أهلا بكم

على هذه الصفحة نثير التساؤلات ،، ونفكر ،، ولا نعرف حدوداً للتوقف

آخر الأخبار

حكمة اليوم

اشترك في القائمة البريدية

ادخل بريدك الالكتروني

ابحث

مايو 31، 2011

لماذا تغير طعم البطيخ ؟!

نشر الزميل "إبراهيم جابر" على صحيفة "الغد" الأردنية قبل نحو سنتين مقالته الشهيرة بعنوان "لماذا تغير طعم التفاح ؟" وقد لاقت حينها انتشارا واسعا وحظيت بردود وتعليقات أكثر من أي مقالة أخرى. ورغم أن المقالة لم تتناول موضوع تغير طعم التفاح من ناحية فنية، إذْ أن الكاتب طرح هذا التساؤل في إشارة منه إلى فقدان الطعم الحقيقي للحياة مع تغير الأنماط السلوكية للبشر، وقد يفهم من المقالة فقدان الطعم اللذيذ الذي كانت تخبؤه خيرات الطبيعة عندما كانت تُزرع بالطرق التقليدية، أي بدون أسمدة كيماوية ولا مبيدات حشرية وهرمونات منظمة للنمو وغير ذلك من مضافات فرضتها التطورات التي حصلت في عالم الزراعة والتي أدت بدورها إلى تغير طعم الخضروات والفواكه بشكل عام.


ما أصاب تفاح "إبراهيم جابر" أصاب بطيخ "حافظ برغوثي" كما أشار في مقالته على ملحق الحياة الجديدة "حياة وسوق"، بعنوان "أنفلونزا البطيخ"، بل أنه أصاب الكثير مما تنتجه الأرض من طيبات كانت في الماضي القريب لها رائحة ونكهة ومذاق، واليوم أصبحت تشبه المنتجات البلاستيكية: شكلها جميل وألوانها زاهية، ولكنها بلا طعم ولا رائحة، أي باختصار بلا حياة، عدى عن كونها تحمل الأمراض المؤجلة.

والحقيقة أن التغيرات التي أصابت المنتجات الزراعية والغذائية عموما ليست بالبساطة التي تبدو عليها، فالموضوع متشابك وبالغ التعقيد، فإذا كانت التكنولوجيا قد سرقت منا لذة التفاح والبطيخ، فإنها أعطتنا الموبايل واللاب-توب وغيرها من المنتجات التي لم نعد نستطع الاستغناء عنها. هذا من ناحية، أما الناحية الأهم فهي أن هذه التغيرات التي ألمت بالإنتاج الغذائي والزراعي لم تكن خيارا ترفيا لجأ إليه العلماء، بقدر ما كانت ضرورة أملتها الظروف والمستجدات على الساحة العالمية، فطالما أن الأراضي الخصبة في انحسار مستمر ويقابلها زيادة مضطردة في تعداد السكان فإن التغير في أنماط الزراعة والتوجه نحو الزراعة العمودية لزيادة الإنتاج يصبح أمراً لا مفر منه، وهذا يتطلب بالضرورة اللجوء للبذور المهجنة والهندسة الوراثية واستخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية وغيرها من التقنيات الحديثة في العمليات الزراعية، وليس خافيا على أحد مخاطر تلك التقنيات على الصحة العامة والبيئة.

والموضوع لا يتوقف عند الحاجة لتوفير الغذاء لملايين الأفواه الجائعة، إذْ هنالك اعتبارات علمية أخرى، فمثلا تقول تقارير منظمة الصحة العالمية أن الآفات الزراعية تأتي على نصف إنتاج العالم الغذائي بخسارة سنوية فادحة تبلغ 400 مليار دولار، وبالتالي لا بد من اللجوء للمبيدات الحشرية بما لها وما عليها، ولكن المشكلة أن مقاومة هذه الآفات تجري على نحو خاطئ، فتتسبب بتسمم ما لا يقل عن 50000 شخص سنويا 10 % منهم يموتون من جراء هذا التسمم ، علما بأن هذه الأرقام لا تشمل المصابين بالسرطان ولا حالات الإجهاض ولا تشوهات الأجنة نتيجة تلوث البيئة بهذه المبيدات، والمؤسف أن نتيجة هذا الاستخدام غير الصحيح قد أكسب أكثر من 520 حشرة مناعة دائمة ضد تلك المبيدات وصرنا بحاجة لمضاعفة تركيز السمية في المبيدات حتى تكون فعالة، مما يعني المزيد من التلوث والمزيد من التسمم.

كما أن العمليات الزراعية المتكررة استنـزفت خصوبة التربة وأتت على ما فيها من عناصر مغذية، وبالتالي صار لزاما علينا تعويض ما أصابها من نقص بالمخصبات والأسمدة الكيماوية. وإلى جانب الاعتبارات العلمية والفنية هنالك الاعتبارات الاقتصادية، واعتبارات الإنتاج والتسويق وتنوع الأصناف ورغبات المستهلك. وقد وجدت الشركات العملاقة في هذا المجال بيئة ممتازة للاستثمار وجني الأرباح الهائلة، حتى لو كان ذلك على حساب صحة البشر.

