أهلا بكم

على هذه الصفحة نثير التساؤلات ،، ونفكر ،، ولا نعرف حدوداً للتوقف

آخر الأخبار

حكمة اليوم

اشترك في القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكتروني

ابحث

نوفمبر 11، 2013

غـزة .. حصاد ستة أعوام من حُكم حماس


يرصد هذه التقرير التحليلي
تجربة ستة سنوات من حكم حماس في قطاع غزة منذ العام 2007. يقوّم التقرير تجربة حماس من زاوية حكمها داخليا، لا من زاوية الصراع مع إسرائيل، وذلك عبر تتبع تجربتها في الحكم في قضايا الحريات العامة، وفي معالجة الشأنين الاقتصادي والأمني، إضافة إلى أدائها الحكومي. ويحرص التقرير على مقاربة وجهات نظر مختلفة، تلك التي تتعلق بحماس أو عبر باحثين متابعين للتجربة أو عبر تقارير منظمات مدنية. ينطلق كاتب التقرير من سؤال مركزي: هل قدّمت حماس نموذجا ناجحا في الحكم؟

   I.      تقـديم

في حزيران 2007 وصل الاقتتال الفلسطيني الداخلي ذروة غير مسبوقة، انتهى بحدوث الانقسام. آنذاك، قالت حماس إنها اضطرت لهذه الخطوة لحسم صراعها مع فتح بالقوة، بعد أن استنفدت الوسائل الأخرى. لتُحكِم بذلك سيطرتها الكاملة على قطاع غزة، ولتبدأ أعوام من القطيعة بين غزة وبين رام الله.

وهكذا حدث الانفصال، وتشكلت حكومتان؛ الأولى في الضفة الغربية رأسها د. سلام فياض، والثانية في غزة رأسها إسماعيل هنية. وبذلك تعمق مأزق النظام السياسي الفلسطيني أكثر، فبعد أن كان يعاني من أزمة وجود سلطة برأسين (الرئاسة والحكومة)، أصبح يعاني من أزمة الانقسام ووجود سلطتين. ومن ناحية ثانية فإن هذا التحول أوصلَ الحركة الإسلامية إلى مربع الحُكم والسلطة، وهو المربع الذي وضعها بين مطرقة القيود الدولية واشتراطاتها، وسندان الحصار. وأدخل هذا الانتقال غزة بأكملها عهدا جديدا ومختلفاً.

اليوم، وبعد مرور نحو سبعة سنوات على تشكيل أول حكومة حمساوية، وستة سنوات على الانفصال، وبعد توقيع اتفاق المصالحة بين طرفي النـزاع (فتح وحماس) في القاهرة أكثر من مرة، والذي يفترض أن ينهي الانقسام، تتزايد الحاجة لتقييم تلك المرحلة، وأخذ العِبر منها. وعلى المستوى العربي تتزايد الحاجة لدراسة تجربة حماس، خاصة وأن قطاعات واسعة من الجماهير المنتفضة - وكذلك النخب - في بعض البلدان العربية اختارت الحركات الإسلامية كبديل عن حكامها الذين تحرروا من سطوتهم، وبعضها عاد وثار على تلك الحركات (كما حدث في مصر)، كما أن دراسة تجربة "حماس" يمكن أن تكون جزءً من دراسة وصول الإسلاميين للحكم.

في البداية، لا بد من الإقرار بأن تجربة حماس فريدة من نوعها، بل هي أكثر من تجربة مجتمعة معاً، فهي تجربة إدارة دويلة صغيرة تخضع لحصار دولي، وتجربة المزاوجة بين مقتضيات الحكم وشعارات المقاومة، وتجربة صمود لقطاعٍ صغير المساحة ومكتظ بالسكان أمام عدوان عسكري كاسح. وتجربة حُكم أول حركة إسلامية تنجح في الوصول للسلطة بطريقة ديمقراطية، وأول نجاح عسكري للإخوان المسلمين في إقامة إمارة إسلامية شبه مستقلة، وهي امتحانٌ لشعارات حماس التي رفعتها في وجه السلطة فيما يخص الفساد وطريقة الإدارة.

ترصد هذه الدراسة أهم التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على قطاع غزة بعد العام 2007، أي سنوات حكم حماس. وقبل دراسة هذه التجربة، لا بد من وضع مجموعة معايير والتنويه لها، أولها النظر لتجربة حماس كتجربة بشرية لا كحالة مثالية، من الطبيعي أن نجد فيها بعض الأخطاء. ومن ثم يجدر تفهّم الظروف التي تولت فيها حماس الحكم، وما تخللها من معوقات وعراقيل، مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف الإمكانيات التي اعتمدت عليها حماس في حكمها، والحصار الخانق، والعدوان العسكري المستمر، والمتطلبات الكثيرة والمعقدة لتركيبة سكانية كثيفة، ومواجهتها لأزمات عديدة.[1] ثم بعد ذلك علينا النظر إلى الصورة بشمولية، ورؤية النتائج النهائية والتراكمية.

كذلك فإنّ أي تقييم لتجربة حماس في الحكم يجب أن يكون استنادا لأهدافها ومبادئها المعلنة، وحسب ممارساتها على أرض الواقع، وبالذات في قضايا الحريات العامة، والمصالحة الوطنية، موقفها من التعددية الحزبية، والمجتمع المدني، وهي قضايا تخضع لتصورات أيديولوجية ورؤى حزبية خاصة، مثّلت فرصة لحماس لتختبرها وتطبّقها فعليا.
ونسعى من خلال هذه الدراسة للإجابة على السؤال المركزي: هل قدّمت حماس نموذجا ناجحا في الحكم ؟! ومن هذا السؤال ستنبثق ثلاثة أسئلة فرعية، وهي:

هل يمكننا المجازفة بالقول أن نجاح حماس في التفرد بحكم غزة جاء على حساب الدم الفلسطيني والوحدة الوطنيّة؟ وهل جاء هذا النجاح على أنقاض صورة فلسطين المشرقة، وأودى بوضوح عدالة قضيتها؟ وهل تتحمل حماس مسؤولية ضرب السِّلم الأهلي، وإضعاف الديمقراطية الفلسطينية، ومسؤولية الحصار، ومعاناة الشعب، وجوعه، وصبره، ودماء أبناءه، وجدران بيوته التي هدمها الاحتلال؟

وبالإجابة على هذه الأسئلة، نسعى لمناقشة الفرضية القائمة على أن حماس، نجحت كحزب يناضل من أجل أيديولوجيا معينة، ونجحت كحركة سياسية وصلت للسلطة وتشبّثت بها، وبرهنت على تماسك بنيانها الداخلي، ونجحت كحكومة متمسّكة بخطابها السياسي المعلن، بالرغم من حجم الضغوطات الواقع عليها. ولكنها أخفقت كسلطة، من المفترض أن تمثل الشعب بكل أطيافه، ولم تتمكن من تحقيق معظم ما وعدت به، وفشلت في جلب الازدهار والتنمية.
وتقوم مقاربة هذه الدراسة لموضوعها على تقسيمها إلى محاور (سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية)، وستناقش الدراسة أطروحات ووجهات نظر أصحاب العلاقة في حركة حماس، ووجهات النظر المضادة من حركة فتح والفصائل المعارضة، وكذلك وجهات نظر الكتّاب والمحللين، وكذلك توجهات الرأي العام الفلسطيني، بالاسترشاد ببعض استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات متخصصة محايدة.
II.      التحديات والصعاب التي واجهتها حكومة حماس

في كتاب "قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها 2006-2007"، توصّل مجموعة من الباحثين إلى أن "حركة حماس حققت شرعية شعبية لنفسها ولبرنامجها في المقاومة، من خلال فوزها بأغلبية مريحة في الانتخابات، إلا أن النموذج الإصلاحي والتغييري الذي وعدت به اصطدم بتحديات الصراع الداخلي، وحقائق الاحتلال، وبالحصار الدولي الظالم والخانق."[2]
الكاتب المقرب من حماس "محمد عرفة" حدّد خمسة تحديات واجهت الحركة: أولها التحدي السياسي، حيث اعتبر أن حماس تعرضت لضغوط عربية وخارجية لتعلن اعترافها بإسرائيل، ولكنها لم تذعن لهذه الضغوطات. التحدي الثاني هو الوضع الاقتصادي: وهو، حسب الكاتب، لا يشمل فقط تحدي الحصار الخانق الذي أدي لتعثُّر الخطط الاقتصادية الحكومية (البنك الإسلامي كمثال)، ودفعها إلى الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي (اقتصاد الأنفاق) لتوفير حاجات المجتمع الأساسية، وإنما يشمل أيضا تحدي تدمير البنية التحتية، وحصار منتجات غزة، وتدمير مناطق صناعية ومصانع، بالإضافة إلى دفع رواتب الموظفين.

أما عن التحدي الداخلي فقد اعتبر الكاتب أن تحدي المصالحة مع فتح هو الأهم، ثم تحدي حركات السلفية الجهادية، التي دخلت في مصادمات مع حماس. وهو تحدي نجحت الحركة في التعامل معه بواسطة القوة والتفاهم معا. وأيضا من أبرز التحديات التي واجهت حماس، تحدي الحكم كحركة تحرر وطني والتمسك بالمقاومة، وفي الوقت نفسه لعب دور السلطة الحاكمة.[3]
وفي ندوة تحت عنوان "قراءة في تجربة حماس في الحكم والسياسة" نظّمها المركز الفلسطيني للدراسات والتنمية بغزة أوضح د. ناجي شراب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، أنّ الحكومة الفلسطينية في غزّة "تعيش ظروفاً خاصة واستثنائية، بسبب الضغوط والحصار المفروض عليها، وبالتالي لا يمكن تقييم حكومة حماس بنفس المعايير المطبقة على تجارب أخرى في العالم". كما عرض شرّاب بعض النتائج التي جاءت في تقرير مجموعة الأزمات الدولية، الذي أكّد على أنّ "سياسة عزل حماس أثبتت فشلها، وأدّت إلى عكس النتائج المرجوة".[4]

واعتبر رئيس المكتب الإعلامي في حكومة حماس د. حسن أبو حشيش أن وقوع غزة بين فكي كماشة العدوان الإسرائيلي والحصار الدولي، فرض على "سلطة حماس" نوعا من "التهدئة" الإجبارية. ومن البديهي أن هذه التهدئة ستفرض بدورها تحديات داخلية وخارجية على حماس، منها الدخول في صدامات مع باقي حركات المقاومة لمنعها من خرق اتفاق التهدئة، هذه الصدامات أدت في بعض الأحيان لسقوط قتلى، وتشويه صورة حماس، وظهورها كسلطة قمعية تدافع عن التهدئة مع الاحتلال.[5]
III.      حماس .. والخط الفاصل بين النجاح والفشل
حتى نتعرف على طبيعة التطورات والتغيرات التي ألمت بقطاع غزة خلال فترة حكم حماس، وكيف كانت أوضاع الناس ؟ وهل نجحت حماس في حكمها، أم أخفقت ؟! سنستعرض أهم الآراء التي تناولت مختلف القضايا في هذا الشأن، من خلال المحاور التالية:
a.  الوضع الأمني

يكاد يكون إجماع بين المراقبين، على أن غزة - بعد سيطرة حماس - استتب فيها الأمن بشكل ملحوظ، وأن هذا ما تعتبره حماس إنجازها الأهم، حيث يؤكد د. ناجي شراب أن "حماس استطاعت فرض النظام، وضبط السلاح، وخفض القيادات العشائرية، والأنشطة الإجرامية والعدائية." وأضاف: "على الرغم من فرض الأمن، إلا أن قطاع غزة غلبت عليه النـزعة الأمنية؛ حيث صار أشبه بالثكنة العسكرية".[6]

وفي معرض وصفه لنجاحات حماس، تحدث أبو حشيش عن ترسيخ الأمن، وهو لم يكتف بوصف حالة التدهور الأمني التي سادت في عهد الحكومات السابقة، بل اعتبر أن أجهزة الأمن كانت تفتقر للعقيدة الوطنية، بل كانت "عصابات كاوبوي، وقادتها أمراء حرب، إلى أن جاءت حماس بالتطهير الأمني، وقضت على التمرد، وأعادت الأمن للشارع، وذلك بعد أن نشرت مفهومها للعقيدة الأمنية، وطبقته على أجهزتها الأمنية".[7]
ولكن، وبالرغم من تحسن الحالة الأمنية، إلا أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أشارت في تقريرها السنوي إلى وقوع 244 حالة قتل في غزة خلال العامين (2009 ~ 2010)، بسبب ضعف سيادة القانون، منها وفيات الأنفاق، ووفيات بسبب مشاجرات عائلية وحوادث قتل غامضة.[8]

وفي تقرير نشرته وكالة معاً، جاء فيه أن معدلات الجريمة غير المنظمة في قطاع غزة ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأولى من العام 2013؛ حيث وصل عد القتلى إلى ما يقارب أربعين قتيلا منذ مطلع العام الحالي، أي بمعدل ستة قتلى شهريا ..
وأشار "سمير زقوت" مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن المركز أخذ يرصد جميع حالات الوفاة غير الطبيعية منذ بداية العام 2103، وعددها يقارب 39 قتيل، وهذا عدد كبير جدا مقارنة بباقي السنوات.[9]

وبسبب الأوضاع الصعبة والاستثنائية التي يعيشها القطاع، ونتيجة انغلاق الأفق السياسي، شهد قطاع غزة في سنوات حكم حماس بروز عدد من الجماعات السلفية المتشددة، مثل: سيوف الحق، وسيوف الإسلام، وأنصار جند الله، وحزب الله الفلسطيني، وجيش الإسلام، ومجموعات أخرى من التيارات السلفية ارتبط اسمها بتنظيم القاعدة. واعتبرت الباحثة "بيسان عدوان" أن هذه الجماعات استفادت من المناخات الأصولية التي تخيم في الأجواء، وأضافت قائلة: "إن بروز هذه التيارات كان بسبب تحول حماس من المقاومة الفعلية للاحتلال، إلى الجلوس على مقاعد الحكم، والإنشغال في العمل السياسي، حيث ترى بعض هذه التنظيمات أن حماس غير جادة في أسلمة المجتمع، وأنها لا تطبق الشريعة الإسلامية على النحو الصحيح".[10]  
وقد أثارت هذه التنظيمات الكثير من مظاهر الفوضى وأخْذ القانون باليد، سيّما وأنها تسعى لتنفيذ برامجها الإقصائية والتكفيرية. ففي مدينة رفح أعلنت "جماعة أنصار جند الله"، عن إقامة إمارة إسلامية في رفح، الأمر الذي تسبب بمذبحة. وكذلك قامت "سرية الهمام محمد بن مسلمة" بخطف وقتل المتضامن الايطالي "اريغوني"، وكذلك أصدرت بعض تلك الجماعات بيانات تحذر فيها بلهجة شديدة الفتيات الفلسطينيات بضرورة ارتداء الزي الإسلامي، حفاظًا على سلامتهن من أي اعتداء قد ينفذه أنصارها. وجماعات أخرى أعلنت مسؤولياتها عن عشرات الاعتداءات في مناطق مختلفة، كعملية إلقاء مواد حارقة في وجه فتاة، وتفجير مقاهي الانترنت، واعتداءات ضد محال الإكسسوارات، وحرق محل للعب البلياردو، وتفجير صيدلية، ومحلات لبيع الهواتف .. وغيرها.[11]
ومن التنظيمات التي تثير قلق حماس بشكل خاص، تنظيم "جلجلت"، وهو تشكيل مؤلف من مقاتلين، معظمهم من كتائب القسام، ويقول الباحث يزيد صايغ أن "جلجلت تسعى إلى فرض مفاهيمها الدينية على المجتمع الفلسطيني في غزة، وتعارض انشغال حماس في تلبية متطلبات الحكومة وخدمة الناس، عن الهدف الأسمى والأهم، وهو أسلمة المجتمع، وترى أن حماس بهذا الانشغال تكون قد عرضت نزاهتها الإسلامية للخطر، وأساءت لتعهدها بخوض المقاومة ضد إسرائيل".[12]

وباستعراض عدد من الحوادث الأمنية التي وقعت في غزة، سواء كانت بدوافع سياسية أم جنائية، سنعرف كيف تعاملت معها حماس بطريقتها الخاصة، ومن الأمثلة على ذلك:
·        في 1-10-2006 اندلعت مواجهات عنيفة بين أفراد القوة التنفيذية ومنتسبي الأجهزة الأمنية اللذين كانوا يتظاهرون مطالبين بدفع رواتبهم، ما أدى لسقوط تسعة قتلى من المتظاهرين، إضافة إلى طفل، وجرح 115 شخصا.
·        وفي الذكرى الثالثة لرحيل ياسر عرفات حاولت أجهزة حماس تفريق الجماهير المحتشدة في ساحة الكتيبة، وفي المحصلة قُتل برصاص الشرطة تسعة مواطنين، وأصيب 105 مواطنين آخرين بجروح متفاوتة.
·        وفي 1-8- 2008 حاصرت الشرطة مساكن عائلة حِلّس لاعتقال مطلوبين تشتبه بتورطهم في انفجار غامض أودى بحياة خمسة نشطاء من حماس، واستخدمت خلال اقتحامها للحي مدافع الهاون والرشاشات الثقيلة، ما أسفر عن مقتل تسعة مواطنين بينهم طفل، بالإضافة لمقتل ثلاثة من عناصر الشرطة، وإصابة أكثر من 95 مواطناً.
·        وفي منتصف أيلول 2008 اندلعت مواجهات عنيفة بين أجهزة حماس، ومسلحين من عائلة دغمش استخدمت فيها الرشاشات والقذائف الصاروخية، وأسفرت عن مقتل عشرة مواطنين بينهم طفلان، ومقتل أحد أفراد حماس.
·        وفي منتصف آب 2009، اعتلى منبر مسجد ابن تيمية في رفح الشيخ عبد اللطيف موسى، وهو من قادة تيار السلفية الجهادية، وخلال خطبة الجمعة التي ألقاها محاطاً بعدد من المسلحين، أعلن عن قيام إمارة إسلامية، وخلال ساعات هاجمت عناصر القسام المتحصنين في المسجد، فبدأت الاشتباكات وسمع خلالها دوي إطلاق نار عنيف، وشوهدت قذائف الآر بي جي تنهمر على المسجد، وباتجاه بيت الشيخ موسى المجاور له، وكانت المحصلة سقوط 27 قتيلا، منهم إثنان من القسام، بالإضافة لإصابة أكثر من 120 مواطنا بجراح.
وفي كل مرة كانت حماس تبرر ما حصل بأنه فرض للنظام والقانون. فمثلاً اعتبر السيد إسماعيل هنية أن "ما جرى في مسجد ابن تيمية من تداعيات وإطلاق نار، ومقتل العديد من عناصر الأمن الفلسطيني والمدنيين، وما سبق تلك الأحداث من حرق لبعض المقاهي ومحلات الحلاقة وبعض المؤسسات، وغير ذلك من الأعمال المنافية للشريعة السمحة؛ يدفع الحكومة لأن تكون في لحظة حازمة وحاسمة من أمرها لأجل شعبها وقضيتها، ولتحافظ على الفكر الوسطي للشعب الفلسطيني، الذي يرفض هذه الأمور كلها". واعتبر هنية أن "العلاقة مع الجماعات السلفية في فلسطين علاقة طيبة ومبنية على الاحترام المتبادل".[13]

b.    الوضع الاقتصادي
التقارير الواردة من غزة تشير إلى أنه بسبب الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية نزلت شرائح اجتماعية عديدة تحت خط الفقر[14]، فيما زادت معدلات الجرائم، وكذلك حالات التسرب من المدارس، وتراجع الوضع الصحي والغذائي[15]، وشهدت الأسواق في أوقات كثيرة حالة من الركود، وبسبب غلاء المعيشة - الذي شمل المنطقة بأسرها - انخفضت القوة الشرائية للمواطن. ومن ناحية ثانية وبسبب الحصار أيضا تدهورت أحوال الزراعة التي كانت تشكل ما نسبته 70% من إجمالي الصادرات الزراعية للأراضي الفلسطينية، وصارت المنتجات الزراعية بالكاد تكفي السوق المحلية، عدا عن توقف وتعطيل 85% من المنشآت الصناعية والمشاريع الصغيرة عن العمل، كما سجلت نسبة البطالة أعلى معدل لها، فتجاوزت نسبة 50%، كما انخفضت حركة الواردات بنسبة 75%، عدا عن النقص الحاد في الوقود والكهرباء والأسمنت والحديد والكثير من المواد الأساسية. وأيضا شهد القطاع تراجع حجم الاستثمارات الداخلية وانعدام الخارجية. بالإضافة إلى توقف معظم المشاريع الممولة من الدول المانحة.[16]
وتشير الإحصائيات إلى تراجع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 35% إلى 10%. بسبب استفحال التجارة غير الرسمية الواردة من الأنفاق، حيث أتت نتائج هذا النمط من التجارة مدمّرة، ولعل من أخطرها مقتل المئات من الشبان في حوادث متفرق داخل الأنفاق، فضلا عن أسوأ مظاهرها الاجتماعية والمتمثلة بنمو فئات جديدة تعيش على هامش الاقتصاد الفلسطيني، دون إمكانية ضبطها أو السيطرة عليها، بالإضافة إلى نزوح عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، بعض التقارير أشارت لظهور نحو 1500 مليونير جديد في قطاع غزة خلال فترة حكم حماس، ممن كونوا ثرواتهم هذه عن طريق تجارة الأنفاق.
وهناك حوالي 115 ألف عامل معطل عن العمل في قطاع غزة منذ العام 2008. أما عن الورش الصناعية فمن أصل 3900 ورشة لم يتبق سوى  1000 ورشة قادرة على العمل، ومن أصل 950 معمل خياطة لم يتبق سوى 150 معمل، إضافة إلى غلاء المعيشة الذي زاد بنسبة 200% وفاقم أوضاع العمال سوء.[17]

 وعن أثر الحصار المفروض على غزة قال السيد إسماعيل هنية: "كان للحصار آثار كبيرة على مناحي الحياة في قطاع غزة، وقد عانى الناس أشد المعاناة بفقدهم لاحتياجاتهم اليومية الأساسية. لكن كنا على ثقة كاملة بالله تعالى بأن الحصار زائل لا محالة، وكان للدور العربي والإسلامي أثر كبير في كسر هذا الحصار تدريجياً رغم أنف الاحتلال وحلفائه."[18]
أما رئيس المكتب الإعلامي لحماس د. أبو حشيش، فقد أوضح أن "حماس سلَكَت نهج الاكتفاء الذاتي، فتحركت الحكومة لتحرير القضية الاقتصادية، وشهد قطاع غزة طفرة عمرانية في المدارس والجامعات والمستشفيات والميادين والمنشآت الحكومية والسياحية، وحرّكت عملية الاقتصاد المحلي، وأبدعت في إدارة أزمة الحصار، من خلال رعاية ودعم المواطن، وإيجاد آليات التجارة الخارجية، ووضع الإستراتيجية الزراعية."[19]
الكاتبة "نادية عيلبوني"، تقدم رؤية مختلفة، وتستند في مقالتها على دراسة مقارنة قام بها مركز الإحصاء الفلسطيني بين سنتي 2008 ~ 2009 شملت مختلف قطاعات الحياة، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وحسب هذه الدراسة فإن "الضفة الغربية شهدت تحسنا في الأداء الاقتصادي على كافة الأصعدة، ولكن في قطاع غزة، كانت الأمور مختلفة، فقد بينت الدراسات الصادرة عن غزة تراجع ملحوظ على هذه المستويات".[20]

وفي تصريح للدكتور أحمد يوسف، مستشار هنية، جاء فيه: "نعم، غالبية الناس يريدون التغيير، فهم غير راضين عن الطريقة التي تحكم بها حركة حماس قطاع غزة. أينما نظرتم تجدون مشاهد حياة بائسة، فأربعين في المائة من سكان قطاع غزة يعيشون في فقر، ومعدل البطالة يقترب من 50 %، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم، ومن المرجح أن تزداد الأمور سوءاً، حيث عدد السكان 1.6 مليون، وسيتضاعف في السنوات الـ 20 المقبلة".[21]

ويبرر قادة حماس تدهور الأحوال المعيشية في غزة بسبب إغلاق معبر رفح، وبسبب مؤامرة تحيكها السلطة لإسقاط حكومتها، في المقابل قال د. سلام فياض في لقاء مع كتّاب وصحافيين: "إن حكومته تخصص 58 % من ميزانيتها لدعم غزة"، وأكد فياض أنه "بدون هذا الدعم ستتفاقم مشكلة غزة في وجه حماس".[22]

واعتبر صايغ أن سياسة حماس في الشأن الاقتصادي كانت تعتمد منهج التجربة والخطأ، ويقول: "إن الحكومة في غزة طورت اقتصادا فريدا من نوعه، يستند إلى امتزاج ثلاثة مداخيل أساسية: التهريب عبر الأنفاق، المساعدات والمعونات الشهرية التي تدفعها حكومة سلام فياض، والبالغة بحدود 65 مليون دولار شهري، تُدفع رواتب لآلاف الموظفين، ولتشغيل محطات الطاقة والمياه، بالإضافة للخدمات والرواتب المقدمة من قبل المنظمات الأجنبية وغير الحكومية وعلى رأسها وكالة الأونروا." واعتبر صايغ أن هذه المداخيل خفّفت الضغط كثيرا على كاهل حكومة حماس.[23]
ولكن حماس لديها مصادر تمويل أخرى، فهي تجني من عائدات الضرائب أكثر من خمسة ملايين دولار شهريا، وهناك إسهامات جماعة الإخوان المسلمين، وأموال لجان الزكاة، والمشاريع الإنتاجية والمنتجعات السياحية التي تملكها حماس والتي تقدر أرباحها حوالي 95 مليون دولار سنويا[24]، والأهم من هذا, الأموال المباشرة التي تأتيها من قطر ومن إيران.[25]
وفي تقريره بيّن صايغ أن التجارة عبر الأنفاق تشكل أكثر من 80 % من حصة الواردات والإيرادات المدنية للقطاع بأكمله، ويقدر مصرفيون محليون أن سلطة حماس تجني من تجارة الأنفاق ما بين 150 ~ 200 مليون دولار بالسنة.[26]
ويؤكد صايغ، أن هذا النوع من الاقتصاد (الموازي) يفتح المجال للفساد والتلاعب، ومع أن حماس تنفي بشدة وجود حالات فساد، وأن كل ما يقال عن الثروات التي كونتها قيادات حمساوية من تجارة الأنفاق ما هي سوى دعاية مغرضة من الخصوم، وبالذات من أطراف معينة في فتح، بل أن حماس تؤكد أن النشاطات التجارية في القطاع لا تخضع لأي ابتزاز، على عكس ما كان عليه الوضع في عهد الحكومة السابقة. غير أن ذلك لا ينفي تكوّن طبقة جديدة قوامها أكثر من خمسة آلاف من مالكي الأنفاق، وأكثر من 50 ألف ما بين تاجر وموزع ومهرب يعملون في نطاق تجارة الأنفاق التي تسيطر عليها حماس، بالإضافة لقيادات ومسؤولين في الحكومة، حتى أن القطاع الخاص ونسبة كبيرة من رجال الأعمال الذين بات يتهددهم خطر الإفلاس من جراء الحصار، وانسداد بوابة التجارة الخارجية، باتوا هم أيضا مشدودين للعمل في إطار تجارة الأنفاق، في محاولة منهم للتأقلم مع الظروف الجديدة، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها حكومة حماس لتجار الأنفاق. وهؤلاء جميعا إلى جانب الموظفين المدنيين، ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والعاملين في لجان الزكاة والمستفيدين منها، يشكلون معا القاعدة الانتخابية لحماس.[27]
c.    الديمقراطية والحريات العامة
سعت حماس، قبل وبعد توليها مقاليد السلطة، لفرض مفاهيمها الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع، باتجاه أسلمته، ولكنها حرصت في نفس الوقت على أن لا تُظهر ذلك على نحو يثير حفيظة الناس، وتقول دائما أن نموذجها في الأسلمة هو النموذج الأردوغاني التركي، لا النموذج الطالباني، ولكن البعض يشككون في ذلك، ويرون أن الصدامات العنيفة بين حماس والتيارات الجهادية والسلفية المتشددة تأتي في إطار السباق والتنافس على فرض أسلمة المجتمع، ولكن كلٌ من وجهة نظره، وحسب أسلوبه، وفي هذا السياق، سعت حماس وبخطوات حثيثة للسيطرة على البنية التحتية الإسلامية، أي السيطرة على المساجد، وتعيين خطباء ووعاظ ينتمون لها، والإمساك بلجان الزكاة. حماس أرادت أن يتم ذلك بخطوات متدرجة تراكمية يتقبلها المجتمع، بينما أرادت الحركات السلفية والجهادية فرض الأسلمة بالقوة ودفعة واحدة، فلجأت إلى تفجير الأماكن السياحية، وحرق المخيمات الصيفية، وتفجير صالونات التجميل، ومحلات الإنترنت، والمقاهي، ومحلات بيع أسطوانات الأغاني والأفلام، وتفريق حفلات الأعراس الغنائية بالقوة، وضرب المغنيين أو منعهم من الغناء، أي محاربة كل ما يعتبرونه  مخالف للشريعة.[28]
الحريات الشخصية
عن مناخ الحريات في غزة، يقول إلياس خوري، في مقالته المعنونة "الحجاب والنكبة": "لا تستطيع وأنت تقرأ أخبار فرض الحجاب في غزة، سوى أن تشعر بعبثية الأشياء. كأن الحصار الخارجي لا يكفي، لذا قررت حكومة حماس، فرض حصار داخلي اسمه الأخلاق. والأخلاق في عرف زعماء حماس، تتجسد في الحجاب." [29]
ويضيف خوري: "إن الأمر لن يتوقف عند فرض غطاء للرأس، بل سيشمل إجبار النساء على لبس الجلباب - حتى المحاميات - وسيطال الضحك بصوت مرتفع، ومانيكان المحال التجارية (الموديل المصنوع من البلاستيك). بل إنه وصل إلى حد سؤال صحافية فلسطينية كانت تسبح على الشاطئ مرتديةً بنطلونا وقميصا، كيف تسبح وحيدة من دون محرم".[30] ويضيف خوري: "حتى الآن لا نزال في المتوقع، لكن الجديد هو تحجيب الرجال. إذ لا يحق للرجل أن يسبح بالمايوه، لأنه يكشف عورته، كما أن الانترنت صارت آفة يجب مراقبتها، هذا من دون أن نتكلم عن الكتب الممنوعة، ومجموعات ما يشبه الأمر بالمعروف، التي تتجول مهدِّدةً في أسواق غزة".
ويعتبر الكاتب أن هذه الإجراءات لها دلالات سياسية، فهي تعلن وبشكل واضح عن مشروع إنشاء إمارة إسلامية في غزة، ويستنتج من ذلك بأن هناك اقتناعاً لدى قادة حماس، بأن حالة الانفصال الشاذة بين الضفة والقطاع سوف تتحول إلى واقع دائم. وهذا قد يعني حسب الكاتب، "أن حماس قررت استبدال هدف تحرير فلسطين، بهدف بناء مجتمع إسلامي". فيتساءل إذا ما كانت حماس "عادت إلى ينابيعها الفكرية، وقررت أن الهدنة التي وقّعتها وتتمسك بها ما هي إلا فسحة طويلة، تريد خلالها أن تبني مجتمعها الإسلامي، وأن تثبّت إمارتها ؟".
في نفس السياق كتب الصحافي الأردني عريب الرنتاوي، في مقالته المعنونة "حين تتغلب الطالبانية على الأردوغانية": "في الوقت الذي تعمل السعودية فيه على تحجيم جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الشرطة الدينية، تطالعنا حكومة حماس في غزة، بقرارات وإجراءات تنتمي إلى هذه المدرسة الدينية الآفلة، فليس من تفسير لإجراءات منع النساء من تدخين الأرجيلة في الأماكن العامة، وقبلها فرض الحجاب والجلباب على طالبات المدارس والمحاميات والمدرّسات، وما بينهما من حظر استخدام الدراجات النارية على النساء، وإلزام الأزواج بتأبط “عقود قرانهم” إن هم قرروا التنـزه مع نسائهم، أقول ليس من تفسير لهذه الإجراءات سوى النـزوع نحو سلفية طالبانية الطراز".[31]
ويعلق الرنتاوي على تبرير حماس لمثل هذه القرارات التعسفية ووصْفها بأنها "ممارسات غريبة عن مجتمعنا"، فيقول: "الحقيقة أن الغريب عن مجتمعنا هو هذا السلوك الأصولي المتشدد، الذي تفاقمت ملامحه خلال سنوات حكم حماس، فالفلسطينيون شعب منفتح ومتسامح، والمرأة الفلسطينية طالما تمتعت بأدوار ومكانة اجتماعية وبمستوى من الحريات الشخصية، تضيق بها المدارس الإخوانية المتأثرة حديثا بالسلفية، والمرأة الفلسطينية لها حقوقها وحرياتها الشخصية، ولا يمكن لها أن تقبل العودة إلى قفص الحريم، والمجتمع الفلسطيني نشأ وتربى على الاختلاط في الأفراح والأتراح، والمرأة الفلسطينية محترمة وهي تمتطي الدابة، أو تركب الدراجة النارية، وليس من حق أحد أن يلقن الناس دروساً في الآداب العامة."
ويتساءل الكاتب: "إذا كانت حماس في وضعها الصعب الراهن تفعل ما تفعل على هذا الصعيد، فما الذي ستفعله إن استتب لها الأمر، ودانت لها السلطة بصورة مستقرة ومستدامة، ما الذي ستفعله إن فقد المجتمع الفلسطيني قدرته على مقاومة هذا الشطط والتغوّل والشمولية؟ ما الذي ستفعله إن طال بها المقام في الحكم، في غياب الانتخابات وتبادل السلطة؟."
يجيب على هذا السؤال د. محمد حمزة في مقابلة على قناة "العربية" في يناير 2009، حيث أشار إلى أن المجلس التشريعي في غزة والذي تُشكّل حماس الأغلبية فيه، كان قد وافق بالقراءة الثانية على مشروع قانون العقوبات، وقد وصف د. حمزة هذا القانون بأنه "أكثر تزمتا من القانون السعودي، بل هو أكثر رجعية من قانون طالبان".
وفي مقال للكاتب د. خالد الحروب جاء فيه: "في الأشهر الماضية تسارعت وتائر الطلبنة في قطاع غزة بشكل غريب، وأعادت الناس إلى المربع الأول من زمن حكم "حماس" للقطاع عندما شعر الناس بضغط المناخ الطالباني يهبط فجأة على حياتهم وحرياتهم الفردية. وهناك أخبار متلاحقة عن ممارسات قسرية تتدخل في خصوصيات الأفراد وتفرض عليهم أنظمة شمولية وأبوية تريد أن تراقب علنيتهم وسريتهم. وتعدد منظمات حقوق الإنسان قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت بها حكومة حماس في قطاع غزة، سواء بحق النساء، أو الفنانين، أو الكتاب والأكاديميين، وأخيراً بحق مرتادي المكتبات العامة؛ حيث أغلقت بلدية غزة نادياً لتعليم اللغة الإنجليزية بسبب الاختلاط، ومنعت جلب واستخدام الكمبيوترات الشخصية إلى المكتبة (بسبب سوء استخدامها!)، وعادت شرطة حماس لسؤال أي امرأة ورجل عن إثبات "العلاقة الشرعية" التي تخولهما مرافقة بعضهما البعض، مع الاتصال بأهل المرأة وإخبارهم عن "إلقاء القبض" على من تخصهم وهي في رفقة رجل ما، وهي ممارسة تجسسيّة صبيانية تخلو من الحد الأدنى من المروءة".[32]
وفي نفس السياق اعتبر "د. جهاد حرب" أن ما تقوم حركة حماس وحكومتها في قطاع غزة منذ العام 2007 من ممارسات يمثل انتهاكا للعلاقة ما بين الرب وعباده، لأنها - حسب وصفه - تعتبر نفسها وسيطا بين الناس وخالقهم، وتمثل سلطة الوصاية الدينية على الشعب الفلسطيني، وأضاف: "بعض هذه الممارسات جاءت عبر قوانين وإجراءات إدارية مثل إصدار قانون الزكاة القاضي بإنشاء مؤسسة الزكاة التي تتولى التأكد من سلامة تطبيق فريضة الزكاة على المواطنين، والتحقق من التزام المواطنين بذلك، وجبايتها فعليا من البعض من خلال الخصم من رواتبهم مباشرة، وإصدار قانون تعليم يتضمن فصل الأولاد عن البنات ممن هم في الابتدائي، ليشمل كل مراحل التعليم بما فيها الجامعية، وقبلها تأنيث مدارس البنات بمنع عمل الرجال في هذه المدارس. أي بمعنى آخر منع الجنسين "المرأة والرجل" من العمل معا، وكذلك فرض لبس الحجاب على طالبات جامعة الأزهر".[33] ويشبّه الكاتب شرطة حماس برجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، لأن جل نشاطهم يتركز على مراقبة من يسيرون على شاطئ غزة، أو يجلسون في سيارة من أنهم لا يخالفون تعليمات حملة الفضيلة. إضافة إلى منعهم أنواع من قص الشعر أو إطالته، وإجبار الشباب على حلق شعر الرأس ممن لا يلتزمون بذلك بعد إهانتهم وضربهم، وتحديد طريقة اللباس الخاص بالشباب، ومنع البلطلون الساحل، وفرض على السكان ما يسمى إجراءات فحص مستوى الرجولة.[34]
ودفاعا عن موقف حماس من الحريات العامة قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية إسلام شهوان: "إن قرارات منع إقامة الحفلات الراقصة والماجنة، يأتي تطبيقا لتعاليم ديننا الحنيف، وهي حفلات مرفوضة خاصة في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب الفلسطيني للتضرع والبكاء والتوجه إلى الله لرفع الحصار والأزمة عن غزة"، وعن المهرجانات التي لم تسمح حماس بترخيصها قال شهوان: "هذه المهرجانات مدعومة من جهات غربية وتندرج تحت إطار الغزو الفكري".[35]
وقد أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/6/2009 في مدينة غزة (لائحة الآداب العامة للمحافظة على النظام العام والآداب في المجتمع، ونشر الفضيلة وتقوية الجبهة الداخلية)، فيما أكد رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية أن "حكومته لا تمس بحرية الناس والفرد والأسرة"، داعيا سكان غزة إلى "التزام هذه القوانين التي تهدف إلى حماية الآداب العامة" واعتبر هنية أن "هذه اللائحة تعبّر عن الفكر الوسطي الذي تنتهجه حماس، وهي منسجمة مع ثقافة الشعب الفلسطيني بغزة، لأنه شعب متدين، ومحافظ وأخلاقه وعاداته اكتسبها من ديننا الإسلامي الحنيف".[36]
وقد شرعت حركة حماس بتطبيق حملة 'الفضيلة' في القطاع، التي تقوم على أساس تطبيق تعاليم الدين من خلال الدعوة، وعمل القائمون على الحملة على استصدار قرارات عديدة، اعتبرها المثقفون اعتداء على الحريات الشخصية، منها مثلاً: منع الاختلاط، ومنع الحفلات الموسيقية، ومنع الاحتفال بعيد الحب .. ولكن د. عمر عبد الرازق، وهو نائب عن حماس، وعند سؤاله عن نية حماس أسلمة المجتمع، أجاب: "لا توجد نية عند حماس لأسلمة المجتمع، لأن اتفاق القاهرة الذي وقّعنا عليه لا ينص على ذلك".[37]
حرية التعبير
أما على صعيد حرية التعبير، فقد منعت حكومة حماس الصحف الفلسطينية الثلاث من دخول غزة لمدة طويلة، ثم عادت وسمحت بدخولها.[38] كما منعت مراسلي تلفزيون وإذاعة فلسطين من العمل. كما صادرت شرطة حماس عدة روايات أدبية، بحجة أنها تتضمن عبارات مخلة بالآداب،[39] وكانت قبل ذلك قد أمرت بحرق كتاب "قول يا طير". وكان وزير الثقافة السابق يوسف رزقة قد أصدر تعميما وزاريا بمنع الرقص الشرقي!! وإيجاد آلية لمنع الاختلاط في الأماكن العامة، والرقابة على الأفلام، باعتبار ذلك في سبيل الحفاظ على القيم الدينية.[40]
وعندما  أعلنت وزارة الثقافة في غزة أنها لا تمانع بإعادة فتح دور السينما المغلقة، اعتبر بعض المثقفين أن هذا ليس كافيا، لأن القرار يتضمن فرض "رقابة" على ما سيُعرض فيها، وعبّروا عن خشيتهم من ذلك، لأن هذه الرقابة ستقيّد وستمنع كل ما تعتبره لا يتناسب مع "عادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني"، أي بعبارة أخرى ستمنع حماس كل ما لا يتماشى مع رؤيتها الأيديولوجية، تحت ذريعة الفضيلة.[41]
وتسجل منظمات حقوقية في كل سنة الانتهاكات التي تقترفها حكومة حماس بحق الصحافيين، وتقييد عملهم، ومنعهم من الوصول إلى أماكن معينة، على سبيل المثال، فنّد الكاتب الصحفي داود داود التصريحات التي أدلى بها حسن أبو حشيش، حول حرية الرأي والتعبير في القطاع، مؤكداً أن عناصر مسلحة من حماس قامت بإغلاق المكتب الإعلامي التابع لفتح في غزة ومصادرة محتوياته بتاريخ 27/7/2008، وقامت باستدعائه والتحقيق معه، وإجباره على التوقيع على تعهد بعدم ممارسة أي مهنة إعلامية لحركة فتح داخل القطاع. وأكد داوود بأن حماس ما زالت تغلق 22 مؤسسة صحفية تابعة لفتح في قطاع غزة. [42] ومؤخرا قامت حكومة حماس بإغلاق كل من مكتب فضائية "العربية"، وفضائية "ميكس" التابعة لوكالة معاً.
وحسب تقرير "هيومن رايتس ووتش" فإن المضايقات الحادة من قبل أجهزة الأمن في كل من الضفة الغربية وغزة، والتي تستهدف الصحفيين، كان لها أثر على شل وتقييد حرية التعبير.[43]

كما سجلت المنظمات الحقوقية استيلاء حماس على العديد من الأندية والاتحادات والنقابات والمراكز الثقافية، أو إغلاقها، أو التضييق عليها، أو احتوائها بطرق ملتوية[44]. كذلك فعلت مع عدد من المنظمات الأهلية المستقلة، وفي تصريح لإيهاب الغصين اتهم فيه بعض قيادات المنظمات الأهلية بالعمالة والجاسوسية، ودعاهم لتسليم أنفسهم.[45] كما عطلت حكومة حماس حق المواطنين بالتجمع السلمي في أكثر من حالة، منها منع تنظيم مسيرات مؤيدة لمنظمة التحرير، منع إحياء ذكرى استشهاد ياسر عرفات، منع مسيرات مؤيدة لمسعى السلطة في الحصول على اعتراف مجلس الأمن بالدولة الفلسطينية، منع إقامة مهرجانات في ذكرى النكبة، [46]  منع النساء الفلسطينيات والأجانب من المشاركة في الماراثون السنوي الذي تنظمه وكالة الغوث، الأمر الذي دفع الوكالة لإلغاء الماراثون احتجاجا على ذلك (آذار2013)، منع مسيرة مناهضة لخطة برافر لتهجير عرب النقب (آب 2013). لكنها سمحت لفتح تنظيم مهرجان انطلاقتها في مستهل العام 2013.
كما سجّل تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حالات تعذيب قاسية ووحشية في سجون السلطة (في الضفة وغزة على حد سواء)، وسجّل نفس التقرير تسعة حالات وفاة داخل سجون حماس في العام 2009، بالإضافة إلى 32 حكم بالإعدام، أصدرتها محاكم تابعة لحكومة حماس فقط في سنتي 2009 ~ 2010. [47] وحالات إعدام أخرى في سنة 2013.[48]
كما تلقت الهيئة 1587 شكوى عن حالات انتهاك لحقوق المواطنة في غزة عن العامين 2009 ~ 2010، بما فيها عمليات الاعتقال التعسفي، وانتهاك الحريات الشخصية، وعدم إتباع الإجراءات القانونية في الاحتجاز والتوقيف والتفتيش والتحقيق والعرض على المحكمة.[49] كما حذر التقرير من كثرة حالات تعدي القضاء العسكري على القضاء المدني، وعرض مدنيين أمام محاكم عسكرية، ومن غياب ضمانات المحاكمات العادلة. فضلا عن حالات منع مواطنين من السفر، كما منعت قيادات من فتح من دخول غزة. [50]
كما أبدى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قلقه، في العام 2011، حيال تكرار الاستدعاءات من قبل جهاز الأمن الداخلي لنشطاء من الحراك الشعبي، وائتلاف شباب 15 آذار لإنهاء الانقسام، والتحقيق معهم.[51]

المتحدث باسم حماس فوزي برهوم قال في تصريح على تلفزيون الأقصى ونشر على موقع شبكة فلسطين للحوار: "إن قرارات الحكومة بمنع الصحف من دخول القطاع، أو إغلاق مقرات فتح، أو الجمعيات التابعة لها، تأتي ردا على قرارا حكومة فياض التي بدأت بمنع صحيفة فلسطين من دخول الضفة، وإغلاق الجمعيات المقربة من حماس، ومنع أنصارها من تنظيم مسيرات".[52]
d.    الأداء الحكومي
في حوار أجرته معه "البيان" استعرض رئيس الوزراء إسماعيل هنية، في الذكرى الرابعة لتولي حماس الحكم في غزة، طبيعة التحديات التي واجهتها حكومته، وتحدث عن أهم انجازاتها، فقال: "منذ بداية الحكومة العاشرة، ونحن على يقين أننا استلمنا موروثاً ثقيلاً ومهلهلاً، وبدأنا نسعى لإعادة بنائه على أسس مهنية ووطنية. بعد الحسم العسكري شعرنا بأن الوقت بدا أكثر ملائمة؛ فقمنا بإعادة تشكيل لجنة الإصلاح والتطوير الإداري، من أجل إعادة دراسة جميع الهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية، وآليات تطويرها، ووضع أنظمة ولوائح لضبط هذا الأمر، وبناء على ذلك تعمل الآن المؤسسات ذات الصلة وفق هذه المعايير. وقد شكلت موازنة عام 2010 فارقاً مهماً في التطوير الإداري، فهي الموازنة الأولى التي يقرها التشريعي منذ عام 2006، وهذا يدل على إرادة لتنظيم العمل الإداري والمالي للحكومة، وقد أقرت الموازنة النظام المالي للصرف، والتعيينات الوظيفية، وكذلك المخصصات المالية للمشاريع المزمع تنفيذها".[53]

وكتب أبو حشيش: "بصورة إجمالية، نؤكد أن حماس نجحت في إدارة الشأن العام، ولو كانت الظروف طبيعية لكان النجاح على كافة الصُعد وبدرجات أعلى"، واعتبر أن من أبرز مظاهر نجاحات حماس هي "تقديم نموذج المسئول القدوة".[54]
وعن نظافة اليد، أضاف الكاتب: "يكفي أن نقول أن حماس كشفت زيف الدعم المالي الخارجي المُسَيَّس وأوقفته، وأوقفت الارتهان للبنوك، وحالة الاستدانة التي سيطرت على مالية السلطة منذ إنشائها، ونستحضر هنا تصريحات سلام فياض عقب توقيع المصالحة بأن خزينته عليها ديون ملياري دولار، وأن الرواتب في خطر، بينما رواتب حكومة حماس المُحاصَرة والمُحارَبة منتظمة، ولا ديون على خزينتها".
وحسب رأي الكاتب فقد ورثت حماس: حكومة، ومؤسسات، وجهاز إداري متكامل، وأجهزة أمنية، ولكنها مليئة بالفساد، فسعت خلال الأعوام الماضية على تطويرها وتدريب الكوادر الإدارية والأمنية، ونجحت في توفير رواتب الموظفين، (35 ألف موظف منهم 15 ألف عنصر أمن).
ومن جانبه أكد الوزير السابق "رزقة" أن: "حماس نجحت في قمع الفساد ولجم المفسدين، ووضع النظام المالي على الطريق المستقيم، ذلك على الرغم من تأثير الحصار عليها"، مؤكداً على أن حركته "لم تسجل أي حالة اختلاس مالي لأي مسئول، كذلك لم تستدن من أي دولة خارجية خلال فترة حكمها على مدار السنوات الماضية، على الرغم من قلة المال."[55]
ويقول صايغ في تقريره: "على عكس حركة فتح، فقد مارست حماس سيطرة فعالة على وزارة الداخلية، وإدراكا منها لمدى الاستياء الشعبي من غياب القانون والفوضى في الشارع - قبل استيلاء الحركة على القطاع - ركزت حكومة هنية جهودها على تحقيق الأمن، معتبرة إياه قضيتها المركزية، وقد حققت نجاحا ملحوظا في هذا الشأن، وفرضت سيطرة النظام والقانون، وباستخدام القوة في بعض الأحيان"[56].
ويشار إلى أنه بعد ما أسمته فتح "انقلاب حماس" أصدر رئيس الحكومة في رام الله، د. سلام فياض تعليماته للموظفين العموميين في غزة بعدم التوجه إلى أماكن عملهم، وهكذا استنكف آلاف الموظفين (مدنيين وعسكريين) عن مزاولة أعمالهم، ومن المفارقة أن هذا القرار جاء في مصلحة حماس، فهي لا تدفع لهؤلاء رواتبهم، وفي المقابل أتيح لها المجال أن تحل محلهم الآلاف من أنصارها، وإضافة إلى ذلك، قامت حماس باستبدال آلاف المعلمين وموظفي الأوقاف وغيرهم بموظفين مؤيدين لها.[57]
وتشير بعض التقارير الصادرة عن جهات موالية لفتح، أن حكومة حماس عينت في أول ستة أشهر من عمرها 11500 موظف دون مسابقات حقيقية، وخلافا للقوانين المرعية، ويعتقد أنّهم ينتمون لحركة حماس أو من أنصارها، وتضيف تلك التقارير أن حالات الترقيات والتنقلات والإقصاء الوظيفي تتم بدون غطاء قانوني، وهي أكثر من أن تُعد. وتستعرض أمثلة لطلاب تم تعيينهم بدرجة مدير قبل تخرجهم، وحالات توظيف لزوجات وأولاد وأقارب مسؤولين في الحكومة الجديدة، وتتحدث تلك التقارير عن جيش غفير من المدراء العامين والوكلاء والمستشارين تم تعيينهم ضمن عملية احتلال حمساوي للمواقع الإدارية الحيوية في أجهزة السلطة.[58]
وعن عدم جدية حماس في الإصلاح ومكافحة الفساد، قال عضو مركزية فتح "عباس زكي" في حديث خاص معه: "حتى اليوم لم تفتح حماس أي ملف فساد، طبعا باستثناء عمليات نشر الغسيل على شاشات الفضائيات، والحرب الكلامية على مواقع الإنترنت، وتوجيه التهم جزافا وبدون دليل".[59]
ونقل موقع أمد الإخباري تقريرا عن صحيفة الجارديان البريطانية، جاء فيه أن "الفلسطينيون انتخبوا حماس من أجل الإصلاح والتغيير، ليس من أجل الحصار والبطالة، وصوتوا من أجل إنهاء الفساد، وهو ما لم يحدث حتى الآن".[60]

وفي العام 2013 سنت كتلة حماس البرلمانية قانون عقوبات جديد لسكان قطاع غزة. مختصون اعتبروا ذلك القانون مخالف للدستور الفلسطيني الأساسي، لا سيما وأن حماس تسعى عبر هذا القانون للإيهام للعالم أنها حركة إسلامية تطبق الشريعة، ولكنها في الحقيقة تسعى عبر هذا القانون إلى السيطرة على السلطة والشارع والقوانين، كما أعرب ناشطون قانونيون عن رفضهم لإصدار قوانين أحادية الجانب، كما فعلت كتلة حماس البرلمانية، لأنها لا تمثل كافة شرائح وكتل المجلس التشريعي، ولأنها بذلك تشرعن الانقسام وتجعله أبديا. الناشطة زينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية في غزة، قالت كان من الأجدر بحماس أن تولي اهتمامها لتوفير الأمن والحياة الكريمة للمواطنين، بدلا من سن قوانين لا تتفق مع روح العصر، وتزيد من عزلة القطاع. ومن القوانين المثيرة للجدل قطع اليد لمرتكب جريمة السرقة، والجلد للزاني، إضافة للقصاص والصلب وقطع الأرجل.
e.    السِّـلْم الأهْـلي والمصالحة الوطنية
يأخذ البعض على حماس أنها استخدمت الانتخابات الديمقراطية للوصول إلى السلطة لمرة واحدة، مثلما فعلت أحزاب إسلامية في تجارب سابقة في الثمانينيات في إيران والجزائر على سبيل المثال. فيما ترى حماس أن ظروفا خارجة عن إرادتها دفعتها نحو هذا الاتجاه.

لا بدّ من الإشارة هنا إلى أن آلية تداول السلطة سلميا هي ضمانة من أجل السلم الأهلي وعدم اللجوء إلى العنف في النزاع على السلطة، الأمر الذي يزداد إلحاحه في ظلّ احتلال يتطلب توحدا. وقد تكرّس حتى على المستوى الفصائلي الفلسطيني أن ارتباط المصالحة بالانتخابات أمر جوهري، وإن تغيب هذه وتلك حتى الآن!

في أحد جانبي الانقسام، قال القيادي في حركة فتح، المرحوم أبو علي شاهين، في حديث خاص معه: "من أهم المعضلات النظرية والعملية لفهم الديمقراطية من قبل الإسلاميين، أنهم يفهمونها من زاوية سياسية فقط، وكآلية لهزيمة الخصوم انتخابياً ثم الوصول إلى الحكم، بمعنى أنهم يفصلون الجانب الاجتماعي عن السياسي في العملية الديمقراطية، فبعد أن يستتب لهم الأمر في الحكم، وتؤول إليهم السلطة؛ يبدؤون بفرض أنماطهم الثقافية ومفاهيمهم الاجتماعية والسياسية على المجتمع، حتى لو أدى ذلك لتعريض السلم الأهلي للخطر، وزيادة حدة الانقسامات في المجتمع، متناسين أن الديمقراطية نظام حياة متكامل يشمل الحياة الاجتماعية والثقافية، ويكفل حق الاختلاف والتنوع بين فئات المجتمع".
وأضاف شاهين: "حركة حماس أتت للحكم بطريقة ديمقراطية، وهذا يعني أنها ارتضت هذا النهج للوصول للسلطة، ولكن حماس تعاملت مع الديمقراطية بانتقائية مدروسة، فرأت مثلا أن الانتخابات تُجرى لمرة واحدة فقط، وبدلا من أن ترسِّخ حماس نهج الانتخابات، وتعمّق الديمقراطية الفلسطينية، وتركز على التنمية المجتمعية، عملت على العكس .. مع أن الناطقين باسم حماس يتغنون بالديمقراطية، ويفاخرون بأن شرعيتهم مستمدة من صناديق الاقتراع، إلا أن حماس عملت على تفريغ الديمقراطية من محتواها، وأخذت تتخلى عنها بالتدريج".[61]
وذكّر شاهين بتصريح محمود الزهار في العام 2005 عندما وجّه تهديده للرئيس عباس قائلا: "أي تأجيل لموعد الانتخابات يعتبر وصفة لحرب أهلية"، وتساءل "شاهين": "إذا كان مجرد تأجيل الانتخابات سببا كافيا عند الزهار لشن حرب أهلية، فكيف ستكون حماس حريصة على السلم المجتمعي ؟".
وعندما لجأت حماس إلى حسم خلافها مع فتح بالسلاح، في حزيران 2007، قال حينها قائد فتح في غزة "أحمد حِلّس" معلقا على ما حدث: "نعم، انتصرت حماس، ولكنها انتصرت على شعبها، وأوغلت في الدم الفلسطيني" واستنكر "حِلّس" استخدام حماس للسلاح في وجه خصومها، لتحقيق أهدافها في تكريس سلطتها بصورة انفرادية.[62]
من جهته قال عباس زكي عضو مركزية فتح: "لا شك أن حركة فتح عندما كانت على رأس السلطة اقترفت العديد من الأخطاء والخطايا، وأساءت في مواقع عديدة.. بيد أنها لم تهدد المجتمع المدني، ولم تعرض سلمه الأهلي للخطر، ولم تؤسس ميليشيات حزبية، ولم تهدد بإشعال حرب أهلية؛ بل ظلت صمام الأمان للوحدة الوطنية وللخيار الديمقراطي". وأضاف: "إن ما ارتضته فتح على نفسها لا ترتضيه حماس على نفسها: "كانت أخطاء فتح منحصرة في الفساد المالي والإداري، وبعض المسلكيات التخريبية هنا وهناك، وهو الذي دفعت ثمنه باهظا عندما مثلت أمام محكمة الشعب حين قال كلمته الفصل وأصدر قراره القاسي والعادل بحقها. وقد قبلت به وسلمت السلطة لمن اختارهم الشعب بسلاسة واحترام. وحماس ستمثل هي أيضا أمام ذات المحكمة، ليقول الشعب كلمته بحقها".[63]
بعد الانقسام مباشرة، يبدو أن "حماس" سعت إلى تجاهل موضوع الانتخابات. على سبيل المثال، قال الناطق باسم حماس، سامي أبو زهدي، في العام 2007: "حماس حريصة على الدم الفلسطيني، ولكنها اضطرت لخطوة الحسم العسكري دفاعا عن نفسها، وعن المقاومة وعن المجتمع الفلسطيني الذي عانى كثيرا من فساد أجهزة فتح". وأضاف في حديثه على فضائية الجزيرة إبان أحداث غزة، متجاهلا الحديث عن الانتخابات والآليات الديمقراطية: "إن حماس ستعمل على تعزيز السلم الأهلي، وفرض النظام، والقضاء على كل مظاهر الفوضى".[64]
بدوره، قال النائب عن حماس عمر عبد الرازق بشأن تأجيل الانتخابات: "حماس لا ترفض الانتخابات، ولا تخشاها، ولكنها تشترط توفر الضمانات لنـزاهتها، والاتفاق على آلياتها".[65]
لكن، يبدو أن الديمقراطية الفلسطينية ستظل مرهونة بطرفي النـزاع الرئيسين على الرغم من مطالبات متصاعدة لدى فئات كثيرة من الشعب الفلسطيني بضرورة إجراء المصالحة والانتخابات، منها حركة الأسرى، والتيارات الشبابية المتنوعة التي نادت بإنهاء الانقسام، ومبادرات فلسطينية آخذة في الازدياد، عدا الفصائل الفلسطينية الأخرى.

وفي جزء منه كاستجابة للمطالب الشعبية، وسط تعثر عملية المفاوضات من جهة وتفاقم الأوضاع سوء في غزة من جهة ثانية، أقرّ اتفاق مصالحة فلسطيني، وكخطوة أساسية نحو السلم الأهلي، التوجه نحو انتخابات في أيار/ حزيران 2012 على المستويات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.

لكن الاعتبارات السياسية الخاصة لدى فتح وحماس تتمكن دائما من تأجيل تنفيذ المصالحة، والانتخابات بالتالي، علما أن أغلبية الشعب الفلسطيني ليست مسؤولة مباشرة عن الاقتتال الداخلي الفلسطيني، فيما بدأت تتآكل باضطراد مشروعية التمثيل الفلسطيني. في هذا السياق، اعتدت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس في غزة على الحركة الشبابية التي طالبت بإنهاء الانقسام.

وفيما يخص الخطاب الطائفي، يمكن القول أن آفة الطائفية غير موجودة في فلسطين عموما، إلا أن قيادات مسيحية في غزة أعربت عن خوفها على مستقبلها، خاصة في أجواء التطرف والتشدد الديني[66]، فقد أقدمت مجموعة مسلحة في حزيران 2007 على حرق كنيسة في غزة، وأصدرت بيانا يتضمن عبارات طائفية. واعتبر الإعلامي الأردني ياسر أبو هلاله أن "أسوأ ما حصل في غزة بعد سيطرة حماس عليها هو إحراق الكنيسة"، وأضاف: "لا يكفي أن تستنكر حماس الفعلة وتحقق فيها، لا بد من موقف صارم يعاقب المجرمين الذين ارتكبوها".[67] ولكن غبطة الأب "ميشيل صباح" أوضح أن حماس تدافع عن الأقلية المسيحية في غزة. فيما أكد الفنان التشكيلي المسيحي نصر الجلدة، أنه "لم تشهد غزة تمييزاً بين المسيحيين والمسلمين، فالكل هنا فلسطيني".[68]
IV.      رأي الشارع الفلسطيني في تجربة حماس في الحكم

ترى الباحثة لميس فريحات أنه: "من غير المستغرب أن تخسر حماس موقعها وشعبيتها في معقلها، فقد أظهرت العديد من استطلاعات الرأي الأخيرة أن حركة حماس لن تعود إلى السلطة في حال أجريت الانتخابات. فحسب استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والإحصائية، تبين أن حماس ستحصل على 28 % فقط من الأصوات في الانتخابات القادمة، ما يمثل انخفاضاً حاداً من نسبة الـ 44 %  التي فازت بها في العام 2006".[69]

وأظهر استطلاع للرأي أجرته في الأراضي الفلسطينية مؤسسة فافو النرويجية للأبحاث، في شباط 2011، أن الفلسطينيين مستاءون من وضع حقوق الإنسان ومن مستوى الفساد، ومن عدم التوصل للمصالحة الوطنية، ولكنهم راضون إلى حد ما عن وضع الخدمات العامة (في الضفة والقطاع). كما أظهر الاستطلاع أن 32 % من المستطلَعين يعتقدوا أن فتح هي الأكثر قدرة على قيادة الشعب الفلسطيني، بينما يعتقد 14% أن حماس هي الخيار الأفضل لذلك. وبناءا على استطلاع مؤسسة فافو، فان حماس فقدت شعبيتها في كل من الضفة وغزة في سنة 2011، وبينت أن نسبة 17% من البالغين سوف يصوتوا لحماس في حال أجريت الانتخابات اليوم.[70]

وحسب الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث المسحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الفترة ما بين 13~ 15 آب 2009، لوحظ ارتفاع في نسبة التصويت لعباس مقابل هنية، حيث تزداد الفجوة بين شعبية الاثنين لصالح عباس من خمس نقاط مئوية (49% مقابل 44%) إلى 14 نقطة مئوية (52% مقابل 38%)، وارتفاع مماثل في نسبة التصويت لحركة فتح مقابل حركة حماس، لصالح فتح من ثماني نقاط مئوية (41% مقابل 33%) إلى 16 نقطة مئوية (44% مقابل 28%).[71]
وفي استطلاع آخر لنفس المركز نشرت نتائجه في رام الله 8-12-2009، تبين أنه في حال تنظيم انتخابات تشريعية، فإن 43 % من الفلسطينيين سيصوتون لحركة فتح، بينما قال 27 % فقط إنهم سيصوتون لحركة حماس.[72]


V.      تقييم تجربة حماس
كان من المفترض أن يوفر الانسحاب الإسرائيلي من غزة في آب 2005 الأجواء الملائمة لبدء عملية نهوض شاملة تطال غزة بالكامل، لو تم التركيز على البناء الداخلي، ونبْذ الخلافات السياسية. ولكن بسبب تواصل العدوان الإسرائيلي، وبسبب استفحال الخلافات الداخلية، وتزايد حِدَّة الصراع على السلطة، جاءت النتائج على عكس ما كان يأمل به الفلسطينيون، ومتناقضة مع آمالهم وتطلعاتهم.
حماس ورثت عن سلطة فتح جهازا إداريا متكاملا، يتمتع بالكثير من المهارات القيادية والإدارية والتقنية، ولديه كافة الأطر التنظيمية اللازمة، ومزود بكافة الاحتياجات المادية واللوجستية. لذلك فإن نجاح حكومة حماس الإداري والتنظيمي لم يكن قد بدأ من الصفر، إنما أتى نتيجة التراكمات والإنجازات التي أوجدتها الحكومات السابقة. ومع ذلك لم تتمكن حماس من تجنب أخطاء فتح، بل وكررتها.
ومنذ اليوم الأول لتشكيلها الحكومة، سعت حماس للجمع بين ثنائيات متناقضة، فهي أرادت أن تُظهر نفسها كحركة مجاهدة تتمسك بالمقاومة، وفي نفس الوقت كانت تسعى لدخول النادي الدولي وأن يعترف العالم بها، بكل ما يعني ذلك من مقتضيات العمل السياسي واشتراطاته الدولية. وأرادت تثبيت التهدئة، دون أن يتهمها أحد بأنها تخلت عن المقاومة، وأرادت أن تفرض نظاما اجتماعيا ينسجم مع رؤيتها الأيديولوجية دون أن تُتهم بأنها تقيد الحريات العامة، وسعت لأسلمة المجتمع، ولكنها حرصت على أن لا تُتهم بأنها نظام استبدادي ثيوقراطي، وأرادت أن تقيم حكومة خالية من الفساد ومن المحسوبيات والواسطة، ولكنها في نفس الوقت تريد توظيف الآلاف من عناصرها ومؤيديها.. وهذه متناقضات يستحيل الجمع بينها.
فإذا كانت حماس قد برهنت أنها حركة متماسكة، قابلة للتطور، وقادرة على قراءة المتغيرات والتعامل معها ببراغماتية، وقادرة على الإدارة والحكم بطريقة فعالة ومتصاعدة، وبمستوى متقدم من التنظيم والتطوير المؤسسي، وأنها احتفظت بمكانتها في قلب عمليات صناعة القرار الفلسطيني، واستطاعت الصمود والاستمرار رغم كل المعيقات، بل وأيضا أخذ زمام المبادرة. إلا أنه في المقابل ثَبُتَ أنه من غير الممكن عملياً المزج بين السلطة والمقاومة، وإن الفرضية التي بنَت عليها قيادة حماس قرارها دخول السلطة، عبّرت عن قصور في إدراك حجم التناقض الذي ينطوي عليه هذا القرار، أو عن مبالغة في تقدير استيعاب برنامج الحركة لهذه المعادلة شبه المستحيلة.

وفي خلال فترة حكمها وقعت حماس في سلسلة من الإرباكات والتناقضات، وحتى الإحراجات السياسية، وقد تجلّى ذلك في الخلط بين برنامج الحكومة وميثاق الحركة، ثم في العلاقة مع المجتمع الدولي، ودول الجوار، والتعامل اليومي المباشر مع إسرائيل، وعلاقتها بفصائل المقاومة ومع حركة فتح.

وفي خضم الصراعات والضغوط والضربات، لم تستطع حماس تنفيذ برنامجها الإصلاحي، كما تعرّض أداؤها الحكومي للعديد من الانتقادات، ووُجِّهت الكثير من الأسئلة عن مدى واقعية حماس في التقدم من الأساس لقيادة سلطة تعمل تحت الاحتلال، أو عمل برامج إصلاحية في بيئة لا تملك فيها مفاتيح القرار الحقيقي، ولا إمكانية التغيير على الأرض.

صحيح أن عهد حماس اتسم بفرض القانون والنظام، ولكنها فرَضته بأسلوب بوليسي قمعي، نشأ عنه نظام استبدادي لا تتوفر فيه مساحات كافية للحوار والخلاف في الرأي. فلو استعرضنا الحالات الأمنية التي وقعت في غزة، سنجد أن أجهزة حماس تعاملت معها بطريقة عنيفة جدا، وقد انتهت معظمها بمذابح أو بمقتل وجرح مدنيين، أو بالقمع التعسفي والاعتقال، وبالتالي لا بد أن نتساءل: ما هو الفرق بين الحجج والذرائع التي قدمتها حماس لتبرير قيامها بعمليات القمع على هذا النحو العنيف، وبين الذرائع والحجج التي دأبت على تقديمها كل الأنظمة القمعية والديكتاتورية على مدار التاريخ ؟! أليست هي نفسها، حجة فرض الأمن والنظام ؟ ووصْف كل من يعارضها بالخائن والعميل، أو المجنون ؟!
ومن ناحية أخرى، فقد تعرض السلم الأهلي للخطر أكثر من مرة في عهد حماس، فإذا كانت الديمقراطية شرطا لازما لتحقيق السِّلم الأهلي لأي مجتمع، لأنها الإطار الوحيد القادر على احتواء المجتمع بكل تناقضاته واتجاهاته، بدون أن يقصي أحدٌ الآخر. فإن هذه الديمقراطية قد تم استبعادها من الحياة السياسية في غزة، لتُستبدل بنظام شبه ثيوقراطي ومستبد.
عضو مركزية فتح نبيل شعث قال في لقاء خاص معه: "تسعى حكومة حماس بخطوات هادئة ومدروسة إلى تقويض أسس المجتمع المدني الفلسطيني، القائم على تعايش الأديان، والتعددية السياسية، والتسامح والاعتدال والحفاظ على القيم الإسلامية دون تعصب، وهي الصيغة التي حافظ عليها الشعب الفلسطيني منذ أن تبنّى العهدة العمرية حتى اليوم. وتعمل حماس بخطى حثيثة على استبداله بمجتمع ثيوقراطي، ونظام شمولي".
وتدل تصريحات قادة حماس أنهم ماضون في مشروعهم الإسلاموي، وفق مفاهيمهم السلفية للدولة المدنية والديمقراطية، وبالعقلية الإقصائية، فمثلا رأينا كيف طالبَ "هنية" الناسَ بالامتثال لقرارات حماس، حتى لو انطوت على تضييق للحريات العامة، لأنها تطبيق "لتعاليم الشريعة". ومع تطبيق حماس لمشروعها، لاحظنا كيف تم التهرب من الانتخابات، وكيف غدت الديمقراطية هيكلا فارغا بلا مضمون، وكيف بدأت الصورة المشرقة للمجتمع الفلسطيني تتصدع، أي صورة تعايش الطوائف، والأحزاب والفصائل، التي ظلت سمة المجتمع الفلسطيني لأمد طويل.
في عهد حماس شهدت الأوضاع الاقتصادية تدهورا وتراجعا على كافة المستويات، ولا يكفي هنا أن نحمّل "الحصار" كامل المسؤولية، فحماس بسياستها الأحادية وخطابها (المرفوض دوليا) كانت توفر الذريعة لإسرائيل لمواصلة حصارها، وبسبب الصراع على السلطة، فشلت كل من حماس وفتح في إيجاد آلية لفتح معبر رفح.
ومع تراجع الحريات العامة، وتهديد السلم الاجتماعي، وتدهور الأحوال المعيشية وتفاقم الفقر والبطالة، وفشل حماس في تقديم نموذج للحكم الصالح، وإخفاقها في جلب الازدهار، أو تحقيق التنمية، أخذت حماس تفقد الكثير من بريقها وتخسر من شعبيتها، في غزة بالذات، ما يؤكد ذلك تقديرات مراكز استطلاع الرأي، التي تشير إلى أن حماس لن تحقق الفوز الذي حققته في الانتخابات السابقة في حال أجريت الانتخابات، حيث أن الكثير من الفلسطينيين يلقون باللوم عليها، ومنهم من يرى أن سياستها هي التي تسببت بالأحداث الأكثر تدميراً على القطاع: الحصار، والعدوان العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين، وترك عشرات الآلاف بدون مأوى.

ومع كل ما سبق، من الظلم أن نحمّل حماس وحدها مسؤولية الحصار، ومسؤولية الانقسام، ومسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية، ومسؤولية تراجع مكانة القضية الفلسطينية، وتشويه صورة النضال الفلسطيني، وتراجع الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، وتغييب مبدأ تداول السلطة .. فإذا كانت حماس تتحمل مسؤولية كبيرة عن كل ما تقدم، إلا أنه لا ينبغي تجاهل دور الاحتلال الإسرائيلي، فهو يتحمل المسؤولية عن معاناة الشعب، وعذاباته وآلامه. وأيضاً، حركة فتح تتحمل جزء من المسؤولية، بفسادها وترهّلها، وفشلها في تقديم نموذج صالح في الحكم. المنظمات الأهلية والفعاليات الشعبية والإعلام والمثقفون وفصائل العمل الوطني .. كلهم يتحملون مسؤولية ما يحصل في فلسطين. 

VI.      الخلاصة
هنالك تباين كبير بين وجهتي النظر اللتان تقيّمان تجربة حماس في الحُكم: خطاب حماس يغلب عليه أسلوب الخطابة، واللغة الإنشائية، وعبارات الصمود والممانعة والمقاومة، بينما تصريحات خصومها تسيطر عليها الأحكام المسبقة، وتصف غزة بإمارة الظلام، والحكم الاستبدادي، والعصور الوسطى، وتلك الخطابات بهذه الطريقة تُبعد الناس عن الحقيقة. ولكنها تضعنا دفعة واحدة أمام السؤال الصعب: هل نجحت حماس أم أخفقت في حكمها ؟ وبالطبع، من الصعوبة اختزال الإجابة بكلمة واحدة: نعم أو لا. ذلك لأن الإجابة تعتمد على مفهومنا للنجاح، وعلى المعايير التي سنستخدمها في التقييم، وفي النهاية تبقَ الأحكام نسبية.

قد تكون حماس نجحت بالفعل في تثبيت الأمن الداخلي، وترسيخ سيادة القانون، ولكن ألم تكن مأثرة "طالبان" "الوحيدة" هي ترسيخ الأمن ؟! وقد تكون حماس نجحت بالفعل بالصمود كل هذه الفترة، بالرغم من الضربات التي كانت تتلقاها من كل صوب وحدب، ولكن طول البقاء ليس هو معيار النجاح، فنظام القذافي في ليبيا دام 42 سنة، ولكنه عندما سقط في النهاية، تكشّف مقدار الاحتقان الذي ظل مختزنا في صدور الناس كل هذه السنين.

من الممكن أن حماس نجحت فعلا في مجال الحكم، ومارست الإدارة بطريقة فعالة ومتصاعدة، ووطدت أركان سلطتها، ولكن حتى لو نجحت حماس إداريا، وبنت حالة مثالية – وهي ليست مثالية بالتأكيد – إلا أنه  لا قيمة لنجاح الحكومة إداريا، إذا لم يكن الإنسان محور اهتمامها، وجوهر رسالتها، وإذا وظّفت الجماهير لخدمة الشعار، بل وجعلتها ضحية له، وإذا صارت القضية الوطنية برمتها في خدمة الحزب الحاكم، ورهينة بيده، وإذا فَقَد المواطن حقوقه، وبل وحياته في سبيل الحفاظ على هذه الحكومة، ولا قيمة لنجاح الحكومة، إذا كانت البطالة والفقر حالة ملازمة للمجتمع، وإذا شعر الناس أنهم في سجن كبير.

نجحت حماس كحزب يناضل من أجل أيديولوجيا معينة، ونجحت كحركة سياسية وصلت للسلطة وناضلت للحفاظ عليها، وبرهنت على قوتها وتماسك بنيانها الداخلي، ونجحت كحكومة متمسّكة بخطابها السياسي حسب الثوابت التي أعلنتها، بالرغم من حجم الضغوطات الواقع عليها. ولكن نموذجها هذا يشبه "بنجاحه" النماذج التي قدمتها كل الأحزاب الشمولية الحاكمة في العالم الثالث.

ولكن، هل هذا هو النجاح الذي كان ينتظره الشعب الفلسطيني (الذي انتخب حماس) !؟ أم هو النجاح الذي حرصت عليه حماس بعقلية ومنهج الحزب الحاكم الأوحد ؟! فهناك بون شاسع بين نجاح الحزب في الوصول للسلطة والبقاء فيها، وبين نجاحه في تحقيق أهداف الشعب العليا، والدفاع عن مصالحه الحيوية، وتمثيل قضيته الوطنية، وتأمين حياة كريمة لائقة له، تشرع أبوابها على المستقبل، وتتصالح مع المجتمع الدولي.

تم نشر الدراسة في مجلة شؤون فلسطينية العدد 254، تشرين ثاني 2013، مركز الأبحاث الفلسطينية - منظمة التحرير الفلسطينية - رام الله.


الهوامش




[1]  تبلغ مساحة قطاع غزة 365 كلم2، ويقطنه  1.6 مليون إنسان، بكثافة سكانية مقدارها 4279 شخص/كلم2، بينما تبلغ مساحة الضفة الغربية 5655 كلم2 ، ويقطنها 2.6 مليون إنسان، بكثافة سكانية مقدارها 450 شخص/ كلم2  - حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني – فلسطين في أرقام، 2010 . ص 3.
[2]  محسن صالح، ومجموعة من الباحثين،"قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها 2006-2007"، إصدار مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات - بيروت، ط1، 2007. نُشر على موقع الجزيرة نت، عرض: حسن بحيص.
[3]  . محمد جمال عرفة،  أربع سنوات على حكم حماس، نفس المصدر السابق.
[4]  د. ناجي شراب، ندوة سياسية خاصة نظمها المركز الفلسطيني للدراسات والتنمية بغـزة، 2 آب 2010. نقلا عن المركز الفلسطيني للإعلام – غزة. http://www.palestine-info.info/ar/DataFiles/Cache/TempImgs/2010/1/hamasaalam_300_0.jpg
[5]  د. حسن أبو حشيش، رئيس المكتب الإعلامي في حكومة حماس، خمسة أعوام على حكم حماس،  صحيفة فلسطين – غزة، الإثنين, 04 يوليو, 2011، http://www.felesteen.ps/details/.htm
[6]  د. ناجي شراب، ندوة سياسية خاصة نظمها المركز الفلسطيني للدراسات والتنمية بغـزة، 2 آب 2010. نقلا عن المركز الفلسطيني للإعلام – غزة. http://www.palestine-info.info/ar/DataFiles/Cache/TempImgs/2010/1/hamasaalam_300_0.jpg
[7]  د. حسن أبو حشيش، رئيس المكتب الإعلامي في حكومة حماس، خمسة أعوام على حكم حماس،  صحيفة فلسطين – غزة، 04 يوليو, 2011، http://www.felesteen.ps/details/.htm
[8]  الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة، التقرير السنوي ال 16، كانون 2، 2010. ص 61.
http://home.ichr.ps/
[9]  تقرير لوكالة معاً، http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=610541
[10]  بيسان عدوان- بانوراما عربية، البلقنة الفلسطينية .. خطوات نحو بدائل للحركة الوطنية، الحركات السلفية في غزة. 25-2-2011.
http://www.journal-ap.com/Print.aspx?AID=1729
[11] محمد أبو علان، شبكة أمين الإعلامية، تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - ديوان المظالم، يناير 2010،  http://blog.amin.org
[12]  أ.د. يزيد صايغ، ثلاثة سنوات من حكم حماس في غزة، تقرير صادر عن مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط – جامعة برانديز، ترجمة مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات – بيروت، أيار 2010. ص 6.
[13]  يوسف علي فرحات، حوار مع رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، البيان العدد 279، آب 2010.
http://albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=426.
[14]   تقارير برنامج الغذاء العالمي WFP. www.wfppal.org/.../Foodsec/Summary-Ar.doc
[15]  تقرير عن أثر الحصار على غزة بالأرقام، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، نقلا عن صحيفة  النهار اللبنانية، 21/2/2010. http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=134&a=110346
[16] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني/ 2009، نتائج مسح آثار الحرب والحصار على غزة،
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1595.pdf
[17] سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في حديث لوكالة معا. http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=591471
[18]  يوسف علي فرحات، حوار مع رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، البيان العدد 279، مصدر سبق ذكره.
[19]  د. حسن أبو حشيش، رئيس المكتب الإعلامي في حكومة حماس، نفس المصدر السابق.
[20]  نادية عيلبوني، ثلاث سنوات من حكم حماس، ما هو الحصاد؟، الحوار المتمدن - العدد: 3217 - 2010 / 12 / 16
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=238488
[21] حماس تفقد بريقها في قطاع غزة رغم صفقة شاليط، موقع شبكة الأقصى الإعلامية، نقلا عن مجلة التايم الأمريكية، 17-10-2011. http://www.fedaaqsa.com/NewsDetails2.aspx?id=483
[22]  عُقد اللقاء في مكتب د. سلام فياض في رام الله، بحضور عدد كبير من الكتّاب والصحافيين، بتاريخ 30-9-2010.
[23]  أ.د. يزيد صايغ، ثلاثة سنوات من حكم حماس في غزة، مصدر سبق ذكره. ص 10.
[24]  تصريح لزياد الظاظا - وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة، تقرير يكشف استثمارات حماس، شبكة فراس الإعلامية، 20-9-2010.
http://www.fpnp.net/ar/news/57741.html
[25]  تحدث عن هذا الدعم المالي عدد من قياديي حماس في أكثر من مناسبة، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة إسماعيل هنية، حيث شكر تلك الدول على دعمهم المادي المباشر لحماس.
[26]  أ.د. يزيد صايغ، ثلاثة سنوات من حكم حماس في غزة، مصدر سبق ذكره. ص 11.
[27]  أ.د. يزيد صايغ، ثلاثة سنوات من حكم حماس في غزة، مصدر سبق ذكره. ص 11.
[28]  محمد أبو علان، شبكة أمين الإعلامية، تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - ديوان المظالم، يناير 2010،  http://blog.amin.org
[29]  إلياس خوري، الحجاب والنكبة، 6-8-2009. موقع شبكة فلسطين الإخبارية PNN،
http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=60773
[30]  الصحافية الفلسطينية أسما الغول.
[31]  عريب الرنتاوي، حماس: حين تتغلب الطالبانية على الأردوغانية، صحيفة الدستور الأردنية،: 21-07-2010
[33] جهاد حرب، وكالة معاً، 26-5-2013. حماس الدولة وسيطا للرب. http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=598646
[34] صحيفة الديلي تلغراف: "الأصولية" تجتاح قطاع غزة وشرطة "حماس" تفرض السلوكيات الدينية بالقوة. نقلا عن أمد.
[35]  موقع أنا المسلم (المقرب من حماس)، 31-10-2010.
http://muslm.net/vb/showthread.php?t=406581&page=6
[36]  وزارة العدل في الحكومة المقالة تناقش آليات تطبيق لائحة الآداب العامة - وكالة معا الإخبارية، 23-7-2009،
www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=213992
[37]  لقاء خاص مع د. عمر عبد الرازق في مقر كتلة حماس البرلمانية في رام الله، أجري اللقاء لصالح مجلة آفاق المستقبل الإماراتية، ونشر أجزاء منه في العدد الرابع.
[38]  الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة، التقرير السنوي ال 16، كانون 2، 2010. ص 100.
[39]  مثقفون من غزة يرفضون مصادرة روايات أدبية من قبل أمن حماس، موقع أمد للإعلام، 28-1-2011 -  والروايات هي:رواية 'شيكاغو'، و 'وليمة لأعشاب البحر'، وكتاب 'المتعة المحرمة'.
http://www.amad.ps/arabic/?action=fast_detail&id=407،
[40]  صدر قرار حرق الرواية عندما كان د. ناصر الدين الشاعر وزير التربية والتعليم في حكومة حماس، ثم تراجع عن القرار بعد احتجاج المثقفين عليه، ومنهم الشاعر الراحل محمود درويش.
[41]   غزة (ا ف ب) - محطة France 24 الإخبارية، 31-1-2011. http://www.france24.com/ar/node/647066
[42]  صوت الحرية، العهد، رام الله، http://www.alhorya.com/arabic/?action=detail&id=615
[43]  هيومان رايتس ووتش - الضفة الغربية/ قطاع غزة: كفوا عن مضايقة الصحفيين /2011/04/06
http://www.hrw.org/ar/news
[44]  الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة، التقرير السنوي ال 16، كانون 2، 2010. ص 122.
[45]  صحيفة فلسطين، العدد 1096، 10-6-2010، غزة.
[46]  الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة، التقرير السنوي ال 16، كانون 2، 2010. ص 107. 
[47]  الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة، التقرير السنوي ال 16، كانون 2، 2010. ص  62-64.
[48]  تقرير لوكالة معاً. . http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=610468
[49]  الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة، التقرير السنوي ال 16، كانون 2، 2010. ص 82.
[50]  الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة، التقرير السنوي ال 16، كانون 2، 2010. ص 129.

[51]  الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، المركز يتابع بقلق تدخل الأجهزة الأمنية في الحريات العامة في غزة، 18-8-2011.

http://www.euromedrights.org/ar/news-ar/member-releases/10105.html
[52] فوزي برهوم، حماس والحريات العامة، نقلا عن تلفزيون الأقصى، 2-11-2008. http://www.paldf.net/forum/
 [53] يوسف فرحات، حوار مع البيان، مصدر سبق ذكره.

[54]  د. حسن أبو حشيش، رئيس المكتب الإعلامي في حكومة حماس، خمسة أعوام على حكم حماس،  صحيفة فلسطين – غزة، 04 يوليو, 2011، http://www.felesteen.ps/details/.htm

[55]  ندوة سياسية خاصة نظمها المركز الفلسطيني للدراسات والتنمية بغـزة، 2 آب 2010. نقلا عن المركز الفلسطيني للإعلام – غزة. http://www.palestine-info.info/ar/DataFiles/Cache/TempImgs/2010/1/hamasaalam_300_0.jpg
[56]  أ.د. يزيد صايغ، ثلاثة سنوات من حكم حماس في غزة، مصدر سبق ذكره. ص 4.
[57] حكومة "حماس" المقالة تعلن فصل معلمين مضربين في غزة، جريدة القدس، 26-8-2008. http://www.alquds.com/news/article/view/id/42030
[58]  تقرير عن الفساد الإداري في حكومة حماس، منتديات صوت فلسطين، 25-9-2006. www.palvoice.com
[59]  لقاء مع عباس زكي في مكتبة برام الله، في نيسان 2009.
[60]  صحيفة الجارديان البريطانية، حركة حماس تنغمس في الفساد، نقلا عن موقع أمد 10/11/2011.
[61]  لقاء في منـزل عبد العزيز شاهين في رام الله في يناير 2010.
[62] أحمد حلس في تصريح بثه تلفزيون فلسطين، وتناقلته محطات فضائية عديدة، 17-6-2007.
[63]  عباس زكي، مقابلة شخصية في مكتبة برام الله، في نيسان 2009.
[64] د. سامي أبو زهري في تصريح بثته محطة الجزيرة الفضائية ضمن نشراتها الإخبارية، 18-6-2007.
[65]  لقاء خاص مع د. عمر عبد الرازق في مقر كتلة حماس البرلمانية في رام الله، أجري اللقاء لصالح مجلة آفاق المستقبل الإماراتية، ونشر أجزاء منه في العدد الرابع.

[66]  الموقع الرسمي لكنيسة الإسكندرية الكاثوليكي، المسيحيون في غزة قلقون على مصيرهم بعد سيطرة حماس على القطاع،

http://www.coptcatholic.net/section.php?hash

[67]  مدونة ياسر أبو هلالة، 28 حزيران2007 ، http://abuhilaleh.maktoobblog.com/ /

[68]  المسيحية في غزة، جريدة القدس، 19-10-2010، http://www.alquds.com/news/article/view/id/212091
[69]  لميس فرحات، حماس تفقد بريقها في غزة بسبب ضائقة السكان، جريدة إيلاف، 17 – 10 – 2011،
http://www.elaph.com/Web/news/2011/10/689697.html?entry=articleTaggedArticles
[70]  مؤسسة فافو النرويجية للأبحاث، استطلاع للرأي أجرته في الأراضي الفلسطينية، ونشرته وكالة فلسطين برس للأنباء بتاريخ 18-4 –2011، http://www.palpress.co.uk/arabic/?action=detail&id=4274
[71]  المركز الفلسطيني للبحوث المسحية - د.خليل الشقاقي، وليد لدادوة، رام الله، نفس المصدر السابق.
[72]  المركز الفلسطيني للبحوث المسحية- د.خليل الشقاقي، وليد لدادوة، رام الله، أجري بتاريخ 8-12-2010

0 التعليقات:

إرسال تعليق

الكاتب

م. عبد الغني سلامه

فلسطين

أحدث الادراجات

كاريكاتير اليوم

احصاءات العالم

احصاءات العالم

عدد الزوار