دارفــــــــور

وصلت أزمة دارفور إلى مستويات خطيرة من حيث أبعادها السياسية وارتفاع وتائر العمل المسلح واستهدافه المدنيين, وقد نجم عن الأزمة مصرع مئات الآلاف ونزوح أكثر من مليون مواطن من سكان الإقليم إلى دولة تشاد المجاورة ضمن معسكرات بائسة للاجئين، وهي التي ملأت صورها وسائل الإعلام المختلفة, وهزت الضمير العالمي حيث بدو وكأنهم يهربون من خطر الموت قتلا إلى خطر الموت جوعا.

كما تواردت أنباء عن ممارسات تطهير عرقي وحرب إبادة على يد ميليشيا الجنجويد المحسوبة على الحكومة ضد بعض الإثنيات من سكان الإقليم، وعلى خلفية هذا المشهد الدامي يطل التدخل الأجنبي برأسه لاستغلال الأزمة وتجييرها لمصلحته، فيما تبدو النخب السياسية والاجتماعية في عموم السودان عاجزة عن التعامل مع هذه الأزمة.
فما الذي يجري على أرض دارفور؟ وهل هو صراع بين المعارضة والحكومة المركزية ؟ أم تحول إلى حرب أهلية طاحنة يراد منها تحديد هوية السودان وتوجهه القومي وتحديد مستقبل العلاقات الإثنية فيه ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل سنكون أمام مشهد يفوق ببشاعته أهوال ما رأيناه في رواندا وبوروندي ؟

مدخــل

كما تسببت ناقة "البسوس" في إشعال فتيل حرب ضروس استمرت أربعون عاما أيام الجاهلية أكلت حينها من لحم البكريين والتغلبيين الكثير، وأسالت جداول من دمائهم، فإن ناقة "كرنوي" شمال دارفور أشعلت أزمةً دولية أدخلت السودان في مواجهة مع العالم كله، والحقيقة أن الناقة في الحالتين لم تكن أكثر من عود الثقاب الذي أشعل كومة الحطب، وأن أسباب الحرب وعوامل ديمومتها كانت حاضرة قبل وبعد ذلك، وأصل المشكلة هو أن أي دولة استعمرتها بريطانيا، تركت فيها بذوراً للشر، وهم يسقونها الآن حتى تنبت.
قضية دارفور وضعت السودان في واجهة الأحداث وفي بؤرة الاهتمام العالمي دفعة واحدة، ووضعت قضية وحدة السودان على المحك، كما كشفت عن الأطماع الأمريكية والإسرائيلية في القارة الإفريقية، فحجم التركيز الاعلامي يثير بعض التساؤلات في مراميه ومواقيته، فقد تم إحصاء (17) مليون مادة خبرية في عشرين شهراً خلال عامي 2004 ~ 2005 جلها تتحدث عن أزمة دارفور ! بينما كان يجري هناك جهودا حثيثة من أجل استتباب السلام ؟ كما لو أن الغرب لا يريد أن يتحقق السلام فعليا فى البلاد، فالسودان موعود بثروات وكنوز تجعل منه مطمعاً، من الأراضي الزراعية الخصبة إلى الذهب والبترول، إلى جانب الموقع الاستراتيجي في قلب القارة الإفريقية، الأمر يستحق بالنسبة لدولة كأمريكا تسعى للهيمنة على العالم أن تبحث لها عن موطئ قدم هناك سيما وأنها حاولت ذلك من قبل في الصومال‏5، فمع أنه توجد هناك قوات سلام تابعة للاتحاد الافريقي إلا أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة تصر على التخطيط لإرسال قوات تابعة لها !

خلفية تاريخية

دارفور إقليم واسع يمتد من شمال السودان حتى أواسطه من الجهة الغربية وهو يحتل خمس مساحة السودان‏1، وتعادل مساحته مساحة فرنسا، إلا أنه من العبث إجراء مقارنة أخرى معها عدى المساحة، عدد سكانه يبلغ قرابة الستة ملايين إنسان وأغلبيتهم مسلمون يتكلمون العربية إلى جانب بعض اللهجات المحلية، وقد دخل الإسلام إقليم دارفور أوائل القرن السابع عشر، وفي العام 1875 خضعت دارفور للحكم التركي كآخر إقليم سوداني، يتوزع السكان إلى عدة قبائل عربية وأخرى من أصول إفريقية ( الزغاوة، المساليت، الفور ) وهنالك قبائل تتداخل مع قبائل من تشاد وإفريقية الوسطى وليبيا، وعلى مر التاريخ حدث اختلاط وانصهار بين تلك المجموعات العرقية والإثنية‏1، لذا لا يمكن لأحد أن يزعم بوجود نقاء عرقي في الإقليم، ولكنهم جميعا تعايشوا معا لسنين طويلة في جو من التسامح والإخاء قبل أن تمتد يد الأجنبي للمنطقة وتعيث فيها فسادا، دارفور اقترن اسمها بالتعايش السلمي وبالمحبة وبكسوة الكعبة وأروقة الأزهر وحفظ القرآن وبأبيار علي في مكة المكرمة التي ظلت تسقي الحجيج حتى يومنا هذا ‏9، هذه الصورة الجميلة انقلبت على ذاتها في غفلة من الزمن، فصارت دارفور مسرحا للإحتراب والإغتصاب ومثالا للقبليّة العمياء، وعُرْضةً للنهب والسلب، وداراً للقتل والثأر والجهل والتخلف، وقبل كل هذا صارت "كعب أخيل" يُضرب من خلاله السودان كله للنيل منه.
دارفور يسكنها قبائل تعمل بالزراعة وأكثرها من أصول عربية، وقبائل تعتمد على المواشي ومعظمها من أصول إفريقية، وكما هو الحال في كل بوادي العالم .. يحدث النزاع بين الزراع والرعاة علي الماء والكلأ وما يتفرع عنهما وخاصة في مواسم الجفاف والقحط‏3، مثلما حدث عام 1986 بين الرعاة الذين نزلوا جبل مرة للبحث عن المراعي وبين سكان منطقة "الفور" المزارعين، حيث نشبت بين الطرفين حرب قتل فيها الكثير من الجانبين، أما المعركة التي دارت بين قبيلتين في "كرنوي" بسبب الناقة المسروقة فقد أوقعت قتلى من الطرفين تبعتها حملة من عمليات الثأر والإنتقام سرعان ما امتدت في الإقليم، فشنت مجموعة من قبيلة "المساليت" ذات الأصول الإفريقية هجوما مسلحا على إحدى القبائل العربية ثم تبعتها بهجمات أخرى على المراكز الأمنية الحكومية أدت في النهاية إلى انفراط عقد الأمن‏2 وأزفت بدخول مرحلة جديدة من الصراع الدموي تضمنت مذابح بشعة وحملات تطهير عرقي لم تعرفها المنطقة من قبل.
السودان بموقعه وإمكاناته يعد حالة استثنائية، حدوده هي حدود العروبة في قلب إفريقيا، وإمكاناته هي إمكانات الأمة جمعاء، وتقدمه يعني تقدمها وضعفه هو ضعفها، هو سلة الغذاء العربي، هو مجرى النيل وفيه أخصب أراضي العالم، هو معقد الآمال ومشروع المستقبل، وطالما أنه مشغول بالمجاعات والحروب الأهلية ومشاريع الإنفصال لن تقوم له وبالتالي للأمة قائمة، والسودان ومنذ استقلاله عام 1956 ظل منشغلا بالحروب، وهذه الحروب لم تكن وليدة الصدفة ولا يشك إنسان مطلقاً في بُعدها الخارجي، الذي لولاه لما بقيت وتمددت، كما أن استهداف السودان ليس معزولا عن استهداف العراق وسوريا وإيران وأفغانستان وكوريا وكوبا وفنزويلا وكل البلاد التي لا تروق لأمريكا .
والحقيقة أن مجريات الأحداث الداخلية في دارفور شكلت مدخلا من خلاله وُضع السودان بأكمله في دائرة الضوء على المستوى الدولي كنظام متهم بجرائم حرب وبالتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان، وذلك كله كخطوة أخرى في سياق مسلسل استهداف السودان الذي بدأ في الجنوب في مطلع الثمانينات من القرن الماضي، الهدف النهائي منه إشغال السودان في صراعات داخلية تؤدي إلى منع استقراره وبالتالي تعطيل مشاريع التنمية وانعدام أية فرصة للتطور واستثمار الثروات الهائلة التي يزخر بها البلد، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى إضعاف السودان وإخراجه من دائرة التأثير ثم النيل منه وتقسيمه إلى أربعة دويلات ضعيفة متصارعة.
ومجرد الكشف عن هذا المخطط لا يعني تبرئة النظام من كل التهم المنسوبة إليه، ولا يعني إعفائه من مسؤوليات التاريخية تجاه ما يحدث، فالتعامل مع الأقليات الإثنية في دارفور لم يشذ عن النهج العام لدول عربية أخرى لديها تكوينات عرقية وإثنية مختلفة ( الأكراد في سوريا والعراق، الأمازيغ في الجزائر، البدون في الكويت .. ) هذا النهج طالما اتّسم بالتخلف والفوقية وأحيانا بالعنصرية وغالبا ما كان يتم حسمه بالقمع السلطوي "العسكري والبيروقراطي"، وإذا ما تعامل النظام الرسمي أو حاول التعامل مع الإثنيات والطوائف بروح القانون والمواطنة، فإن العقلية القبلية والنـزعة الطائفية كان لها أسلوبها الخاص كما يحدث مع الأقباط في مصر على سبيل المثال.
بعد أن ظهر البترول واليورانيوم في مناطق دارفور وبكميات تسيل لها لعاب القوى العظمى، بدأت الأصابع الخفية تلعب في الظلام وتتسلل إلى البيوت، وشيئا فشيئا اتضحت معالم المؤامرة وأدواتها وركائزها، وكانت الوسيلة الأكثر شيوعا والأضمن نجاحا هي إخراج المارد القبلي من قمقمه، فجَرَتْ مناوشات عديدة في حقبة التسعينات بين قبائل الزغاوة والفور والمساليت مع قبائل عربية أخرى لكنها كانت تنتهي كل مرة بعقد مؤتمرات للصلح ‏2، وجميع هذه القبائل كان قد أتخمها تجار الموت بكل ما تمكنوا منه من أسلحة ومعدات قتالية، مستغلين حالة الحرب الدائرة منذ أمد طويل في دول الجوار (تشاد وأفريقيا الوسطى)، ولكن الأوضاع التي ظلت محتقنة انفجرت دفعة واحدة في شباط من العام 2003، فهاجمت الميليشيات المسلحة في كنوي وجبل مرة واستهدفت مدينة "كتم" ثاني أكبر مدن شمال دارفور، وتوالت الهجمات وردات الفعل وفلتت الأمور عن نطاق المنطق، ولم تفلح حينها الوساطة الليبية في تطويق الأحداث من خلال اقتراح آليات لتطبيق اتفاقيات أبوجا وأديس أبابا وأنجمينا بين الحكومة من جهة وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة من جهة أخرى ‏2.
أراد النظام حسم الأمر بالقوة العسكرية مهما اقتضى ذلك من أساليب ومهما ترتب عليه من نتائج ! وقد وضع كل مبرراته لاستخدام القوة في بيان "الفاشر" الذي وقع عليه حكام الولايات الثلاثة‏2 في أول أيار 2003، ولكنا نعلم اليوم وبعد خمسة سنوات من تفجر الصراع أن الأمر لم يُحسم أبدا، وأن مذابح عديدة قد جرت كان ضحيتها ثلاثمائة ألف قتيل وأضعاف هذا الرقم المخيف من جرحى ومعوقين ومشوهين نفسيا وجسديا فضلا عن تشريد الملايين، وفي هذا الصدد تقول منظمة الصحة العالمية إن حوالي 10 آلاف شخص يموتون شهريا في دارفور بسبب العنف والأمراض ‏5.


الاحتجاجات السياسية في السودان

ولما كانت الأحزاب السياسية الرئيسة التي تسلمت السلطة بعد الاستقلال قد اختزلت دورها حول الصراعات الحزبية بين حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي كتجاذب سياسي، وبين طائفتي الختمية والأنصار كتجاذب طائفي ديني، فإن أطرافاً أخرى من السودان قامت بتنظيم حركات احتجاج سياسية ‏7، وأهمها كان بطبيعة الحال مطالب إنفصال الجنوب عن الدولة المركزية بقيادة جون جارنق، وهنالك أيضا "اتحاد جبال النوبة" في إقليم كردفان الذي طالب بزيادة تمثيل أبناء المنطقة في البرلمان، أما في إقليم دارفور فقد ظهرت حركة مسلحة بعيد الاستقلال عُرفت حينها باسم"الأنانيا الأولى" التي تعني"الثعبان السام"، وقد دعت الحركة إلى إقرار النظام الفيدرالي وإشراك الجنوبيين في الوظائف الحكومية، ولم تكن لها مطالب بتقاسم السلطة أو الثروة، ثم قامت فيما بعد "جبهة نهضة دارفور" التي عارضت ترشيح حزب الأمة لقيادات حزبية في الإقليم من خارج الإقليم.
وقد انحصرت تقريبا مطالب أبناء دارفور خلال العقود الماضية في مطالب سياسية واجتماعية تخص الإقليم وأهمها التمثيل السياسي في البرلمان المركزي‏11، وكانت حدة الاحتقان السياسي بين الإقليم والحكومة المركزية في الخرطوم تتصاعد بين الحين والآخر، وكانت تنشب في بعض الأحيان بعض النزاعات ذات الطابع القبلي التي سرعان كان يتم احتوائها.

جذور الأزمة وعوامل تصاعدها

ومع أن قضية دارفور ذات جذور تاريخية وهي ممتدة بأشكال وتفرعات عديدة، إلا أن الصورة التي خرجت بها للعالم يغلب عليها البعد الخارجي ‏4، وذلك بتوجيه وتخطيط من الولايات المتحدة ودوائر غربية أخرى، في سياق مخططاتها للهيمنة على مقدرات العالم ولإعـادة تشكيل خارطته الجغرافية والســياسية، وطالما أن السودان يحتل موقعاً حيويا في هذه المعادلة؛ لأنه ـ وكما تعلم تلك الدوائر ـ جسر يصل بين العديد من الثقافات والبيئات، وبلد غني بالموارد والثروات الطبيعية، ولأن مساحته شاسعة ومترامي الأطراف وبالتالي يصعب حكمه، كما يصعب أيضا إيصال الخدمات للمناطق النائية الأمر الذي يعني عرقلة عمليات التطور والتنمية، خاصة إذا ترافق ذلك مع ظروف الحرب، ومن هنا فقد نفذت الدوائر الغربية المعادية للسودان من بوابة المطالب القومية والسياسية لأبناء دارفور، ومن مشكلاته الداخلية، فهذه المطالب وإن كانت مشروعة وتلك المشاكل بين أهل دارفور وبين الحكومات المركزية لم تُعالج ضمن الإطار السوداني ولا حتى العربي / الإفريقي - وهذا تقصير من الجامعة العربية ومن منظمة الوحدة الإفريقية، وهو قبل ذلك تقصير من الحكومة لأنها لا تبادر إلى علاج الأزمات إلا بعد أن يلوح خطر التدخل الخارجي، وفيما عدا ذلك تظل المناطق الساخنة تعاني من الإهمال – إلا أن النزاع هذه المرة أخذ البعد الدولي لأسباب هي في جوهرها أبعد ما تكون عن الشعار المطروح.
وقد عانى إقليم دارفور من سياسة التهميش والإقصاء طوال العقود الماضية ‏7، فكان مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية في الإقليم متدني، ولم يكن يناله شيئا من مشاريع التنمية والمشاريع التطويرية بالرغم من مساهمته الكبيرة في الدخل القومي سواء من خلال الزراعة والثروة الحيوانية أم من خلال الثروات الطبيعية، ولم يكن التهميش من قبل الحكومات المتعاقبة وحسب، فقد عانى سكان دارفور من التمييز السلبي في تعامل السودانيين أنفسهم معهم بسبب سحنتهم الزنجية وأصولهم الإفريقية ولكونهم يشتغلون في الغالب أعمالا يدوية وخدمية متواضعة، الأمر الذي أدى إلى تعالي أبناء الوسط عليهم.
ومع أن الإقليم ظل محسوبا على حزب الأمة لفترات طويلة، باستثناء نجاح الإسلاميين في كسر احتكار الحزب لأصوات الناخبين الدارفوريين حينما حصلوا على ثلاثة مقاعد‏7 في برلمان 1986، إلا أن نفوذ كل من حزب الأمة والإسلاميين قد انحسر وتراجع بسبب عوامل عديدة، وفي ظل هذا الانحسار ظهرت تيارات جديدة أكثر ثورية، كانت موالية للحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي التي صارت التيارات والقوى المسلحة التي تتزعم التمرد في الإقليم، ومن جهة أخرى كانت تختمر تحت السطح نزعات عرقية ستؤدي إلى ظهور تنظيم التجمع العربي في الثمانينيات، وتنظيم قريش الغامض في التسعينيات، وفي النهاية فقد أدت تلك الصراعات القبلية والنزعات العرقية وتهميش الحكومة للإقليم إلى منح الفرصة للحركة الشعبية لبث دعايتها السياسية والإفادة من هذه الظروف الاستثنائية فبدأت بمخاطبة هؤلاء المهمشين وتغذية النزعات العرقية وبشكل خاص تجاه الأفارقة مما أدى إلى تمترس في أوساط بعض القبائل الزنجية في دارفور، فتهيأ بذلك المسرح واكتملت عوامل التفجير.
وفي معرض تحليله لأسباب تفجر الصراع يورد مصطفى عثمان إسماعيل الوزير السوداني في مقابلة خاصة مع جريدة الشرق الأوسط‏2 أربعة عوامل أدت إلى إندلاع الصراع ومن ثم ساهمت في تطوره، أولها هو العامل البيئي إذ تسببت موجات الجفاف والقحط أواسط الثمانينات من القرن الماضي بحدوث مجاعات أدت إلى موجات نزوح قبلي أوقعت احتكاكات وتوترات بين القبائل، والعامل الثاني يتمثل في إجراءات الحكومة الإدارية التي حلت الإدارات الأهلية المحلية وغيرت من حدود المناطق القبلية الأمر الذي نتج عنه مزيد من الضغط والاحتقان، بينما يرى إسماعيل أن العامل الثالث هو غياب مشاريع التنمية ونقص واضح في مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الإقليم وإن كان يقدم بعض المبررات لهذا القصور، والعامل الرابع هو انتشار الأسلحة بين يدي القبائل والتي كان مصدرها من ليبيا وتشاد وإسرائيل.
متمردي دارفور هما (الجيش الشعبي لتحرير السودان) و(حركة العدل والمساواة) التي تنسق أحيانا مع حسن الترابي ( المؤتمر الشعبي ) وذلك ضد ميليشيات (الجانجاويد) المتهمة بتطهير الإقليم من السكان ذوي الأصول الأفريقية‏12، وهي مليشيات تضم عناصر من القبائل العربية الدارفورية والوافدة؛ وتتحرك عادة علي ظهور الخيل والجمال وقد دعمت في البداية من قبل دوائر نافذة في الحكم لمحاربة التمرد إلا أنها تتحرك على ما يبدو وفق حسابات خاصة بها.
وقد تم تصوير المجتمع في دارفور بأنه منقسم بين قبائل عربية معتدية ( الجانجويد ) وقبائل غير عربية معتدى عليها، وفي هذا الطرح تبسيط مخل، وهو قطعاً يخدم الصورة التي يريد أن يرسمها الغرب لقضية دارفور، ونلاحظ أن محاولات تقسيم المجتمعات العربية وضرب الإثنيات ببعضها تتكرر في أكثر من بلد، كما يحدث في العراق بين الشيعة والسنة والعرب والأكراد، وكذلك في شمال أفريقيا هنالك محاولات لتقسيم المجتمعات إلى بربر وعرب، ومع هذا حتى لو كان البعد الخارجي قوي في تأثيره ومشبوه في دوافعه، إلا أن هذا لا يعني أنه لا توجد مشكلات حقيقية أو قضايا ملحة جديرة بالحل.
وتنبع أهمية دارفور لكونها بوابة لعمق استراتيجي ظل مؤثراً في تاريخ السودان‏4، وفي تشكيل المجتمع السوداني وبالذات المنطقة الغربية منه، حيث أنها مثلت جسر التواصل ما بين غرب أفريقيا وبين غرب السودان ومنه لبقية أنحائه من خلال الهجرات السكانية والتواصل الوجداني وتداخل القبائل وعبورها الحدود السياسية والتفاعل مع الأحداث في السودان وخارجه، هذا التواصل ظل يتسم بعمق قوي تصاعدي، وهو يمتد إلى ما وراء العلاقات الإنسانية السكانية إلى العلاقات التجارية والاقتصادية وتشابك المصالح؛ ودارفور أيضاً منطقة ذات موارد كبيرة ( بترول، ذهب، نحاس، يورانيوم )؛ ولذلك هي محط أنظار القوى التي تريد تشكيل صورة العالم بحيث تستحوذ على كل مصادره وموارده الطبيعية.
والدوائر الغربية المشار إليها اختارت هذه اللحظة التاريخية لتدويل أزمة دارفور ظنا منها أنها اللحظة المناسبة لإيجاد صيغة كلية تغير بها وجه السودان، مستفيدة من أطروحة (جون قرنق) حول السودان الجديد، فلعل الاتفاقات التي تمت في الجنوب أعطت إشارة بالنسبة لهم أن هذا التوقيت هو المناسب لإجراء تسويات أخرى يستطيعون بها أن يشكلوا السودان بالصورة التي يرونها هم، كما أن اتفاقية الجنوب التي أعطت أبناء الجنوب حكما ذاتيا في انتظار الاستفتاء، شجعت تلك قبائل دارفور أن تطالب بمطالب مماثلة.
وقد حاولت الحركة الشعبية لجون قرنق استغلال ضعف الحكومة وانشغالها بالحرب معه، واستغلال القلاقل والإضطرابات التي كان يشهدها الإقليم من حين لآخر لضرب الحكم المركزي؛ إذ وضعت الحركة الشعبية أواسط الثمانينات مخططاً يهدف إلى فتح جبهات أخرى في مناطق أخرى لتخفيف الضغط على الجبهة الرئيسة في الجنوب، وقد كانت أولى المحاولات الفاشلة في عام 1991 حينما حاولت الحركة فتح جبهة جديدة بـ(جبل مرة) قادها أحد أبناء الإقليم، لكن حملتها العسكرية تلك أخفقت وفشلت، وبعد عامين حاول قارنق دعـم اثنين من قيادات دارفـور هما د. أحمد دريج ود. شريف حرير‏7، وتم الاتفاق على تكوين الجيش الثوري لغرب السودان، إلا أن هذه القيادات كانت تفتقر للقاعدة الشعبية وتفتقر القدرة على القيام بعمل عسكري منظم، لكن قرنق لم ييأس؛ إذ حاول استغلال أبناء الإقليم المتواجدين في ليبيا، كما حاول فتح جبهة جديدة عبر إفريقية الوسطى المحاذية له.
ومن ناحية ثانية كان هناك العداء الإريتري لوحدة السودان، ولا يخفى على أحد علاقات أرتيريا بالدوائر الأمنية الإسرائيلية وكذلك علاقات أوغندا الأمنية بإسرائيل، لذلك فما أن يطوي السودان ملفاً حتى يبادر النظام الإريتري إلى فتح ملف جديد، وإلى جانب الدور الإريتري هناك أيضاً الدور التشادي، بسبب التداخل القبلي لسكان دارفور مع قبائل تشادية، وكذا انتماء الرئيس التشادي ادريس ديبي لذات القبائل السودانية التشادية التي ينتمي إليها قطاع كبير من المتمردين، وعلى الرغم من أن تشاد كانت هي الوسيط بين المتمردين والحكومة السودانية إلا أنها لم تلتزم بالوساطة، وظلت تلعب أدواراً أخرى من خلف الستار، أما الموقف الأمريكي والبريطاني فقد كان منذ بداية الأزمة مدفوعاً بأطماعها ومخططاتها ومتأثرا إلى حد كبير بالأزمات التي تواجهها بسبب احتلال كل من أفغانستان والعراق‏8، فمن أجل الضغط في منطقة أخرى، وتحويل الأنظار عن هزائمها، بدأتا ببث أخبار عن دارفور فيها الكثير من المبالغات والتهويلات، وبنشر صوراً مؤثرة على الرأي العام العالمي، كما كان يتم التعامل مع الأزمة كأحد الأوراق الرابحة في المعارك الإنتخابية.

الموقف السوداني والعربي والإقليمي من الأزمة

الشعب السوداني تواق للسلام وقد ظل متفاعلاً مع كافة مبادرات الحل، سواء في الجنوب أم في دارفور، لأنه ينتظر أن تستقر البلاد لينهض بها ويتجاوز كل مآسي الحروب والمجاعات والتهجير؛ ولكن بروز مشكلة دارفور بهذه الصورة أوجدت هوّة سحيقة بين السودانيين عامة وبين المجتمع الدولي، وخلقت شعورا عارما وقناعة أكيدة بأن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين ويتعامل مع السودان بصورة غير نزيهة وأن دوافعه في التحرك غير ما يظهره في الإعلام، ويتسائل عن تركيز الأمم المتحدة على أزمة دارفور بشكل لا نشاهده في أزمات أخرى !؟ ويتسائل عن دور الأمم المتحدة حيال أزمة الغذاء والفقر في دارفور والتي هي قائمة قبل تفجر الأزمة بزمن طويل، وكان وما زال يموت على أثرها الكثير من السكان، فأين كانت المنظمات الإنسانية من قبل؟
ولكن المشكلة هنا هو أن الحكومة تظهر في ثوب العاجز في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى تهاجم المتمردين بضراوة وقسوة، فتظهر وكأنها ذات صلة بميليشيات (الجانجاويد) أو تمارس نفس ما يمارسه (الجانجاويد) في القضاء على السكان الأفارقة وكأنهما وجهان لعملة واحدة ‏5، بينما يقول كمال عبيد وزير الإعلام السوداني أن الجانجويد ما هم إلا أخيولة كالغول والعنقاء ‏13!! والسؤال ممَّ إذاً هرب مئات الآلاف ولجئوا إلى مخيمات بائسة، قد يكون المسئول عن كل هذا العنف هم الجنجويد أو المتمردون أو الاثنين معا، ولكن النتيجة أن قرى بأكملها أحرقت.
الموقف العربي إزاء السودان يبدو غامضاً وملتبساً من الأزمة رغم البيانات التي صدرت؛ وهو ليس معزولاً عن مواقفه السابقة تجاه أحداث كبيرة جرت في الماضي وما زالت تجري على الأرض، وضعف الموقف العربي ناجمٌ عن غياب التضامن السياسي الفاعل وانعدام التنسيق وأحيانا تضارب المصالح بين الدول العربية، فبالرغم من وجود قضايا تحتاج إلى تضامن عربي ومقف حازم وواضح، إلا أن هذا غالبا ما لا يحصل، واليوم لا توجد دولة عربية لا تتعرض إلى عدوان أو ضغوطات ومضايقات من النظام العالمي، والمشكلة هي أن العرب أخفقوا في وجود الحد الأدنى من التضامن السياسي، ولو أنهم أقاموا هذا التضامن لشكّلوا حماية للسودان ولغيره، وفيما يتعلق بالموقف الإفريقي فيبدو أن هنالك بعض دول الجوار تدعم أطرافا ضد أخرى وفي الغالب تدعم المتمردين، وفي الحالة الأفريقية كل دولة تنطلق من دوافع مختلفة، فبعضها قد تكون له مصلحة في استمرار الأزمة، والبعض الآخر يرى أن الحكومة القائمة في السودان ينبغي أن تزول، وهذا ليس قاصراً على السودان؛ فالدول الأفريقية تدعم حركات مناوئة لبعضها في سبيل إقصاء الحكومات القائمة.
أما الموقف الدولي قهو خاضع بصورة جلية للموقف الأمريكي ومتأثر به، فيما تتباين مواقف الدول الكبرى بعض الشيء، إلا أن الموقف العام يبدو متأثرا إلى حد كبير بالدعاية الأمريكية، فرنسا كدولة مهمة ولها مصالح حيوية في أفريقيا ليست متحمسة للمشكلة، والذين يتحمسون لها هم مجموعات ضغط داخلها، ولا بد أن نتذكر أن فرنسا هي جزء من النسيج الغربي وجزء من الاتحاد الأوروبي، وهنالك موقف معلن للاتحاد الأوروبي لا تستطيع فرنسا أن تعمل بمعزل عنه، ولكن مع هذا ما زالت الأهداف النهائية للفرنسيين غير واضحة تماماً

مفاتيح للحـل

لا شك أن النظام قد أخفق في حسم المعركة عسكريا، فقد تفاجأ النظام بداية بسرعة انتشار الأزمة وبشكل غير معهود، وبسرعة تسييسها وتدويلها، وقد تعامل مع التمرد باستخفاف في البداية؛ معتبرا إياه مجرد هجمات من قبل قطاع الطرق؛ وبذلك فقد أغلق الأبواب أمام أي حل سياسي كان ممكنا في بداية الصراع، ولأنه لا توجد وسائل طرق سريعة واصلة إلى دارفور أو الجنوب ستكون مقدرة الدولة أن تتحرك في اللحظة المناسبة محدودة أساساً؛ ولأنه يصعب في منطقة شاسعة مثل دارفور تحقيق سيطرة عسكرية كاملة وإخضاع لكل جيوب التمرد، خاصة في ظل ظروف صعبة ومعقدة على المستوى السياسي واللوجستي، وما يزيد من صعوبة المسألة هو انفتاح هذه الجبهة الجديدة بعد سنوات طويلة ومرهقة من حرب الجنوب، وهي الحرب التي استنزفت الشيء الكثير من مقدرات البلاد ومن دماء أبناءه كما أرهقت الجيش، وبالتالي سيتشكل عبئاً إضافيا عليه، والحسم العسكري ضمن هذه المعطيات أمرٌ صعب.
ولكن المسألة قطعا لا تخضع فقط للعوامل الفنية العسكرية ولا ينبغي لها أن تكون كذلك، وهذا ليس فقط قصورا في الرؤية السياسية بل هو انعدام للشروط الإنسانية في التعامل مع الأزمة على الأقل لمن يفكر فقط من زاوية الحسم العسكري، فهنالك مطالب مشروعة لسكان دارفور ينبغي مناقشتها وهنالك عائلات تحتاج للحماية وللماء والطعام والخدمات الصحية ... وهنالك مواطنون مسؤولون من الدولة، والخطاب السياسي لا بد أن يرتقي ويتحرر من عقدة الشعارات، فكيف سنفسر هذه المرة التوصل إلى حل مع من يسميهم النظام متمردين !! وإذا كانت التعبئة المعنوية في حرب الجنوب قائمة على الجهاد ضد "النصارى" ! فعلى ماذا ستعتمد هذه المرة في حربها ضد سكان دارفور المسلمين ؟ فللتذكير فقط فقد ظل الخطاب الرسمي السوداني يصف جون قرنق بالجاسوس والخائن والمرتزقة ... ثم فجأة صار نائب الرئيس وجزء أساسي من النظام !! وحتى بعد أن مات في حادثة تحطم مروحية ما زال يكتنفها الغموض ما زال حزبه جزء من النظام الجديد !! فلماذا لم يتم التوصل إلى مثل هذا الحل قبل عشرين سنة مثلا ونوفر على البلاد كل هذه المعاناة وكل هذه الدماء والتضحيات !!! لماذا تأخرت لحكومة بالسماح للاتحاد الافريقي بالتدخل وانتظرت حتى فُرض عليها ذلك ! فسمحت لقوات افريقية بأن تنتشر بحدود عشرة آلاف جندي، إضافة إلى مراقبين لحقوق الإنسان من الأمم المتحدة!
هنالك العديد من الخطوات الضرورية لإنجاح أي تسوية والوصول بالفرقاء إلى حل معقول وعادل، كإنشاء محكمة عربية إسلامية للفصل في قضايا الجرائم التي ارتكبت هناك على أن تأخذ في الحسبان مخاوف الطرف الآخر الذي لا يثق في الحكومة السودانية ‏6، وإنشاء قوة ردع عربية تشارك مع قوات الاتحاد الأفريقي الموجودة هناك، ثم سحب أسلحة المتقاتلين من الطرفين ومنع تهريب السلاح للإقليم، ومطالبة المجتمع الدولي باحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، وأخيرا دعوة الفرقاء في السودان للتفاوض في مقر جامعة الدول العربية للخروج بحلول ترضي كافة الأطراف وتراعى فيها مصالح جميع الأطراف، ولا بد أولا وأخيرا من إشاعة الديموقراطية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والموضوعية في توزيع الثروة والسلطة بين كافة أبناء الشعب ‏11.
ولا بد أن نستفيد من اتفاقية السلام مع الجنوب وأن نطبق المبادئ الهادئة والمرشدة في اتفاقية السلام في كل بقاع السودان ‏3، وأن تعمل الحكومة على تطبيق بنود اتفاق السلام مع الجنوب على باقي مناطق التمرد الأخرى حتى يستطيع المواطنون حكم أنفسهم بأنفسهم في إطار حكم ذاتي مقبول في إطار الفدرالية التي دعى لها السودان.
الإعلام السوداني والعربي أيضاً لا بد أن يتطور ويحسن من خطابه، إذ أن أدائه لم يكن في المستوى المطلوب، فالكثير من الناس لا يعلمون شيئا عن حقيقة ما يحدث، والمواطن السوداني نفسه لا يعرف حقيقة ما يجري على أرض هذا الإقليم البعيد، هناك من يؤيد الحكومة وهناك من يدينها، أما قادة التمرد فلا أحد يعرف عنهم شيئاً ولا عن توجهاتهم وأفكارهم.

وأخـــيرا

بعد شهور من تفجر الأوضاع في دارفور تدهور الوضع بشكل رهيب، ومع أن العمليات العسكرية بين قوات الحكومة والمتمردين توقفت بشكل كبير؛ إلا أنه قد ازدادت وتوسعت الاعتداءات ضد السكان المدنيين، ويبدو واضحا تورط عناصر إقليمية مختلفة في هذا الصراع، حيث يتهم مسئولون بالحكومة السودانية عناصر من المخابرات التشادية والليبية والأرتيرية بالتورط في الصراع، إلى جانب عناصر من دول أفريقية شتى من بينها مالي والنيجر وأوغندا، بينما يتهم المتمردون الحكومة التشادية بمحاباة الخرطوم، فضلا عن اتهامهم للحكومة بدعم الجانجويد وتشجيعهم على جرائمهم البشعة، وفي النهاية تحول الصراع من طابعه كمعارضة مسلحة لحركات سياسية ضد الحكومة المركزية إلى حرب أهلية، تلعب فيها أياد أجنبية دورا خفيا ويدفع ثمنها الفادح المواطن البسيط، وبكلمة واحدة الكل في دارفور متهم ومدان.
يقول المسئولون الحكوميون أن جميع الاتهامات الموجهة للسودان لم تصمد أمام الحقائق؛ لأنها كانت في معظمها اتهامات جزافية عارية عن الصحة من جانب خصوم الإنقاذ، وأن السودان قد فتح ذراعيه لاستقبال وفود إعلامية من كل أصقاع الدنيا واستقبل مسؤولين حكوميين من عدة دول زاروا دارفور وتجوّلوا فيها بحرية، وأنه بعد الوقوف على المعطيات على الأرض حدث تحوّل في المواقف العدوانية السابقة؛ إلا أن ما جرى اليوم هو تقديم المدعي العام في محكمة الجنيايات الدولية مذكرة طلب توقيف بحق الرئيس السوداني شخصيا للمثول أمام المحكمة بتهمة التخطيط لجرائم التطهير العرقي التي حدثت في دارفور.
من السابق لأوانه توقع حكم المحكمة، إلا أنه لا يشك عاقل في أبعادها السياسية وفي عدم موضوعيتها وفي انتقائيتها، فكل الجرائم التي اقترفتها القيادات الإسرائيلية خلال ستين عاما لم تكن كافية لجرهم إلى منصة العدالة !! ومع ذلك فهذا لا يعني أن "الجانجويد" ما هم إلا أشباحا متخيلة وأن معاناة الإنسان في دارفور لا تستحق وقفة عربية وإنسانية جادة تدفع الظلم وترفع الأذى عنهم.

تموز ~ 08

المراجع
1. دارفور .. الحقيقة الغائبة، إصدار:المركز السوداني للخدمات الصحفية ـ الخرطوم، تاريخ النشر: أكتوبر 2004.
2. مقابلة مع مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني ووزير الخارجية، جريدة الشرق الأوسط العددين 10469 ، 10470، بتاريخ 28، 29-7-2007 .
3. مقابلة مع وزير العدل السوداني علي محمد عثمان يس أجراها محمد شريف – صحيفة سويس إنفو – جنيف، 21-3-2005
4. مقابلة مع د. غازي صلاح الدين - مستشار الرئيس السوداني، مجلة البيان، العدد 204 أكتوبر 2004 .
5. في دارفور الكل متهم، رانيا أحمد، مجلة مدارات، العدد 18 ، 5-12-2006
6. مقابلة مع د. منصور الزنداني عضو في البرلمان اليمني، حاوره من صنعاء-عبده عايش، نقلاً عن الجزيرة نت.
7. دارفور.. جذور ومآلات الصراع المسلح، عادل عبد العاطي، 12/1/2008، مجلة المعرفة – الجزيرة نت.
8. مقابلة مع د. غازي صلاح الدين، مستشار الرئيس السوداني في برنامج ما وراء الخبر – قناة الجزيرة الفضائية، 29-6-2006.
9. منتديات نسيج – موقع على شبكة الإنترنت – حقيقة دارفور، ديسمبر – 2006.
10. مقابلة مع صالح حامد – عضو المكتب السياسي لحزب الأمة، صحيفة الوطن السودانية، العدد 1847، 17-7-2008 ،
11. وثيقة لقاء القوى الوطنية حول أزمة دارفور، أم درمان، مركز حزب الأمة، 22-5-2005 .
12. كتاب الميدان – وضع النقاط على الحروف، سليمان حامد الحاج، سكرتارية الحزب الشيوعي السوداني، 2004 .
13. مقابلة مع كمال عبيد – وزير الدولة للإعلام، برنامج بالعربي – قناة العربية الفضائية، 17-7-2008 .