أكد رئيس الحكومة الفلسطينية د. سلام فياض في لقاءه الدوري مع الكتاب والصحافيين على أهمية الوحدة الوطنية كشرط لا بد منه لإقامة الدولة الفلسطينية، واعتبر أن وحدة الوطن يجب أن تسبق المصالحة، وأن المصالحة تأتي نتيجة الجهد المبذول باتجاه تحقيق الوحدة الوطنية بين فئات وأطياف الشعب، وقال أن المطلوب حاليا هو تحقيق الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة أولاً من ثم التحرك من أجل تحقيق المصالحة بين فتح وحماس.
وقد طرح فياض مبادرته الجديدة لإنجاز الوحدة وإنهاء الانقسام في إطار رؤية متكاملة تقوم على ترسيم المفهوم الأمني الذي تعمل وفقه حركة حماس في قطاع غزة، مع المفهوم الأمني الذي تعمل عليه السلطة الوطنية في الضفة الغربية، من ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشرف على تنفيذ هذا المفهوم الأمني الجديد والمشترك، وتسهل الحركة والاتصال بين الضفة والقطاع تمهيدا للوصول إلى الوحدة الوطنية الشاملة.
ففي جولات الحوار الوطني السابقة كان يتم طرح مفهوم تحقيق المصالحة الكاملة بين فتح وحماس أولاً كشرط أساسي للوحدة، وهذا ربما كان أحد أسباب فشل محاولات إنهاء الانقسام، لذا يتوجب علينا أن نفكر بطريقة خلاقة لإنهاء الانقسام. وطالما أن الموضوع الأمني أحد أبرز عناوين الخلاف، فلا بد من النظر إليه من زاوية مختلفة هذه المرة.
وهذه المبادرة تقوم على مبدأ إدارة الخلافات السياسية بطريقة ديمقراطية تضمن التعددية السياسية، ولكن مع رفض التعددية الأمنية، بمعنى أنه لابد بدايةً من خلق آلية وخطة عمل للتوافق على مفهوم أمني واحد، بحيث يتبع في الضفة وغزة على حد سواء، وجعله مفهوما أمنيا مشتركا في أسسه وضوابطه ومنطلقاته.
وبما أن فصائل العمل الوطني ( وفي مقدمتها فتح وحماس) متفقون عمليا ونظريا على مبدأ التهدئة، ومتفقون على أن أهداف الأجهزة الأمنية تنحصر في حفظ النظام وفرض سلطة القانون وحفظ ممتلكات وأرواح المواطنين وحقوقهم في المواطنة، فلا مانع من إبقاء الترتيبات المؤسسية للأجهزة الأمنية كما هي عليه، على الأقل في المرحلة الأولى، حتى لا يبقى الملف الأمني عقبة أمام إنجاز المصالحة، فإذا أرادت حماس الإبقاء على سيطرتها الأمنية على القطاع، من المفترض أن لا تتصلب فتح أمام هذا المطلب، سيما وأن أجهزتها الأمنية من ناحية عملية باتت تملك الخبرة الكافية لإدارة الملف الأمني في القطاع، ونفس الأمر ينسحب على أجهزة السلطة في الضفة.
وفي الشأن السياسي يمكن اعتبار وثيقة الأسرى بمثابة البرنامج السياسي للحكومة، وهي وثيقة سبق أن اتفقت عليها جميع القوى، أما بقية القضايا موضع الخلاف فيمكن تأجيلها إلى ما بعد إنجاز المصالحة، عبر استئناف الحوار الوطني أو من خلال المجلس التشريعي الجديد. وستكون أحد أبرز مهمات حكومة الوحدة التحضير للانتخابات.
وتأتي أهمية هذه المبادرة باستجابتها لنبض الشارع المطالب بضرورة إنهاء الانقسام، ومن ناحية ثانية فإن مواجهة استحقاقات أيلول/سبتمبر القادم تتطلب وضع حد نهائي لحالة الانقسام والتحدث مع العالم بلغة موحدة وبرنامج موحد، وخلاف ذلك يعني إضعاف فرص إعلان الدولة الفلسطينية وانتزاع اعتراف عالمي بحدودها.
اليوم يتعالى نداء الشارع الفلسطيني بضرورة إقفال ملف الانقسام، لأنه يشكل ضربة قاصمة للحلم الوطني الكبير بالتحرر والإنعتاق من الاحتلال، ومن هنا لا بد من إنجاز المصالحة لأنها ضرورة وطنية ملحة تتطلب من جميع الأطراف تقديم تنازلات متبادلة والتخلي عن الاشتراطات التي مهما كانت مهمة من وجهة نظر أصحابها إلا أنها تتقزم أمام موضوع الوحدة الوطنية، وهذا النداء الذي يزداد هديره في كل ساعة سيأتي على طرفي النـزاع وسيتجاوزهما ما لم يتنبها لأهميته قبل فوات الأوان، لأن فلسطين ليست بمعزل عن رياح التغيير التي تهب على المنطقة بقوة غير معهودة.
وقد طرح فياض مبادرته الجديدة لإنجاز الوحدة وإنهاء الانقسام في إطار رؤية متكاملة تقوم على ترسيم المفهوم الأمني الذي تعمل وفقه حركة حماس في قطاع غزة، مع المفهوم الأمني الذي تعمل عليه السلطة الوطنية في الضفة الغربية، من ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشرف على تنفيذ هذا المفهوم الأمني الجديد والمشترك، وتسهل الحركة والاتصال بين الضفة والقطاع تمهيدا للوصول إلى الوحدة الوطنية الشاملة.
ففي جولات الحوار الوطني السابقة كان يتم طرح مفهوم تحقيق المصالحة الكاملة بين فتح وحماس أولاً كشرط أساسي للوحدة، وهذا ربما كان أحد أسباب فشل محاولات إنهاء الانقسام، لذا يتوجب علينا أن نفكر بطريقة خلاقة لإنهاء الانقسام. وطالما أن الموضوع الأمني أحد أبرز عناوين الخلاف، فلا بد من النظر إليه من زاوية مختلفة هذه المرة.
وهذه المبادرة تقوم على مبدأ إدارة الخلافات السياسية بطريقة ديمقراطية تضمن التعددية السياسية، ولكن مع رفض التعددية الأمنية، بمعنى أنه لابد بدايةً من خلق آلية وخطة عمل للتوافق على مفهوم أمني واحد، بحيث يتبع في الضفة وغزة على حد سواء، وجعله مفهوما أمنيا مشتركا في أسسه وضوابطه ومنطلقاته.
وبما أن فصائل العمل الوطني ( وفي مقدمتها فتح وحماس) متفقون عمليا ونظريا على مبدأ التهدئة، ومتفقون على أن أهداف الأجهزة الأمنية تنحصر في حفظ النظام وفرض سلطة القانون وحفظ ممتلكات وأرواح المواطنين وحقوقهم في المواطنة، فلا مانع من إبقاء الترتيبات المؤسسية للأجهزة الأمنية كما هي عليه، على الأقل في المرحلة الأولى، حتى لا يبقى الملف الأمني عقبة أمام إنجاز المصالحة، فإذا أرادت حماس الإبقاء على سيطرتها الأمنية على القطاع، من المفترض أن لا تتصلب فتح أمام هذا المطلب، سيما وأن أجهزتها الأمنية من ناحية عملية باتت تملك الخبرة الكافية لإدارة الملف الأمني في القطاع، ونفس الأمر ينسحب على أجهزة السلطة في الضفة.
وفي الشأن السياسي يمكن اعتبار وثيقة الأسرى بمثابة البرنامج السياسي للحكومة، وهي وثيقة سبق أن اتفقت عليها جميع القوى، أما بقية القضايا موضع الخلاف فيمكن تأجيلها إلى ما بعد إنجاز المصالحة، عبر استئناف الحوار الوطني أو من خلال المجلس التشريعي الجديد. وستكون أحد أبرز مهمات حكومة الوحدة التحضير للانتخابات.
وتأتي أهمية هذه المبادرة باستجابتها لنبض الشارع المطالب بضرورة إنهاء الانقسام، ومن ناحية ثانية فإن مواجهة استحقاقات أيلول/سبتمبر القادم تتطلب وضع حد نهائي لحالة الانقسام والتحدث مع العالم بلغة موحدة وبرنامج موحد، وخلاف ذلك يعني إضعاف فرص إعلان الدولة الفلسطينية وانتزاع اعتراف عالمي بحدودها.
اليوم يتعالى نداء الشارع الفلسطيني بضرورة إقفال ملف الانقسام، لأنه يشكل ضربة قاصمة للحلم الوطني الكبير بالتحرر والإنعتاق من الاحتلال، ومن هنا لا بد من إنجاز المصالحة لأنها ضرورة وطنية ملحة تتطلب من جميع الأطراف تقديم تنازلات متبادلة والتخلي عن الاشتراطات التي مهما كانت مهمة من وجهة نظر أصحابها إلا أنها تتقزم أمام موضوع الوحدة الوطنية، وهذا النداء الذي يزداد هديره في كل ساعة سيأتي على طرفي النـزاع وسيتجاوزهما ما لم يتنبها لأهميته قبل فوات الأوان، لأن فلسطين ليست بمعزل عن رياح التغيير التي تهب على المنطقة بقوة غير معهودة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق