فياض: بقاؤنا فوق أرضنا أرقى أشكال المقاومة

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني د.سلام فياض اعتزازه بالمقاومة الشعبية، واصفا البقاء على الأرض الفلسطينية ومواجهة مخططات الاحتلال بأنه أرقى وأهم أشكال المقاومة، جاء ذلك في لقاءه الدوري مع الكتّاب والصحافيين في مكتبه برام الله يوم أمس 6-8-2012، كما جدد دعوته لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، والتسريع بتنفيذ اتفاقيتي الدوحة والقاهرة، معتبرا أن استعادة الوحدة بين شطري الوطن هي جزء من عملية المصالحة الشاملة التي تتطلب الاتفاق على برنامج سياسي بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، وأضاف: "يجب أن لا يغيب عن بالنا أن غزة حملت اسم فلسطين في مراحل تاريخية سابقة، وهذا شرف كبير، لكنه كلفها غاليا"، وعن أهمية استعادة الوحدة الوطنية قال: "الوحدة بين شطري الوطن ليس مجرد شعار نرفعه، بل هو مصلحة وطنية بالدرجة الأولى، وبدون استعادة غزة لا يمكن أن تُقام دولة فلسطينية، حتى من وجهة النظر الإسرائيلية؛ لأن إسرائيل تقبلت فكرة حل الدولتين من منطلق فهمها للخطر الديمغرافي الفلسطيني، فإذا انفصلت غزة وصارت كيانا مستقلا فإن القضية الفلسطينية ستفقد عنصرا مهما منها (الجانب الديمغرافي والسياسي) لدرجة أن حل الدولتين لن يعود ممكنا، وبالتالي ستتكرس غزة كنظام مستقل، أما الضفة الغربية فسيتم ابتلاعها على مهل، لذلك يجب أن يظل موضوع الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام هاجسنا وعلى رأس أولويتنا"، وأضاف: "رغم تشاؤمي من تحقيق الوحدة قريبا؛ إلا أنه من المحرم علينا أن نيأس، ونكف عن المحاولات الجادة لإنجاز المصالحة".

وعن الانتخابات البلدية أكد فياض أنها ستجري في موعدها، مستندا إلى تصريحات لجنة الانتخابات المركزية بأنه لا يجوز تأجيلها أكثر من ذلك، وقال: "أتمنى على حماس أن تعيد النظر في موقفها من الانتخابات، وأن تشارك فيها بقوة، وأن تسمح بإجرائها في غزة بالتزامن مع الضفة، حتى لا يُقال أن سكان الضفة يتمتعون بحق اختيار ممثليهم، بينما سكان غزة محرومين، فهم جميعا فلسطينيين"، وعن الانتخابات التشريعية قال: "إذا تعذر إجرائها في غزة فيمكن تنظيم انتخابات شاملة وفق نظام القائمة النسبية، وفي هذه الحالة ستشارك غزة من خلال المرشحين الذين سيمثلون كل الوطن"، أما انتخابات الرئاسة فيمكن تأجيلها إلى حين الاتفاق مع حماس.

وأجرى فياض في اللقاء المطول الذي امتد قرابة الثلاثة ساعات تحليلا شاملا للواقع السياسي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وأشار إلى انسداد الأفق السياسي، وتوقف المفاوضات، في ظل هجمة استيطانية محمومة، وصمت دولي وصل حد التواطؤ، في الوقت الذي يخوض في شعبنا كفاحا مريرا، بينما الدول العربية مشغولة بالربيع العربي وترتيب أوضاعها الداخلية، معتبرا أن ما قدمه الأمريكان لا يرقى لمستوى القبول به، وأنه رغم الضغوطات الشديدة التي تمارسها أمريكا على السلطة إلا أن العودة للمفاوضات في ظل هذه المعادلة غير متوقع، ووصف فياض القضية الفلسطينية أنها تمر في واحدة من أحلك أوقاتها، وأنها لم تشهد هذا الوضع من التراجع منذ العام 1967، وأن علينا أن نواصل الكفاح لاستعادة مكانة القضية في الوجدان العالمي، وفي المعادلة السياسية الكونية. 
واستنكر فياض ردود بعض الجهات الفلسطينية على تقرير البنك الدولي، واستغرب من قراءتهم المغلوطة للتقرير؛ حين اقتطعوا منه أجزاء ليخلصوا إلى استنتاج بأن السلطة الوطنية غير مهيأة لتتحول إلى دولة، وقال: "من غير المقبول وطنيا، أن يفرح البعض لفشل السلطة، لأن التحول للدولة المستقلة ليس مشروعا خاصا بسلام فياض؛ بل إنه يمثل المشروع الوطني لكل الشعب الفلسطيني"، وأكد فياض أن تقارير البنك الدولي والاتحاد الأوروبي تشيد دوما بالمهنية والاحتراف والشفافية في أداء السلطة، وأن هذا الموضوع قد تجاوزناه منذ زمن، وأوصلنا العالم لقناعة مفادها أن العائق الوحيد أمام بناء الدولة هو الاحتلال. وعن لقاءه بمرشح الرئاسة الأمريكي "رومني" قال أنه جاء قبل تصريحاته العنصرية، وأنه على أي مسؤول فلسطيني أن يمتلك الثقة بنفسه لمقابلة أي مسؤول دولي، وأن يشرح له وجهة النظر الفلسطينية، وأن بعض المراقبين يحملون الأحداث أكثر مما تحتمل.

على صعيد آخر أشار فياض إلى أن بعض اللقاءات التي تمت مع إسرائيليين ليست مفاوضات موازية، وهي تجري بعلم الرئاسة، وليس لها علاقة بما يسمى بالسلام الاقتصادي، فكل ما جرى هو اجتماعات فنية بين أطقم العمل في الجانبين، هدفها تصحيح بعض سلبيات اتفاقية باريس الخاصة بالتحصيل الضريبي، حتى لا تذهب أموال دافع الضرائب الفلسطيني لإسرائيل، وحتى لا يبقى موضوع التحصيل رهنا بتقديمنا لفواتير المقاصة، وهذا تحصيل لحق فلسطيني كان يضيع في السنوات السابقة، وأضاف: " نعلم أن اتفاقية باريس مجحفة بحقنا، وأنه يتوجب تعديلها، لكن طرح هذا الموضوع حاليا غير واقعي طالما أنه ليس لدينا سيادة على الموارد والحدود، وأن إسرائيل تتنصل من الاتفاقيات وتتهرب من التزاماتها، لكن ما نعمل عليه هو التخفيف على الشعب الفلسطيني، وهناك مخطط لعمل منطقة جمركية في الأراضي الفلسطينية، بحيث تنتقل البضائع المستوردة من الميناء إليها مباشرة فلا يدفع التاجر "أرضيات" للجانب الإسرائيلي.

وعن الوضع الداخلي عبّر الكتاب والصحافيين في مداخلاتهم عن صعوبة الظروف المعاشية للشعب الفلسطيني، وارتفاع تكاليف الحياة وغلاء الأسعار وزيادة الضرائب .. وفي هذا الصدد أكد فياض أن السلطة تعاني من أزمة مالية حقيقية رغم تحسن إيراداتها، حيث أن الكثير من الدول العربية لن تلتزم بمقررات القمم العربية بدفع مستحقاتها الشهرية، وهذا يخلق أزمة، وأكد أنه يستشعر بمعاناة الناس ويتفهم مدى قسوة الظروف التي يمرون بها، وأنه يتقبل الانتقادات التي توجه ضد سياسات الحكومة المالية، لأنه - حسب وصفه - من يعمل في المجال العام عليه أن يدرك أنه سيبقى عرضة للانتقاد، وأن الحكومة تدرس باستمرار الأفكار المطروحة التي تبحث عن مخرج من الأزمة، وأن هناك حوارات مستمرة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وبخصوص مقترح بدعم السلع الأساسية أوضح أنه غير ممكن في ظل هذه الظروف، لأنه سيضيف أعباء جديدة على موازنة السلطة، وسيؤدي إلى ممارسات استهلاكية غير صحيحة، وأنه ثبت من تجارب دول عديدة أن دعم السلع الأساسية له الكثير من السلبيات.

وعبر فياض عن مخاوفه أن يتعرض أهلنا في سورية للأهوال التي تعرض لها أهلنا في العراق إبان الغزو الأمريكي وتفجر الفتنة الطائفية هناك، وقال "إننا حريصون على إظهار الحيادية إزاء ما يجري في سورية من منطلق عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وحفاظا على سلامة وأمن أهلنا هناك، إلا أننا ناسف لكل قطرة دم تسال"، واستنكر أيضا الجريمة البشعة بحق الجنود المصريين في سيناء، وأكد أنها تضر بالمصلحة الفلسطينية مقدما عزاؤه للأشقاء المصريين داعيا إياهم أن يتساموا فوق الجراح.

هذا ملخص مكثف وسريع للحوار الصريح والمطول مع رئيس الوزراء د. سلام فياض.