانتخابات التي فاز بها الإسلاميون، اجتاحت الجزائر موجة عنف لا يشبهها في التاريخ إلا دمار قرطاجة على يد الرومان، وكان المهاجمون يجتاحون القرى النائية ويقتلون أهلها وأطفالها وشيوخها ويسبون نسائها مستخدمين الفؤوس والمعاول والحراب في مشاهد عنف بدائي تترفع عنه وحوش البراري، وبعد كل مذبحة كان تفوح روائح فساد النظام والجيش، وتُسمع صرخات المتعصبين الإسلاميين وهم يكبّرون ويهللون مزهوّين بنصرهم المبين على جموع من المدنيين العزل.

العراق يمثل حالة مختلفة، فبعد الإحتلال الأمريكي دخلت البلاد في نفق مظلم لا تبدو في المرحلة الحالية نهاية له، إذ أن معظم مناطقه تشهد صراعا طائفيا دمويا، وكل طائفة تسعى بكل ميليشياتها وانتحارييها وفقهائها ومتفجراتها وأيديولوجيتها إلى إلغاء الآخر وإقامة شرع الله على المنطقة التي حررها من أعدائه !! وفي النتيجة ضاعت البلاد وخسر المواطنون ديارهم وأمنهم وممتلكاتهم وحتى أرواحهم، ففي العراق يفجر بعض متعصبي الشيعة مساجد السنة، ثم يقتل بعض متعصبي السنة كل من قاده حظه العاثر ليشتري من سوق شعبي في مناطق للشيعة، ثم تهاجم عصابات المهدي قوات البدريين، أو يتحالف الطرفان ليفتكان بالصدريين، وهم جميعا من نفس الطائفة !!

غزة تعاني من حصار ظالم وخانق منذ سنوات عدة، وهي في الأساس منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة ومستوى اقتصادي متدني وبيئة محصورة بين الصحراء والبحر وليس لها إلا منفذين، أحدهما تسده إسرائيل والآخر تسده تعقيدات المشهد السياسي، وفي هذه المنطقة يعاني الناس من نتائج الحصار وتدهور الاقتصاد والأمن، حيث تتحكم إسرائيل في كميات الماء والوقود والدواء والطعام التي تدخل للقطاع، فتمنعها حتى يكاد يموت الناس ثم تفتحها لتبقيهم على قيد حياة بائسة، وهكذا.

ففي هذا القطاع، بدأت حماس بفرض رؤيتها التربوية والاجتماعية الخاصة على المجتمع، فمثلا كان أول قرار اتخذه وزير الثقافة هو منع الرقص الشرقي، وإيجاد آلية لمنع الاختلاط في الأماكن العامة والرقابة على الأفلام !! ثم ألزمت المحاميات ارتداء الحجاب في المحاكم, ثم غيرت الزي المدرسي للفتيات بزي إسلامي, ثم منعت الرجال من ارتداء المايوه على الشاطيء, ونشرت شرطة الفضيلة، والتي كان من أهم إنجازاتها إلقاء القبض على الصحافية أسماء الغول، متلبسة على شاطئ غزة، بتهمة السباحة بالزي 'غير الشرعي'، والضحك بصوت عال في مكان عام !! وهي خطوات وإن بدت شكلية إلا أنها مقدمة لفرض أسلمة كاملة على المجتمع من خلال فرض "قانون العقوبات الحمساوي" الذي تجاوز في بعض بنوده ما جاء في نظام الطالبان، فهو إلى جانب تعارضه مع الدستور الفلسطيني، يعبر عن توجه عام للحركة وإستراتيجية تركز معظم جهدها إن لم يكن كله باتجاه القضايا الاجتماعية الصغيرة، وتجاهُل القضايا الكبرى المصيرية.

في نيجيريا التي يتجاوز سكانها المائة والأربعون مليون يتوزعون على أكثر من مائة طائفة وإثنية ولغة، وبالرغم من ثرواتها النفطية إلا أن معظم سكانها من الفقراء، وتعد من بين أكثر الأنظمة فسادا في العالم، وتسودها صراعات داخلية طائفية وقبلية ومشاريع انفصال ، فبعد عشرة سنوات على تطبيق الشريعة الاسلامية في ولايات الشمال، تراجعت ثلاثة من تلك الولايات عن تطبيقها، وتصاعدت حدة الاتهامات المنددة بانتهازية الطبقة السياسية التي تزعم أنها تطبق الشريعة ، وذلك بعد تجربة بائسة تعمدت بأنهار من الدم وأكوام من الجماجم، بعد أن تأكد الناس من كذب المتاجرين بالدين، وبعد أن رأوا ما جروه على البلاد من خراب وخواء، وقد جاءت الدعوات لتطبيق الشريعة آنذاك متزامنة مع عودة الديموقراطية إلى نيجيريا في ختام ديكتاتورية عسكرية استمرت 15 عاما، وكان الناس حينها يطالبون بتطبيق الشريعة بهدف وضع حد للظلم والفساد والفوضى، ثم تبين أن بعض الإنتهازيين من النخب السياسية استفادوا من الموجة الديموقراطية وركبوها لتحقيق مآربهم الشخصية، وفي النهاية لم يتغير شيء، بل تفاقم الفساد أكثر.

وبالرغم من التطمينات التي قُدِّمت للسكان في الولايات الشمالية من نيجيريا من أجل تخفيف هواجس المعارضين للشريعة، بأن غير المسلمين في الولاية لن ينالهم أي أذى، وأن القانون الإسلامي سيُطبق على المسلمين فقط، إلا أن أعمال العنف والإضطرابات الطائفية قد اجتاحت الولايات وقتل وشُرد حينها الآلاف ، والسبب هو أن توجيه أي ضربة للنظام الفيدرالي الذي يحكم نيجيريا منذ عام 1947، والذي يسعى إلى إقامة توازن بين أكبر فئتين في البلاد وهما المسلمون في الشمال، والمسيحيون في الجنوب والغرب ، سيؤدي حتما إلى اشتعال العنف الطائفي، فالبلاد ذات التعداد السكاني الضخم والتركيبة الإثنية المعقدة لها تاريخ حافل بالحركات الانفصالية، وبالتالي فإن هذه الولايات إنما كانت تريد فيدرالية أقل تحكماً وأقل تقييداً، ولهذا لجأت لفكرة تطبيق الشريعة لأنها ستمثل الفرصة المواتية للمطالبة بمزيد من الاستقلالية التي تصل حد الإنفصال، فمثلا حركة "بوكو حرام" بزعامة محمد يوسف والتي تلقب بحركة طالبان النيجيرية والتي ظهرت في 2004، تسعى إلى تأسيس ما تسميه "دولة إسلامية طاهرة" شمال البلاد .

أما الصومال وأفغانستان ووادي سوات فهي مناطق تتشابه إلى حد كبير في استفحال حالة الفوضى والحروب الأهلية والدمار والخراب الذي يعمها، إلى جانب التدخل الأجنبي وزيادة نفوذ أمراء الحرب، وتفشي الأمية والفقر والمرض وغياب شبه تام للقانون، وانعدام مشاريع التنمية وانسداد آفاق المستقبل أمام الشباب الذي يعاني من نسب عالية من البطالة.

فالمأساة الكبرى تتجلى في أفغانستان، إذ أنه وبعد سنوات طويلة من "الجهاد" جاءت جماعة الطالبان وقررت أن المجاهدين ليسو مجاهدين! وأنه يتوجب قتالهم وكنْس البلاد من فلولهم، فدخلت البلاد مرة ثانية في حرب أهلية لم تترك ورائها منـزلاً خلى من قذيفة أو عائلة خلت من قتيل أو معاق، ورغم قساوة الظروف التي يعيشها الناس هناك، ورغم القهر والقحط والرعب الجماعي، إلا أن الطالبان أصرت على تقديم نموذج مختلف وفريد من نوعه في الحكم "الإسلامي"، صار هذا النموذج قرينا لكل ما يُقال وما يُكتب عن الإستبداد والقمع والتخلف والقهر الاجتماعي بأبشع صوره.

فعندما وقعت أفغانستان في قبضة الطالبان شهدت حكماً لأسوأ أنواع النظم الإستبدادية والقمعية، إذْ سنّتْ حكومتها قوانين تحرم الموسيقى والغناء والفن والإختلاط، وتقيد دخول الفتيات للمدارس، وتمنع النساء من العمل، وتلزم الرجال بإطلاق اللحى وحف الشوارب، كما أمرت بإيقاف بث الإذاعة والتلفزيون - منعاً للفسق والمجون – ومنعت دخول أو صدور أي من الصحف والمجلات، وقيدت الحريات العامة والشخصية، وأعدمت المئات من المعارضين بدون محاكمات عادلة.

وتصل الملهاة ذروتها عند الحديث عن الصومال، وللعلم، فالصومال يشهد حربا أهلية مستمرة منذ الإطاحة بِ"زياد بري" عام 1991، وهو حاليا مثلا يُضرب في الفوضى والتخلف، ومؤخرا صوت البرلمان بالإجماع على قانون لتطبيق الشريعة الإسلامية في هذا البلد الذي ينعم بالخيرات ! لتصبح لديه حكومة إسلامية بناء على طلب متمردين إسلاميين معارضين للنظام، ولكن المشكلة ليست في وقوع قسم كبير من الصومال خارج سيطرة المؤسسات الممثلة بالبرلمان والحكومة، بل هي في عدم رضى المتمردين الإسلاميين الذي يسيطرون على وسط الصومال وجنوبه على طريقة تطبيق الشريعة، أو عدم اقتناعهم بمستوى إيمان الحكومة ! وفي النتيجة ورغم أن الطرفين يدعيان تطبيق الشريعة, إلا أن العمليات القتالية بينهما متواصلة وتجرُّ على البلاد مزيدا من الخراب والدمار !!

ولم تكتفِ محاكم التفتيش بمشاهد البؤس والظلم الذي يلف البلاد، ولا بصور الجوع والحرمان الذي أنهك العباد، وأفواج المشردين الهائمين على وجوههم في الصحارى القاحلة، وعصابات القرصنة والتدخل الأجنبي وانعدام الأمن والنظام .. فبدأوا بقطع الأيادي والأرجل والجَلد والصلب والرجم بالصخور .. كما حدث للطفلة البريئة التي رُجمت حتى الموت في "كيسمايو" دون محاكمة ودون التعرض للجناة الحقيقيين كونهم من "المجاهدين" ! فقد أصدر الإسلاميون قوانين تأمر النسوة بارتداء الحجاب وعدم التجول في الشوارع وإغلاق المحال التجارية خلال أوقات الصلاة، فضلا عن تنفيذ أحكام العقوبات التعسفي ، وكأن الناس هناك حلت جميع مشاكلها، وأن هذه العقوبات هي التي ستنقذ البلاد من الجفاف والمجاعات والتصحر وتخلصهم من أمراء الحرب الأهلية والقراصنة .. ولم يكتفو بذلك, فمع كل هذا الفقر والجوع صار الإسلاميون يضيقون الخناق على المنظمات الإنسانية المحلية والعالمية العاملة في مجال الإغاثة، حيث تم فرض مبالغ مالية سنوية وشهرية عليها مقابل السماح لها بالعمل في مناطقهم.

وفي مناطق أخرى من العالم الإسلامي تنشط الحركات الإسلامية المتطرفة في محاربة كل ما تعتبره ذي صلة بالرذيلة أو يؤدي إليها، وتحارب كل ما تعتبره منكرا يتوجب تغييره باليد أولاً، أي من خلال العنف الذي كثيرا ما يكون عبارة عن متفجرات وكواتم صوت وأحزمة ناسفة وبنادق رشاشة، توجه ضد صالونات التجميل ومقاهي الإنترنت والأماكن السياحية ومكتبات الفيديو ودور السينما والمسارح، وبالطبع تعتبر ذلك جهادا مشروعا لتطبيق الشريعة.

وأمام هذه الأمثلة المتقاربة في الدلالات والمضمون والمتباعدة جغرافياً، نتوصل لبعض الإستنتاجات، بعضها سياسي وبعضها فكري:

من المعروف أن اللاعب الرئيسي والمتحكم في المشاريع السياسية في كل من الصومال وباكستان هي امريكا وأدواتها، فأمريكا هي من باركت قدوم شريف شيخ أحمد - المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين - لرئاسة الصومال ودعمته عبر أثيوبيا وجيبوتي لمواجهة الحركات الرافضة للنفوذ الغربي في القرن الإفريقي، كما أنها هي من مكنّت آصف زرداي من رئاسة الدولة في باكستان عقب دفعها لمشرّف لتقديم استقالته، وهي إلى الآن تملك مقاليد الحكم في هذين البلدين - وغيرهما - ويسير في فلكها العديد من قادة الجيش والحكومة وحتى بعض قادة المعارضة، لذا فقبول الرئيس الباكستاني لاتفاقية وادي سوات، وإقرار البرلمان الصومالي وقبول الحكومة المؤقتة تطبيق الشريعة في الصومال يعني تلقائيا قبول أمريكا لهذه الاتفاقيات، وهذا يضع علامة سؤال كبيرة عن مدى صدق هذه الاتفاقيات والدلالة الحقيقية لتطبيق الشريعة فيها .

وفي هذا السياق يمكن القول أن أمريكا لا تعارض قيام أي نظام إسلامي، ولا مشكلة لديها في تطبيق أحكام الشريعة، طالما أن ذلك لا يهدد مصالحها، بل أن أمريكا تسعى للبحث عن إسلاميين معتدلين، ولا مانعَ لديها من أن يصلَ الى سدةِ الحكمِ في البلاد العربيةِ و الإسلاميةِ حركات إسلامية عصرية الفهم معتدلةُ الرؤية، أي تفهمُ الإسلامَ على المنهج الأمريكي الليبرالي، بل إن وصول الإسلاميين "المعتدلين" لسدة الحكم أصبح ورقة تستخدمُها للمناورات السياسية ولخدمة أغراضها وأهدافها السياسية ، ودعم أمريكا المنقطع النظير لحزب العدالة والتنمية التركي ذي الصبغة الإسلامية "المعتدلة" خير مثال على هذه السياسة .

وبعيدا عن السياقات السياسية للموضوع، من الناحية الحركية والمنهجية سنلاحظ أن الحركات والأنظمة الإسلامية تتهرب من مواجهة الحقائق الموضوعية، ليس لأنها تعجز عن إيجاد الحلول العملية للمسائل المهمة وحسب، بل لأن اهتمامها منصب بالدرجة الأولى على القضايا الاجتماعية وما تتطلبه من قوانين للعقوبات ومن قرارات تلزم المجتمع بقضايا شكلية وسطحية، كما لو أنها اختزلت الإسلام العظيم بكل مضامينه الحضارية وقيمه الجوهرية ببعض الشكليات والمظاهر واكتفت بها. فمثلا لم يؤدي تطبيق الشريعة في "وادي سوات" أو في الصومال وغيرها إلى وقف نزيف الموت في هذه الإقاليم المضطربة، ولم يؤوي جموع المهجَّرين الفارين من المعارك، ولم يطعم آلاف البطون الجائعة التي تفترش الصحراء وتلتحف بردها القارص في تلك المناطق الأقل أمنا في العالم وأكثرها شقاء.

وبهذا المعنى فإن النتيجة المتوقعة من تجارب هذه الحركات الإسلامية هي عزل الإسلام عن العالم الخارجي، وحبسه في كهف النصوص المتعالية على الواقع، وحرمانه من فرصة التفاعل الحي مع القضايا الإنسانية الكبرى، وبالتالي لن يكون للمسلمين دور حقيقي في تطور الحياة الإنسانية ولن يكون لهم إسهام حضاري وعلمي فعال، فالعالم اليوم يواجه تحديات كبيرة وخطيرة وليس من بينها الحجاب والإختلاط، والحركات الإسلامية ستكون عاجزة تماما عن الإنخراط في المشروع الأممي والإنساني، لأن أدوات المساهمة والتفاعل غير متوفرة لديها، فمثلا لا تحتاج البشرية لنصوص شرعية لمواجهة الإحتباس الحراري أو إيقاف التصحر أو لسد ثقب الأوزون أو إيجاد البدائل عن مصادر الطاقة المستنـزفة أو لعلاج أوبئة وأمراض العصر أو إيجاد الحلول الناجعة للإنفجار السكاني وحل أزمات السير والسكن والبطالة وغلاء الأسعار أو وقف سباق التسلح ودرء التهديد النووي أو لإطعام مليارات الإفواه الجائعة أو لتطوير تقنيات الاتصالات وعلوم الفلك .. وغيرها من القضايا التي تهدد مصير الكوكب برمته وتضع مستقبل البشرية على المحك.

ومن الناحية الفكرية سنجد أن موضوع تطبيق الشريعة ليس موضع إجماع بين الحركات الإسلامية خاصة من حيث الأسلوب، حيث أن كل حركة تسعى لتطبيق الشريعة وفق فهمها الخاص، وأبرز مثال على ذلك أن حزب التحرير الإسلامي يرفض منهج جميع النماذج الإسلامية التي ذكرناها، ويرى أن "تطبيق الشريعة وتحكيم الإسلام لا يصلح إلا في ظل دولة إسلامية، ويعني – حسب أدبياتها - أن تطبيق الشريعة معناه أن يكون للمسلمين جميعاً دولة واحدة وخليفة واحد، ويعني تطبيقها الانعتاق من التبعية الغربية ونبذ المؤسسات الدولية والإقليمية الاستعمارية كالأمم المتحدة ومنظمة دول حوض المتوسط والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة التعاون الإفريقي" ، والموقف السلبي والمعادي للمنظمات الدولية لا ينفرد به حزب التحرير، فكثير من الحركات الإسلامية تعتبر أن كل مؤسسة أو منظمة إقليمية أو دولية بغض النظر عن مجال عملها طالما أنها لا تتبع "نهج الإسلام" فهي إما كافرة أو متآمرة على الإسلام، وفي أحسن الأحوال تعتبرها هيئات علمانية يتوجب الحذر منها !!

وهذا الفصام الشديد بين الحركات الإسلامية والواقع الموضوعي جاء كنتيجة حتمية لحبس الروح والعقل والإبداع في قمقم النص، فالشخصية الإسلامية عموما ومنذ أن دخلت الأمة عصور الإنحطاط الثقافي والجمود الفكري فقدت طلاقتها وروحها الخلاقة وقدرتها على الإبداع والمبادرة، وصارت أسيرة النص وتتبع نهج المحاكاة والتقليد، وصار النص عندها "تابو مقدس" لا يجوز المساس به، الأمر الذي حوله إلى هيكل بلا مضمون وجسد بلا روح، لأنه فقد قدرته على التفاعل الحي بالبيئة المحيطة وفقد قدرته على التطور والتجديد، حتى اتسعت الفجوة بينه وبين الواقع لدرجة اصبح من المتعذر ردمها.

وما تقدم مجرد أمثلة من الواقع على نماذج بائسة قدمتها بعض حركات الإسلام السياسي، نماذج أقل ما يُقال عنها أنها فاشلة وأنها جرّت على البلاد والعباد الويلات والمصائب وحرمت المجتمعات من فرص التقدم والتطور، بل وحتى من فرص الحياة بأبسط صورها، فقد وصلت الإمور ببعض الجماعات أن صورت الإسلام كدين حرب وعقيدة قتال قادرة على جعل أي شخص أن يضع حزاما ناسفا على خصره، ثم يتجه إلى سوق يعج بالمارة لقتل أكبر عدد ممكن منهم، فيتحوّل الناس في نظره إلى مجرد أعداء ينبغي سحقهم !! وبذلك تمكنت تلك القناعات الأيديولوجية الغريبة من تجريد الإنسان من مشاعر الشفقة والرحمة، وتحويله إلى أداة للقتل أقرب إلى الحيوان الآدمي منه إلى بني البشر !

هذه النماذج التي مثلتها محاكم التفتيش الصومالية والطالبان الأفغانية والسلفية الجهادية والقاعدة وغيرها والتي أعطت لنفسها سلطات التشريع والقضاء والتنفيذ، فصار كل واحد منهم مفتيا وحاكما وشرطيا، وحتى النماذج الأرقى نسبيا والأقرب إلى روح العصر والواقع كنموذج الإخوان المسلمين وما تفرع عنهم من جماعات وأحزاب، معظمها تقريبا جعلت تطبيق الشريعة الإسلامية وسيلتها للظفر بالسلطة وللتحكم بالعباد، وحتى لو افترضنا حسن النوايا فهي جعلت تطبيق الشريعة أهم من الإنسان، وتناست أن الناس الذين ستطبق الشريعة عليهم جائعون، وبالكاد يجدون الخبز والدواء، ويعيشون في بيئات ينعدم فيها الأمن والنظام، في بيوت متهالكة لا تقيهم بردا ولا تمنع عنهم حرا، ولا تحميهم من رصاص المتقاتلين وبطشهم، وأن كل نظرياتهم عن تطبيق الشريعة وممارساتهم لها لم تزد هؤلاء إلا فقرا وتخلفا ولم تورثهم إلا الجهل والحقد.

وقد فشلت هذه النماذج لأنها اختزلت الإسلام العظيم بكل معانيه الرائعة ومقاصده السامية ومراميه النبيلة وتجربته الرائدة .. اختزلته في نظام عقوبات ينتهك كرامة الإنسان ويتعارض مع أبسط حقوقه، وجعلت منه مجرد شكليات تتعلق بالمظهر فقط، دون أن تقدم إجابة واحدة حقيقية على الأسئلة التي تحاصر الإنسان المقهور في هذا الزمن العصيب.

فشلت لأنها ركزت على الأمور السطحية والهامشية وتغافلت عن القضايا الكبرى والمصيرية التي تواجه الأمة، وهذا السقوط في شراك الوهم وصغائر الأمور قادها نحو مزيد من الضياع والتشتت، وفشلت لأنها لجأت للعنف والحروب بدلا من التنمية والتقدم، فالحرب أينما حلت يحل معها البؤس والعذاب والشقاء، ليس على جبهات القتال وحسب، بل وفي حياة الناس المباشرة وفي مستقبلهم، وبشكل خاص في المناطق التي تشهد صراعات داخلية وحروبا أهلية، ولا يقتصر هذا الأمر على البلدان الإسلامية، إذ أن الحروب بلا أخلاق مهما ادعى القائمين عليها، وهي لا تجر ورائها إلا الخراب والدمار والويلات خاصة للناس المدنيين الأبرياء.

والإسلام الذي نزل على محمد (ص) هو دين الرحمة والعدل والتقدم، والشريعة كما وردت في القرآن الكريم تعني المنهج والطريق ، وبالتالي فهي شريعة تطور وتقدم دائمين، لأنها منهاج وسبيل مستمر على مدى الأزمان، وشريعة الرحمة الربانية تعني التيسير على الناس ورعاية مصالحهم وفهم الظروف المحيطة بهم وعدم التضييق عليهم، والإسلام الذي كرم الإنسان وأعلى من قيمته واعتبر باقي المخلوقات مسخّرة لخدمته وجعل حياة المؤمن أعز عند الله من "البيت العتيق"، لا بد وأن ينتصر هذا الدين العظيم للإنسان على النص، وخلاف ذلك يعني أن يصبح النص هو الرب المعبود، والإنسان بلا قيمة، وهذا ما يفسر فشل الحركات الإسلامية في بناء نموذج حياة يواكب العصر ويحترم الإنسان، ويفسر أسباب تخلف المناطق المنكوبة بحكمِ عقلياتٍ منغلقة مسكونة بالخرافة.



الهوامش

مقابلة مع حافظ الشيخ الزاكي أجراها وليد الطيب، موقع السودان الإسلامي.


علاء أبو صالح/عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير، تطبيق الشريعة في وادي سوات والصومال حقيقة أم حصان طروادة؟ القدس توك، 20-4-2009.

جريدة الشرق الأوسط، الجمعـة 15 ربيـع الثانـى 1430 هـ 10 ابريل 2009 العدد 11091.

د. حمدي عبدالرحمن / أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نيجيريا وأزمة الخطاب الإسلامي المعاصر، 22-9-2009، مجلة العصر.

مقابلة مع د. محمد حمزة، مدير مركز القدس للدراسات في القاهرة، قناة العربية، أيار 2009.

أنظر تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، 2009.

في دارفور الكل متهم، رانيا أحمد، مجلة مدارات، العدد 18 ، 5-12-2006.

مقابلة مع حافظ الشيخ الزاكي أجراها وليد الطيب، مصدر سبق ذكره.

وكالة معاً الإخبارية، بعد بلطلون لبنى تنورة سيلفا، 28-11-2009، نقلا عن الخرطوم-رويتر.

الجزيرة نت، زعيم بالجماعة الإسلامية بمصر ينتقد اغتيال السادات، كرم زهدي زعيم مجلس شورى الجماعة، 15/7/2003.

أول وزير للثقافة في الحكومة الحمساوية عام 2006، يوسف محمد رزقة.

18 العربية نت، فراج إسماعيل ويوسف صادق، غزة، الجمعة 10 رجب 1430هـ - 03 يوليو 2009.

د. حمدي عبدالرحمن / أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصدر سبق ذكره.

كتبها كانو (نيجيريا) - أ ف ب - العربية نت الأحد, 08 نوفمبر 2009.

بي بي سي أون لاين، الموقع الإخباري 1-3-2000.

تطبيق الشريعة في نيجيريا هل يُغيِّر وجه البلقان في إفريقيا؟! لوسيم غاني، ترجمة شيرين فهمي، إسلام أن لاين .

أحمد عباس، موقع مفكرة الإسلام/ 31-7-2009.

تبلغ نسبة الأمية في أفغانستان أكثر من 71 % ، وفي الصومال تبلغ نسبة الأمية 63 %، وفي الباكستان هنالك 90 مليون أمي.

جبريل يوسف علي- مقديشو، المعرفة - الجزيرة نت.

علاء أبو صالح/عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير، تطبيق الشريعة، مصدر سبق ذكره.

مجلة كومنتري الأمريكية عدد شباط 2008.
نفس المصدر السابق.

علاء أبو صالح/عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير، تطبيق الشريعة، مصدر سبق ذكره.

محمد سعيد العشماوي، جوهر الإسلام، مكتبة مدبولي الصغيرة، القاهرة، ط4 1996.