إذن، نحن أمام معضلة عالمية، لا تقتصر مظاهرها على ما نشهده هنا في فلسطين من أشكال للتهريب والغش، ولكن المشكلة هنا أن جميع الأمراض المرتبطة بالغذاء الموجودة في العالم قد وجدت لها مرتعا خصبا في فلسطين، مضافا إليها أشكال فريدة من الغش والتزوير والتهريب، ورغم النضال اليومي والجاد لكافة الجهات الرقابية في السلطة الفلسطينية ضد هذه الظواهر، إلا أنها ما زالت موجودة، تختفي حينا وتنشط أحيانا، والمشكلة لا تنحصر في الفيروس الذي يصيب البطيخ، فهنالك بالتأكيد فيروس للكوسا وآخر للشمام والبطاطا .. إلى جانب العديد من الآفات الأخرى التي تصيب معظم المنتجات النباتية. هذا دون الحديث عن مشكلات المنتجات الغذائية المصنعة والتي تزخر بعشرات المضافات الكيماوية.

المشكلة باختصار - حسب وجهة نظري - أن المنتجات الزراعية على اختلاف أنواعها مليئة بمتبقيات المبيدات الحشرية، وبقايا الأسمدة الكيماوية، وبعضها تحتوي على منظمات نمو (هرمونات)، وبعضا يتم سقايته بمياه غير نظيفة، وأكثر هذه المنتجات لا تخضع لعمليات رقابية ناجعة، ولا يتم فحصها مخبريا للتأكد من خلوها من هذه المتبقيات، والجهود التي تبذلها وزارة الزراعة صاحبة الاختصاص في هذا المجال غير كافية. والمشكلة أيضا أن المنتجات الغذائية – وخاصة منتجات الأطفال – أيضا تزخر بالمضافات الغذائية على تعدد أسماءها من محليات صناعية ومحسنات نكهة وألوان صناعية ومواد حافظة وغير ذلك لا تخضع لعمليات رقابية ناجعة، ولا يتم فحصها مخبريا للتأكد من خلوها من هذه المضافات، أو لمطابقتها مع المواصفات القياسية والمديات المسموح بها عالميا، وهنالك تقصير واضح بهذا الشأن.

صحيح أن المشكلة كبيرة ومعقدة، وأنها تحتاج لجهود جبارة، ولم تنجح أي دولة في العالم في القضاء عليها كليا، وأن وزارات السلطة ذات العلاقة تبذل جهودا كبيرة للتغلب عليها، وتعمل ما بوسعها لتوفير الغذاء الآمن والصحي للمواطنين، ولكن ما تحقق على أرض الواقع غير كافي ولا يُقنع المواطن، فلا تكفي الهبات الموسمية لطواقم التفتيش كلما تحدثت الصحافة عن مشكلة ما، فالمطلوب هو خطة وطنية شاملة، تُبنى على أسس علمية ومهنية، وتشترك فيها كافة الفعاليات الرسمية والأهلية والشعبية على حد سواء، مع تعزيز قدرات الأجهزة الرقابية وتوفير كافة الإمكانيات والتسهيلات التي تحتاجها، وبناء مختبرات حديثة ومراكز تدريب. والأهم من هذا كله أن يكون موضوع حماية المستهلك في صلب اهتمامات الحكومة.

ونحن نعلم أن المستوطنات الإسرائيلية باتت مراكز للتهريب وبؤر لتوضيب البضائع والمنتجات الفاسدة وإعادة إنتاجها وغشّها بأشكال لا حصر لها، ونعلم أن السلطة لا سيطرة فعلية لها على الحدود والمعابر، وأن المهربين يجدون عشرات الطرق لتوصيل بضائعهم المشبوهة للأسواق الفلسطينية ... ونعلم أن إمكانيات السلطة محدودة، والمعيقات التي تعترضها كثيرة، ولكن هذا يجب أن لا يكون مبررا للقبول بهذا الأمر، بل يجب أن يشكل دافعا للمزيد من العمل والتيقظ وتكاتف الجهود.

والتقنيات التي تستخدمها مزارع المستوطنات للحصول على إنتاج مبكر وخاصة في البطيخ والعنب وغيرها، تعتمد على استخدام البذور المهجنة والأسمدة الكيماوية، وخاصة بتراكيز عالية من البوتاس، وذلك بمجرد قرب موعد نضوج الثمرة، الأمر الذي يعني زيادة تركيز متبقيات الأسمدة عن الحدود الحرجة، والمعضلة الأخرى أن هذه المنتجات التي أصابتها الآفات بدلا من أن يتم إتلافها والتخلص منها، يتم تهريبها للأسواق الفلسطينية. ويجب أن لا نحصر اللوم على هؤلاء المهربين الذين باعوا ضمائرهم بأبخس الأثمان، فهنالك مسؤولية تقع على الجهات الرقابية، ومسؤولية تقع على المواطن الذي يرضى على نفسه شراء منتجات المستوطنات وهو على علم بها، وليس الجانب الصحي هو المهم فقط، فمنتجات المستوطنات - خاصة الزراعية منها - والتي تنـزل للأسواق مبكرا وقبل موسمها خلافا للمنتجات الفلسطينية، تشكل أكبر تهديد على الاقتصاد الوطني، وتلحق أفدح الخسائر بالمزارع الفلسطيني.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

الكاتب

م. عبد الغني سلامه

فلسطين

أحدث الادراجات

كاريكاتير اليوم

احصاءات العالم

احصاءات العالم

عدد الزوار