عند الحديث عن حماية المستهلك فإن أول ما يتبادر إلى ذهن البعض هو موضوع الغذاء ! كما لو أن جُلَّ ما يستهلكه المواطن ينحصر في الغذاء ! أو أن المخاطر التي تحدق به هي فقط موجودة في ما يتناوله من طعام وشراب ! والحقيقة التي تحيط بنا من كل الاتجاهات ولا تحتاج لبرهان، هي أن المخاطر التي من الممكن أن نتعرض لها موجودة في كل ما نستهلكه، وتأتينا من كل صوب وحدب، وتتسلل إلينا من الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه وفي ملابسنا وأدواتنا وأثاث منزلنا وفي كل ما نتداوله عبر يومنا الطويل.
والمخاطر لا تنحصر في الجانب الصحي وحسبْ، بل هي في مستوى جودة البضائع والخدمات التي نتلقاها، وفي الأموال التي ندفعها ولا نحصل مقابلها على ما نريد ! وفي الأسعار الباهظة والاحتكارات والغش والتزوير والخداع الذي يتعرض له كلٌ منّا دون أن يشعر، وإليكم بعض الأمثلة: ندفع فاتورة الكهرباء في موعدها المنتظم ومع ذلك ندفع فوائد تأخير ! نتعامل مع البنوك دون أن نعي تماما حقيقة ما ندفع وما يخصم البنك من عمولات وفوائد وخصومات أخرى ! ندفع ثمن السيارات بأسعار أغلى بكثير من دول الجوار وبما يعطي الوكلاء هامشا من الربح لا يتناسب إطلاقا مع المواصفات والإضافات لتي لا تضاهي مثيلاتها في تلك الدول ! الشركات المزودة لخدمة الإنترنت تتلقى أجورها من المواطن بانتظام وبأسعار ليست قليلة ومع ذلك فإن مستوى الخدمة رديء والسرعة ليست تماما كما تدعي في إعلاناتها ! قطع غيار السيارات سرعان ما تتلف لأنها مقلَّدَة ولم تخضع لأي فحص أو أية رقابة ! ألعاب الأطفال التي مُنِعَت في كثير من دول العالم بسبب احتوائها على أصباغ سـامة أو لأنها مُصنعة من مـواد غير صحية ما زالت موجودة في أسواقنا وبأبْخس الأسعار لإغراء الفقراء وذوي الدخل المحدود ! أسطوانات الغاز التي تبيعها السيارات الجائلة بعضها تالف وبعضها بوزن أقل من الوزن المقرر ! البضائع الصينية التي تملأ الأسواق يُصرُّ مستورديها على جلبها من المصدر بأردأ المواصفات وأقل الأسعار لتضمن لهم الثراء السريع، وهم ماضون في ذلك طالما لا توجد عليهم رقابة صارمة ! حملات التخفيضات التي تدعيها بعض الشركات تنطوي على خداع للمستهلك حيث أنها ترفع الأسعار بقدر معين ثم تعلن عن تخفيضات مساوية لها، وذلك لإغراء المستهلك وتضليله ! الإعلانات عن المنتجات التي تزعم إزالة البقع أو التخلص من القشرة أو تخفيض الوزن أو تبييض البشرة أو امتلاكها لمواصفات وخصائص خارقة للعادة، هذه الدعايات أيضا فيها جانب من الخداع سيّما وأن المنتجات المنافسة لها من نفس النوع تقدم نفس المزاعم، وفي الحالتين لا توجد رقابة عليهما !
السيارات والهواتف النقالة والإسمنت ومواد الإنشاء والسلع الحيوية الأخرى تخضع لاحتكارات من قبل أشخاص وشركات محددة تتحكم في السعر وترفعه كيفما تشاء وأيضا دون رقابة حقيقية، ويا ليتها تقدم نوعية خدمة ومواصفات بنفس المستوى ! بعض أنواع زيوت السيارات لا تنطبق عليها المواصفات القياسية، ومحطات البنزين لا تخضع لعمليات معايرة حجمية للعدادات ولا لنوعية الوقود ومستوى نقاوته وخلوه من الرصاص، الموازين والمكاييل في المحلات وخاصة عند الصاغة أيضا لا تخضع لعمليات معايرة دورية للتأكد من دقتها ! الشامبوهات ومساحيق التجميل ومواد التنظيف والدهانات وغيرها من المنتجات الكيماوية تعلن على بطاقة بيانها نسب لمكوناتها وتراكيز للمادة الفعالة .. وليس هنالك أية جهة رقابية تضمن لنا صدق ما تُعْلن، والحال ينطبق على المواد الغذائية والمشروبات التي تزعم احتواءها على نسب معينة من الفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية وهي في حقيقة الأمر لم تخضع لأي فحص يؤكد صحة ما تدعيه ! وأيضا الملابس والأحذية والأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والكمبيوترات والهواتف النقالة كلها تدخل أسواقنا وتصل للمستهلك دون تدقيق ودون فحص مخبري ! والخطورة الكبرى في الأدوية التي كُشف عن جانب كبير من حملات التهريب والتزوير والغش ولم تتم إدانة المتورطين فيها، وهذه الأدوية أيضا ما من أحد يضمن لنا مدى فعاليتها ودقة مكوناتها .. ولم يتساءل أحد عمّن يتحكم بأسعارها والأرباح الطائلة التي تحققها شركات ومصانع الأدوية على حساب المواطن البسيط.
الكتب يُعاد طباعتها ونشرها دون أي حقوق للمؤلف وكذلك الاسطوانات المدمجة، الماركات العالمية المقلَّدَة لا تجد من يدقق عليها ويمنع تداولها، والوكلاء الرسميون لا يتمتعون بحماية حقيقية، وأصحاب المحلات ممن يدفعون أجور محلات ورواتب موظفين وضرائب ينافسهم باعة البسطات، وهؤلاء إذا ما مُنعوا سيُتركون لغول البطالة وتلك مشكلة أخرى .. أما الأكثر غرابة فهي بسطات بيع البضائع المسروقة، أو الأغذية التي تُعرض ضمن ظروف غير صحية .
هذه مجرد نماذج لحالات الغش والغُبُن التي قد يتعرض لها المستهلك، وهي قد تحدث في أي مكان من دول العالم، والحقيقة أن المستهلك لا يتمتع بأية حماية حقيقية، والبضائع والخدمات التي ذكرنا جانبا منها لا تخضع لرقابة حقيقية وفاعلة، صحيح أن دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بذلت وتبذل قصارى جهدها، وكذلك وزارة الصحة وبقية الجهات المسئولة، إلا أن حجم المشكلة أكبر من إمكانياتها المحدودة، ولن نستطيع مواجهتها والتصدي لها دون تضافر الجهود من قبل المنظمات الأهلية والجمعيات والفعاليات الشعبية المختلفة وقبل ذلك كله تعاون المواطن وحرصه، وهذا كله يتطلب حالة متقدمة من الوعي والثقافة الاستهلاكية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق